المجلس الأعلى للحسابات يكشف تأخر الحكومة في تفعيل ميثاق “اللاتمركز الإداري”

المجلس الأعلى للحسابات يكشف تأخر الحكومة في تفعيل ميثاق “اللاتمركز الإداري”

عرى المجلس الأعلى للحسابات، تأخر الحكومة في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري، فرغم الإجماع بين مختلف الأطراف على أهمية هذا الورش ومركزيته، وهو ما تمت ترجمته من خلال إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري منذ سنة 2018، فإن تسريع “أجرأته” تعتريه نقائص، يكشفها المعدل الإجمالي لإجراءات الميثاق مكتملة الإنجاز والذي لم يتجاوز إلى غاية شتنبر 2023، 32% وكذا نسبة الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار والتي لم تتعد 30%.
وأشارت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في العرض الذي قدمته أمام مجلسي البرلمان، الثلاثاء 30 يناير، إلى أن من معيقات تفعيل الجهوية المتقدمة، عدم قدرة الجماعات الترابية وهيئاتها بصفة عامة، والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، بصفة خاصة، على استقطاب الموارد البشرية ذات المؤهلات الضرورية لكسب رهان التنمية الترابية.
وأوصى المجلس، بضرورة تعزيز القدرات التدبيرية للجهات باعتماد مقاربة شمولية تقوم أساسا على الاستثمار الأمثل لمختلف الخبرات والكفاءات المتاحة التي يتوفر عليها باقي الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الترابي، بدل اللجوء إلى عمليات للتوظيف قد تكون غير مجدية ويترتب عنها تحمل تكاليف مالية إضافية، حسب المجلس.
ويرى المجلس أن المبادرات التنموية الجهوية لا يمكن أن تحقق أهدافها ما لم تراع الضبط الدقيق والإحاطة بإشكاليات كل مجال ترابي ومؤهلاته وخصوصياته الطبيعية والسيوسيوثقافية، وما لم تستند إلى تشخيص قائم على منظومة مندمجة للمعلومات تتيح توفير المعطيات المناسبة والمضبوطة والمحينة في الوقت المناسب وتقاسمها بين مختلف الفاعلين.
وركز المجلس على ضرورة الالتقائية والتجانس وترتيب الأولويات وتجويد آليات الاستهداف لبلوغ مرامي المبادرات التنموية على المستوى الجهوي، وضرورة إرساء نظام محكم للقيادة والتتبع بصفة دورية على مختلف المراحل، وكذا التقييم من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحسين طرق التدبير في الوقت الملائم.