حيكر: صوتنا بالرفض على القانون الجنائي ونرفض مصادرة حق المجتمع في التبليغ عن الفساد
انتقد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حرمان المجتمع من التبليغ عن الفساد، وقال “لا يمكن مصادرة حق المجتمع في محاربة الفساد”.
وقال حيكر في مداخلته في كلمته خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، “لا يمكننا أن نقبل الإبتزاز والتشهير وندعو إلى التشديد في التعاطي مع هذا الموضوع، ولكن لا يمكن أن نصادر حق المجتمع في التبليغ عن جرائم الفساد لأن جرائم الفساد عندها كلفة سياسية بل اقتصادية واجتماعية”.
وأوضح أن “النظام الدستوري يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وباعتبار أن المغرب قد صادق عليها فهي تسمو على التشريعات الوطنية”، مخاطبا الوزير “من هذه الزاوية نحن نقوم بمخالفة دستورية”.
ودعا الوزير، إلى تدارك هذا الأمر عبر التوصل لصيغة تكفل هذا الحق دون السماح طبعا لتوسيع نطاق ودائرة التشهير والابتزاز.
وقال إن المجموعة ستصوت بالرفض على مشروع القانون الجنائي لهذا السبب ولاعتبارات أخرى، متأسفا من عدم قبول تعديلات المجموعة، مبينا أنه من أصل435 تعديلا تم قبول 21 تعديلا فقط، مردفا “نتمنى أن تتدارك الحكومة هذا الأمر وأن تأخذ بتعديلاتنا بمجلس المستشارين”.
وتابع “جلالة الملك يؤكد أن مسؤولية محاربة الفساد هي مسؤولية الدولة والمجتمع، والاتفاقية الأممية تدعو إلى توسيع مفهوم المبلغين عن جرائم الفساد وحمايتهم وتنشيط أدوار المجتمع أفرادا ومؤسسات..”، وأضاف “نحن في المجموعة منذ البداية أكدنا لكم أننا نقارب هذا الموضوع ليس بمنطق أغلبية أو معارضة وإنما بمنطق المصلحة الوطنية التي تقتضي أن نرقى بتشريعاتنا الجنائية إلى ما يستحقه المغاربة والمغربيات وما ينسجم مع الآفاق الواعدة التي رسمتها الوثيقة الدستورية”.
Dr-tech
My name is David, a blogger and an influencer on social media Facebook
