دفاعاً عن كرامة المهني الصحي: وقفة أمام الصحة وقضية مركزية الأجور

---

شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية مهيبة لمهنيي الصحة، مطالبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة الوفاء بتعهداتها. لم يكن الاحتجاج مجرد صراخ بل كان صرخة مدوية تعبر عن مخاوف حقيقية تتعلق بمستقبلهم الوظيفي. في قلب هذا التحرك، تبرز قضية "مركزية الأجور" كشريان حياة للمكتسبات التي سعى إليها هؤلاء الموظفون طويلاً، وهم الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين.

إن التمسك بمفهوم "مركزية الأجور" ليس مجرد مطلب فئوي، بل هو دفاع عن مبدأ المساواة والإنصاف داخل القطاع الصحي. عندما تكون الأجور مركزية، فإن ذلك يعني أن جميع الموظفين، بغض النظر عن تخصصهم أو موقعهم الجغرافي، يتمتعون بنفس الحقوق والمستحقات. هذا التوجه يمنع نشوء تفاوتات قد تؤدي إلى إحباطات وشعور بالظلم، ويضمن بيئة عمل أكثر استقراراً وتحفيزاً، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

من وجهة نظري، فإن هذه الوقفة تمثل جرس إنذار هام للحكومة ووزارة الصحة. إن تجاهل هذه المطالب المشروعة قد يؤدي إلى تدهور معنويات العاملين في قطاع حيوي كالصحة، وهو ما قد ينتج عنه هجرة للكفاءات أو تراجع في الأداء. على المسؤولين أن يدركوا أن الاستثمار في الموارد البشرية الصحية هو استثمار مباشر في صحة المجتمع ككل، وأن أي تهاون في هذا الجانب سيكون له عواقب وخيمة.

إن "صون المكتسبات الوظيفية" يتجاوز مجرد الحفاظ على الرواتب والامتيازات الحالية؛ إنه يتعلق بضمان الاستقرار المهني والشعور بالأمان الوظيفي لمهنيي الصحة. إنهم يواجهون تحديات يومية هائلة، بدءاً من ضغط العمل وصولاً إلى التعامل مع حالات إنسانية صعبة. وبالتالي، فإن حقوقهم ومكتسباتهم هي تقدير لجهودهم وتضحياتهم، وهي ضرورية للحفاظ على دافعيتهم والتزامهم تجاه مهنتهم.

في الختام، تقف هذه الوقفة كرمز لمطالب مشروعة تهدف إلى بناء قطاع صحي قوي ومتماسك. إن دعوة مهنيي الصحة إلى الوفاء بالالتزامات وصون مركزية الأجور ليست مجرد شعارات، بل هي أسس لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية. نأمل أن تصل هذه الرسالة إلى مسامع المسؤولين، وأن يتم التعامل معها بالجدية والإحساس بالمسؤولية اللذين تستحقهما.