نيجيريا: الجولة المستمرة في مواجهة شبح الانقسام واليأسakhbar-sa3a

---

لطالما كانت نيجيريا، عملاق أفريقيا السكاني والاقتصادي، مسرحًا للتناقضات الصارخة. في الآونة الأخيرة، تكررت دورة الأخبار المألوفة: تصريحات عسكرية عن تحقيق نجاحات كبيرة في مناطق الشمال، تزامنًا مع استمرار هجمات متفرقة وجرائم اختطاف جماعية. هذه الدورة لا تعكس ببساطة صراعًا عسكريًا، بل تكشف عن أزمة وجودية أعمق تتعلق بالهشاشة الأمنية، الفشل الحكومي، والصراع على الموارد. إن الإعلان عن «إحباط هجمات إرهابية» وإنقاذ مختطفين يبدو وكأنه استراحة مؤقتة من طوفان العنف الذي يجتاح البلاد، ولكنه في الحقيقة يثير تساؤلات حول طبيعة الصراع نفسه. هل هذه النجاحات هي دلائل على تحول استراتيجي، أم مجرد انتصارات تكتيكية عابرة في حرب استنزاف لا نهاية لها؟ إن التحليل المتعمق للوضع يكشف أن التحدي النيجيري يتجاوز بكثير مجرد قتال مجموعات مسلحة؛ إنه صراع على شرعية الدولة نفسها في توفير الأمن لأبسط مواطنيها، في وقت تزداد فيه الانقسامات وتتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية.

عند النظر إلى خريطة الصراع في نيجيريا، نجد أن التهديدات الأمنية ليست متجانسة. في الشمال الشرقي، حيث تتركز العمليات ضد جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا (ISWAP)، فإن الصراع ذو طابع أيديولوجي عميق. هذه الجماعات تسعى إلى إقامة دولة خلافة، وتستغل الفراغ الحكومي والفقر المدقع لتجنيد المقاتلين. أما في الشمال الغربي والشمال الأوسط، فإن الصورة أكثر تعقيدًا. هنا، نجد ما يُعرف بـ «عصابات اللصوصية» (Banditry) التي تعمل بشكل أساسي بدوافع اقتصادية، حيث تستهدف المجتمعات الريفية لنهب الثروة الحيوانية واختطاف الأشخاص مقابل فدية. هذه العصابات، التي تتشابك مصالحها أحيانًا مع صراعات الرعاة والمزارعين، خلقت حالة من الخوف المستمر، وحولت الطرق السريعة إلى مسارات للموت. وبينما يحرص الجيش على دمج هذه الهجمات ضمن «مكافحة الإرهاب»، فإن طبيعتها المختلفة تتطلب حلولًا مختلفة. إن محاربة اللصوصية تتطلب معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وسوء الإدارة المحلية، بينما يتطلب القضاء على التطرف الأيديولوجي استراتيجية شاملة تشمل إعادة التأهيل والتنمية الاجتماعية، وهو ما لا يبدو أن الدولة تملكه حتى الآن.

في خضم هذه التحديات، تبرز التساؤلات حول فعالية الاستراتيجية العسكرية النيجيرية. فبينما يعلن الجيش عن نجاحات متتالية، يظل الشعور العام هو عدم الثقة. إن نمط «انتصار ثم انتكاسة» هو السمة الغالبة على الصراع النيجيري. فكلما أعلن الجيش عن تدمير معسكرات أو تحرير رهائن، تظهر تقارير عن هجمات جديدة في مناطق مجاورة، مما يشير إلى أن العصابات والإرهابيين ببساطة ينقلون عملياتهم إلى مناطق أقل حماية. هذا النمط، المعروف باسم «استراتيجية ضرب الخلد» (Whack-a-mole strategy)، يستهلك الموارد ويحافظ على حالة الاستنفار الدائم دون تحقيق نصر حاسم. علاوة على ذلك، فإن الشكوك تحيط بالعمليات التي يتم فيها «إنقاذ» المختطفين؛ ففي كثير من الأحيان، تؤكد التقارير المحلية أن عمليات الإنقاذ تتم بعد دفع فدية ضخمة من قبل عائلات الضحايا، مما يقوض الرواية الرسمية حول «عدم التفاوض مع الإرهابيين». هذه التناقضات تضعف مصداقية الحكومة والجيش في نظر المواطنين، وتجعلهم يشعرون بأنهم متروكون لمواجهة مصيرهم بأنفسهم، مما يزيد من احتمالية ظهور مجموعات دفاع ذاتي قد تزيد من الفوضى.

لا يمكن فصل الأزمة الأمنية في نيجيريا عن جذورها الاقتصادية والاجتماعية العميقة. إن الفقر المدقع، وغياب التعليم، وارتفاع معدلات البطالة، كلها عوامل تغذي الاضطرابات وتوفر أرضية خصبة للتجنيد. إن نيجيريا، التي تواجه تحديات ديموغرافية هائلة، تجد صعوبة في توفير فرص عمل لشبابها، مما يجعل الانضمام إلى الجماعات المسلحة خيارًا مغريًا للبعض. كما أن التغير المناخي له دور لا يستهان به في تأجيج الصراع. فالجفاف وتدهور الأراضي يدفع الرعاة إلى البحث عن مراعٍ جديدة، مما يؤدي إلى صراعات دموية مع المزارعين على الأراضي والموارد المائية. هذه التحديات الاقتصادية والبيئية تتفاقم بسبب الفساد الحكومي المستشري، حيث تُنهب الأموال المخصصة للتنمية والبنية التحتية. عندما يفشل النظام في توفير أبسط الخدمات الأساسية، وتتعرض المجتمعات لعدم المساواة المفرطة، فإنها تفقد الثقة في الدولة وتصبح عرضة للتطرف والنزاع.

في الختام، بينما تُعتبر النجاحات العسكرية التكتيكية ضرورية لرفع الروح المعنوية وتخفيف الضغط على المجتمعات المتضررة، فإنها لا تمثل حلًا نهائيًا للأزمة الأمنية المتصاعدة في نيجيريا. إن المعركة الحقيقية ليست فقط في ساحة القتال، بل هي معركة من أجل بناء دولة قادرة على الصمود. يجب أن يتجاوز التركيز العسكري الضيق إلى استراتيجية شاملة تركز على الجذور العميقة للمشكلة: الفقر، والفساد، والتعليم، والتنمية الريفية. إن إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق المهمشة، هما مفتاح استعادة الاستقرار. إذا لم يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية، فإن نيجيريا ستظل عالقة في حلقة مفرغة من العنف، حيث تتكرر نفس الأخبار عن نجاحات وهمية وهجمات حقيقية، ويبقى الشعب النيجيري ينتظر بشغف فجرًا جديدًا ينهي هذا الكابوس المستمر.