مهرجان الرعب: حين يتحول السفر إلى الاحتفال الديني إلى رحلة نحو المجهول في نيجيريا akhbar-sa3a

---

مساءلة الأمن القومي في نيجيريا تتجاوز مجرد الإحصاءات والأرقام؛ إنها تتغلغل في النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد، وتطال أبسط الحريات الإنسانية. في قلب نيجيريا، حيث تتشابك الهويات العرقية والدينية، أصبحت الاحتفالات الدينية، التي من المفترض أن تكون لحظات للتجديد الروحي والوحدة المجتمعية، مناطق خطر عالية. المشهد الأخير، حيث تعرضت مجموعة من 28 شخصًا، بمن فيهم نساء وأطفال، كانوا في طريقهم لحضور مهرجان إسلامي في وسط البلاد، لعملية اختطاف جماعي، ليس مجرد حادثة عابرة. إنه تجسيد حي لظاهرة تتنامى بوتيرة مرعبة: تحول الطرق الرئيسية إلى مصائد للمسافرين. هذا النمط من العنف الممنهج، الذي يستهدف المدنيين العزل أثناء تنقلهم لحضور مناسبات دينية أو اجتماعية، يعكس تدهورًا حادًا في قدرة الدولة على بسط سيادتها. لم يعد الأمر مقتصرًا على مناطق النزاع التقليدية في الشمال الشرقي، بل امتد ليشمل مناطق الوسط، حيث تتشابك مصالح قطاع الطرق مع الثغرات الأمنية الحكومية. الضحايا، في هذه الحالة، لم يكونوا هدفًا عسكريًا أو سياسيًا، بل كانوا مجرد مواطنين يسعون لممارسة حقهم في الاحتفال والعبادة، ليجدوا أنفسهم سلعة في سوق الرعب. هذا الهجوم يضرب في الصميم فكرة الأمان، ويجعل كل رحلة جماعية بمثابة مغامرة محفوفة بالمخاطر، مما يزرع الخوف ويشل الحركة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

إن ما يميز الأزمة الحالية في نيجيريا هو تحولها من صراع إيديولوجي (كحركة بوكو حرام) إلى "اقتصاد الجريمة المنظمة" المدفوع بالربح المالي، والمعروف باسم "الخطف مقابل الفدية". قطاع الطرق المسلحون، أو "الخارجون عن القانون"، كما يُطلق عليهم محليًا، لم يعودوا يسعون فقط لفرض أيديولوجية دينية متطرفة، بل تحولوا إلى نموذج عمل (Business Model) واضح المعالم. هذا النموذج يعتمد على استهداف المدنيين، واحتجازهم، وطلب مبالغ فدية ضخمة مقابل إطلاق سراحهم. وتُعتبر المناطق الوسطى والجنوبية الغربية لنيجيريا مسرحًا خصبًا لهذا النوع من النشاط الإجرامي، حيث يسهل الاختباء في الغابات الكثيفة ويصعب على القوات الأمنية ملاحقة الخاطفين. ما حدث للمجموعة المتجهة إلى المهرجان الإسلامي هو مثال كلاسيكي لهذا النمط: استغلال ضعف البنية الأمنية على الطرق السريعة، وتحديد أهداف سهلة (مجموعة من المدنيين العزل)، وتنفيذ عملية الخطف بسرعة فائقة. الأسوأ من ذلك، هو أن نجاح هذه العمليات يشجع على تكرارها، مما يخلق حلقة مفرغة من العنف، حيث تُستخدم أموال الفدية لتمويل عمليات اختطاف مستقبلية. هذا الاقتصاد الإجرامي لا يهدد الأمن فحسب، بل يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث يضطر الأفراد والعائلات لبيع ممتلكاتهم أو الاقتراض لدفع الفدية، مما يدفعهم إلى الفقر المدقع.

على المستوى الإنساني والاجتماعي، فإن التأثير النفسي لهذه الحوادث يتجاوز بكثير مجرد الخسائر المادية. عندما يتم استهداف مجموعة تضم نساء وأطفال، فإن ذلك يمثل نقطة تحول في مستوى الوحشية. إن اختطاف الأطفال يحمل دلالات خاصة، فهو يغرس الخوف العميق في قلوب المجتمع ويُرسل رسالة واضحة بأن لا أحد في مأمن. الضحايا، حتى بعد إطلاق سراحهم، غالبًا ما يعانون من صدمات نفسية عميقة، بينما تعيش العائلات في حالة من القلق المزمن، لا تعرف مصير أحبائها. هذا الوضع يؤدي إلى تآكل الثقة الاجتماعية، حيث يصبح الناس مترددين في السفر، أو المشاركة في التجمعات العامة، أو حتى مساعدة الغرباء خوفًا من التعرض للخطر. في حالة المهرجان الديني، فإن الرسالة الأكثر إيلامًا هي أن ممارسة الشعائر الدينية لم تعد آمنة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفكيك الروابط المجتمعية. بدلاً من أن يكون المهرجان مصدرًا للسكينة الروحية، يصبح مصدرًا للخوف الجماعي، مما يضع ضغوطًا هائلة على البنية التحتية الاجتماعية الهشة أصلاً في نيجيريا. إن المجتمع يعيش في حالة من "الترقب القلق" الدائم، حيث أن كل مناسبة سعيدة تتحول إلى احتمال لوقوع مأساة.

أما على الصعيد السياسي، فإن هذه الأزمة تمثل فشلاً ذريعًا للسلطة الحاكمة في نيجيريا. على الرغم من الوعود المتكررة بتعزيز الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك. إن انتشار عمليات الخطف الجماعي بهذه السهولة يثير تساؤلات جدية حول كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على الاستجابة. في كثير من الأحيان، يبدو أن استجابة الحكومة تأتي متأخرة أو غير فعالة، ويُتهم المسؤولون بالإهمال أو حتى بالتواطؤ. إن الدفع المتكرر للفدية، حتى لو تم إنكاره رسميًا، يغذي دورة العنف ويشجع الخاطفين على مواصلة أعمالهم. هذا النهج القصير النظر يخلق وضعًا حيث تصبح حياة المواطن سلعة تُساوم عليها الحكومة، مما يقوض سلطة الدولة ويدمر مصداقيتها أمام شعبها. المواطنون يشعرون بالخذلان واليأس، ويسود الاعتقاد بأن الحكومة قد تخلت عن دورها الأساسي في حماية الأرواح والممتلكات. هذا الشعور بالإهمال لا يقتصر على الضحايا المباشرين، بل يتغلغل في كل طبقات المجتمع، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي ويشعل فتيل الغضب الشعبي ضد النخبة الحاكمة.

في الختام، فإن حادث اختطاف 28 شخصًا في طريقهم إلى مهرجان إسلامي في نيجيريا هو أكثر من مجرد خبر عابر في نشرات الأخبار. إنه إشارة حمراء تنذر بكارثة أمنية وإنسانية وشيكة. هذه الظاهرة لا تمثل فقط فشلاً في حماية الطرق السريعة، بل تمثل تدهورًا في مفهوم الدولة نفسه. لكي تستعيد نيجيريا عافيتها، يجب على القيادة أن تتحرك بجدية لوقف هذا النزيف. لا يمكن حل المشكلة بالاعتماد على التكتيكات الأمنية المؤقتة أو بدفع الفدية. الحل يتطلب مقاربة شاملة تعالج الجذور الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة، بما في ذلك خلق فرص عمل للشباب، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز دور العدالة المحلية. الأهم من ذلك، يجب إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتوفير الأمان الحقيقي الذي يسمح للناس بممارسة حياتهم الطبيعية وحقوقهم الأساسية، بما في ذلك السفر بحرية لحضور مهرجان ديني أو اجتماعي دون خوف من أن يكونوا الضحية القادمة. يجب ألا ننسى أن الاستقرار لا يتحقق إلا عندما يشعر كل مواطن بالأمان في وطنه، وأن الفشل في حماية الأبرياء هو فشل في بناء الأمة ذاتها.