المغرب... نحو 'جاهزية الأعمال': تحليل صعود المملكة في تقرير البنك الدولي الجديد
شهدت السنوات الأخيرة تحولاً جذرياً في طريقة تقييم المؤسسات الدولية لمناخ الأعمال. فبعد سنوات من الاعتماد على تقرير “ممارسة الأعمال” (Doing Business) الذي أثار جدلاً واسعاً لأسباب منهجية وسياسية، قدم البنك الدولي نسخته الثانية من تقرير “الجاهزية لممارسة الأعمال” (Business Ready). هذا التقرير الجديد يمثل تحولاً نوعياً في الرؤية، فهو لا يكتفي بقياس سهولة بدء النشاط التجاري أو سرعة الإجراءات البيروقراطية فحسب، بل يذهب أعمق لتقييم البيئة الاقتصادية الشاملة التي تمكّن الشركات من الازدهار على المدى الطويل. يأخذ التقرير في الاعتبار عوامل مثل استدامة الأعمال، المنافسة العادلة، والبيئة القانونية والاجتماعية التي تحيط بالاستثمار. وفي هذا السياق، جاءت النتائج الأخيرة لتقرير البنك الدولي لتعيد التأكيد على المسار الإيجابي للمغرب، الذي حقق تقدماً ملحوظاً في نسخة هذا العام. هذا التقدم، الذي وضعه في المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي، ليس مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لاستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تسعى لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار. لكن ما الذي يعنيه هذا التقدم حقاً للمستثمر الصغير ورجل الأعمال الطموح في المغرب؟ وهل يعكس هذا التقييم الدولي الواقع المعاش بشكل كامل؟
التقدم الذي حققه المغرب في تقرير “الجاهزية لممارسة الأعمال” (Business Ready) ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج إصلاحات عميقة ومستمرة في البنية التحتية الاقتصادية والتشريعية. النتيجة الإجمالية التي سجلتها المملكة، بواقع 63.44 نقطة من أصل 100، تمثل قفزة نوعية عن النسخة الأولى من التقرير، وتؤكد على الاتجاه الإيجابي للإصلاحات الجارية. هذه الإصلاحات تهدف بشكل أساسي إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتقليل الاحتكاك البيروقراطي الذي كان في السابق عائقاً أمام الاستثمار. على سبيل المثال، التحول الرقمي الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال تأسيس المقاولات وتسوية الضرائب، لعب دوراً كبيراً في تحسين ترتيبه. كما أن مراجعة ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يقدم حوافز ضريبية ومالية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات، يعكس إرادة سياسية حقيقية لجعل المغرب وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر. هذا الأداء المتميز يضع المغرب في صدارة الدول التي تتبنى رؤية استباقية لتحسين مناخ الأعمال، مما يجعله نموذجاً يحتذى به في المنطقة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة على استقطاب رؤوس الأموال. إن هذا التطور يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار الاقتصاد المغربي وقدرته على توفير بيئة نمو مستدامة.
يجب قراءة هذا الإنجاز في سياق النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه المغرب. الهدف الأساسي ليس مجرد تحسين التصنيفات الدولية، بل بناء اقتصاد قوي ومنتج قادر على خلق فرص عمل مستدامة. إن تحقيق مرتبة متقدمة في تقرير مثل “الجاهزية لممارسة الأعمال” يخدم هذه الرؤية من عدة جوانب. أولاً، يعمل كأداة تسويقية قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) التي تبحث عن الاستقرار والفعالية. ثانياً، يعزز من قدرة الشركات المحلية على التنافس إقليمياً ودولياً. ثالثاً، يدعم استراتيجية المغرب لتعزيز موقعه كبوابة إفريقيا، وذلك من خلال توفير منصة لوجستية وصناعية قوية تربط بين القارة الأوروبية والإفريقية. هذه الاستراتيجية لا تقتصر على البنية التحتية المادية فحسب، بل تمتد لتشمل البنية التحتية القانونية والتشريعية التي تضمن حقوق المستثمرين وتوفر بيئة آمنة لرؤوس الأموال. إن نجاح المغرب في هذا التقرير يؤكد أن مسار الإصلاحات يسير في الاتجاه الصحيح، ويمنح زخماً إضافياً للجهود الرامية لتحقيق السيادة الصناعية والاقتصادية، خاصة بعد الدروس المستفادة من الأزمات العالمية الأخيرة التي أبرزت أهمية الاكتفاء الذاتي.
على الرغم من التفاؤل الذي تفرضه هذه الأرقام، فمن الضروري إجراء تحليل نقدي يتجاوز الأرقام المجردة وينظر إلى التحديات القائمة. فبينما يسهل التقرير قياس سهولة الإجراءات الإدارية على المستوى المركزي، فإن الواقع الميداني للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) قد يكون أكثر تعقيداً. لا يزال العديد من المقاولين يواجهون صعوبات في الوصول إلى التمويل، خاصة للشركات الناشئة والمبتكرة، حيث يتردد القطاع البنكي في منح قروض للمشاريع التي تحمل مخاطر عالية. كما أن البيروقراطية المحلية، على مستوى البلديات والمقاطعات، لا تزال تشكل عقبة أمام تنفيذ المشاريع، بالرغم من الإصلاحات المركزية. علاوة على ذلك، فإن نجاح أي مناخ للأعمال يعتمد بشكل كبير على كفاءة القضاء التجاري وسرعته في حل النزاعات، وهو مجال لا يزال يتطلب المزيد من الجهد لضمان العدالة وتطبيق القانون بشكل فعال. إن الانتقال من مجرد 'السهولة' في ممارسة الأعمال إلى 'الجاهزية' يتطلب معالجة هذه التحديات الهيكلية بعمق، والتركيز على تعزيز رأسمال البشري المؤهل، ومكافحة الاقتصاد غير المهيكل الذي يؤثر سلباً على تنافسية الشركات المنظمة.
في الختام، فإن التقدم الذي حققه المغرب في تقرير البنك الدولي الجديد هو إنجاز يستحق الاحتفاء به، ويدل على أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية. إن التحول من تقييم 'سهولة' ممارسة الأعمال إلى تقييم 'جاهزية' البيئة الاقتصادية هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تركز على العناصر الأكثر استدامة لنمو الأعمال. ومع ذلك، يجب أن يظل هذا التقرير حافزاً لمواصلة الإصلاحات بدلاً من أن يكون نقطة نهاية. التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه الأرقام الإيجابية إلى واقع ملموس يشعر به كل مقاول، سواء كان مستثمراً كبيراً أو صاحب مشروع صغير في أقصى نقطة من المغرب. إن النجاح المستدام لا يُقاس بالترتيب الدولي فحسب، بل يُقاس بالقدرة على خلق نظام بيئي اقتصادي عادل وشامل، حيث يمكن للإبداع أن يزدهر وتتوفر الفرص للجميع، مما يضمن أن المغرب ليس فقط مستعداً للأعمال، بل هو جاهز للمستقبل.
Dr-tech
My name is David, a blogger and an influencer on social media Facebook
