فاجعة فاس تعيد مشكل الدور الآيلة للسقوط إلى الواجهة… والعدالة والتنمية يطالب بالمحاسبة


عبّرت عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، نادية القنصوري، عن عميق أسفها إزاء الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة فاس، والتي أودت بحياة عشرة أشخاص وأدت إلى إصابة آخرين، جرّاء انهيار منزل آيل للسقوط.
وقالت القنصوري في تعقيبها خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين 12 ماي الجاري، إن هذه الكارثة “أعادت إلى الواجهة معضلة البنايات الآيلة للسقوط، والتي لا تزال تشكل خطراً داهماً يهدد أرواح المواطنين في عدد من المدن المغربية، وفي مقدمتها فاس”.
وأضافت أن “السلطات تعلم جيداً عدد هذه المنازل، إذ تم إحصاء أزيد من 4000 منزل مهدد بالانهيار”، متسائلة: “أين هو تفعيل قرارات الإخلاء والهدم؟ ولماذا لم تُفعّل بالشكل الذي يحمي أرواح الساكنة؟ ثم أين هو تحيين أعداد هذه الدور؟ المسؤولية مشتركة”.
وأكدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “العديد من هذه المنازل شُيّدت فوق أراضٍ غير صالحة للبناء، وافتقرت لأبسط شروط السلامة”، مشددة على أن “المسؤولية في هذا الملف مشتركة، لكنها تبدأ وتنتهي عند السلطة، التي لم تتحرك في الوقت المناسب، سواء حين شُيّدت هذه المباني أو حين تم رفع طوابق إضافية بشكل غير قانوني”.
وتابعت “هذه أرواح المواطنين، أين كانت السلطة حين بنيت منازل تفتقر لكل شروط البناء وليس لبعضها وعددوا في الطوابق.
واسترسلت “لقد رأينا كيف تحركت السلطات بسرعة لهدم منازل في البيضاء والرباط، فلماذا لم يتم التعامل بنفس الجدية والسرعة في فاس؟”، داعية إلى “تحمّل المسؤوليات وترتيب الجزاءات، لأن أرواح المواطنين ليست مجالاً للتهاون أو التراخي”.
وختمت القنصوري مداخلتها بالتأكيد على ضرورة وضع حد لهذا النزيف المتكرر في عدد من المدن، من خلال إجراءات استباقية وحلول عملية تضمن السكن الآمن والكرامة للمواطنين.