محمد عصام يكتب: حزب التجمع الوطني للفضائح

محمد عصام يكتب: حزب التجمع الوطني للفضائح

إنه حزب من كوكب آخر، لا يشبه التنظيمات السياسية في شيء، وحُقَّ له أن يدعي بــ “الفم المليان”، أنه حزب كفاءات، فاللهم لا حسد ولا شماتة..
ففي ظرف أسبوع لا ينقص شيئا ولا يزيد شيئا، راكمت “كفاءات” هذا الحزب من الفضائح ما تنوء بحمله الجبال.
ولو كنا في بلد يعيش ديمقراطية حقيقية بأصولها وكمال أوصافها، لكان هذا الأسبوع لوحده وما اقترفته فيه “كفاءات اللحظة الصفر في السياسة ” من فضائح “مجلجلة، كافيا لأن تسقط هذه الحكومة من دون حاجة لملتمس رقابة، أو “صداع الرأس”.
أجل هذا الأسبوع الذي مضى بأرقامه القياسية في “تفضاحت” بلغة أهلنا في سوس العالمة، كان كافيا أن تذهب هذه الحكومة إلى حال سبيلها في صمت وبلا ضجيج، و”مريضنا ما عندو باس”.
لكن ولأننا في المغرب، حيث لا يمكنك “أن تستغرب”، فالحكومة ستظل جاثمة على صدور المغاربة، بل أنها ستمني نفسها أن تكون حكومة المونديال ولو تفرق” دم ” هذا الادعاء بين الأمناء العامين للأحزاب المشكلة لتحالفها الذين كل واحد منهم “كيلغي بلغاه”.
ستبقى الحكومة جاثمة علينا، ونحن المساكين في هذا البلد ما علينا إلا “أن نشرب البحر” ألم تقل نائبة رئيس جماعة أكادير الذي هو رئيس حكومتنا الموقرة “لي ما عجبوا الحال إخوي البلاد” !!!
ستبقى الحكومة جاثمة على صدورنا، رغم أن كاتبة الدولة في الصيد البحري اقترفت هذا الأسبوع بالداخلة، “أم الفضائح” التي لا تسقط الحكومة فقط، بل مثلها يستدعي تفعيل المحاسبة المطلوبة بكل الحزم والصرامة التي تقتضيها مثل هذه النازلة بل أقل منها، من ربط للمسؤولية بالمحاسبة والتصدي للريع الحزبي والتلاعب بالمال العام وتحويل التدبير العمومي لفضاءات لتدوير المصالح بين أبناء العشائر السياسية.
ألم يسبق كاتبة الدولة في اقتراف هذا “المنكر” السياسي، رئيسُها في الحزب والحكومة ورئيسُها في الوزارة لما كان ويزرا للفلاحة والصيد البحري وعمَّرت معه ما شاء الله لها ككاتبة عامة لقطاع الصيد، سنين عددا.
ألم ُيشهد رئيس الحكومة بلسانه الذي “ليس فيه عظم” العالمين علينا، وهو يعترف ملء شدقيه بأن شركته حازت صفقة تحلية المياه بالدار البيضاء التي أطلقتها الحكومة التي يرأسها هو نفسه، وبتت فيها لجنة الاستثمار الذي يرأسها هو نفسه أيضا.. أليس لنا بعد كل هذه الجرأة والوقاحة من ملاذ إلا أن “نشرب البحر” أو نغادر إلى “أرض الله الواسعة” كما قالت المستشارة الجماعية؟؟.
وفي جماعة أولاد الطيب نواحي فاس والتي سار بفضائحها من الحزب ذاته الركبان، يخرج علينا مستشار ويفضح الرئيس أمام السلطة وأما العالم، بأنه أرشاه بشيك من قيمة 40 ألف درهم مقابل تصويته لصالحه رئيسا للجماعة.
أجل، لقد وقع كل هذا في أسبوع واحد بدون أن أذكر “زبلات” لالة فاطمة خير وصاحب “مهبول أنا” في ملتقى الداخلة” وما الله أعلم به، وستبقى “الأمور هاااااانية”، وكأن كل هذه الفضائح التي بــ “جلاجل” لا تستدعي أن يخرج أخنوش ليعتذر للمغاربة على هذا “النزق السياسي” غير المسبوق في تاريخ الممارسة السياسة في هذا البلد منذ أن خلقه الله وإلى يوم الدين.
وكأن ما وقع في أسبوع واحد لا يقتضي تفعيل آليات المحاسبة؟ أم أننا وصلنا زمن “أجي أفمي وقول” بلا حسيب ولا رقيب؟
لكن السؤال الأهم ليس هو هذا، لأننا نعرف أن ديمقراطيتنا هشة، وأن المحاسبة وترتيب الجزاءات مرتبط حتما بتطور بنائنا الديمقراطي، وفعالية أدواته الرقابية، ووجود ثقافة ديمقراطية عميقة تشكل مشتركا جماعيا لدى الفاعلين في مختلف المواقع، وتنعكس على أسلوبهم أفرادا وأحزابا وداخل المؤسسات.
السؤال الأهم، هو لماذا كل هذه الجرأة؟ ولماذا هذا الإصرار على اقتراف الفضائح دون الخوف أو التوجس من العواقب؟
فمنذ تنصيب هذا الحكومة راكمت من الأخطاء التدبيرية والتواصلية مالم يرتكبه أحد قبلها، لكن رغم ذلك ما زال دهاقنتُها وأيضا المكلفون بأكل الثوم بدلا عنها، يصرون على دفن رؤوسهم في الرمال، ولوك خطاب لا يمت للواقع بصلة، رغم أن الوقائع واضحة وفاضحة وتفقأ العيون ببيناتها السوداء وحصيلتها الصفر.
إن هذا السلوك المتعالي على الواقع، وغير الآبه بتنامي الغضب الشعبي وتقلص الثقة إلى مستويات مقلقة، يعكس تصورا في ممارسة السياسة بمنطق المقاولة، يتلخص في اللهاث وراء المصالح ومراكمتها دون الانتباه “للحافة” كما يقول المغاربة .
إنه ركون كلي لسلطة المال وتدوير المصالح، والرهان على مفعول “الرأسمال” في السياسة وفي التدبير، بما هو تحقير للرأي العام وتوجهات المواطنين وعدم اكتراث بها، مادام الاعتقاد عند هؤلاء أن لا شيء يمكن أن يهزم سلطة “الرأسمال” أو أن يقف في وجهها، وأن لا صوت يعلو فوق صوتها.
إن هذا هو ما يفسر اليوم، انخراط حزب التجمع في حملة انتخابية سابقة لأوانها بأكثر من سنة، فيما أسماه “حملة الإنجازات” في استعادة لحملتيه السابقتين في حكومة الدكتور سعد العثماني “مسار الثقة” و100″ يوم 100 مدينة”.
إن هؤلاء يعتقدون وهم واهمون في ذلك، أن المغرب قد دان لسلطتهم ولمنطقهم في التدبير، وأنهم “قطعوا الواد ونشفوا رجليهم”، ولهذا نهمس في آذانهم، أن “دوام الحال من المحال”، وأن الرقص على جراح المغاربة نهايته لن تكون سعيدة بتاتا كما يتوهمون.