العدالة ترتدي معطفاً أبيض: 9 أشهر سجناً رسالة قاسية ضد اعتداءات العياداتJusticeWearsAWhiteCoat-9MonthsJailASevereMessageAgainstClinicAssaults

لطالما كانت العيادة أو المستشفى فضاءً يفترض فيه أن يكون ملاذاً للشفاء والأمان، مكاناً تتوقف فيه الخصومات ويسمو فيه صوت الحاجة الإنسانية فوق كل اعتبار. لكن، للأسف الشديد، تحولت هذه المساحات المقدسة، في كثير من الأحيان، إلى مسرح لأعمال عنف وتعدٍ لا تليق بمهنة شريفة. إن الحادثة التي وقعت في نونبر الماضي في إحدى العيادات الخاصة بالدار البيضاء، والتي استهدفت طبيبة وهي تؤدي واجبها، لم تكن مجرد شجار عابر، بل كانت تجسيداً صارخاً لتدهور خطير في ثقافة احترام المهن الطبية. لقد هزّت هذه الواقعة صميم المجتمع المهني وأثارت سخطاً واسعاً، مذكرّة الجميع بالثمن الباهظ الذي يدفعه العاملون في الصفوف الأمامية للحفاظ على صحتنا. وعندما يصل الأمر إلى حد الاعتداء الجسدي، والتشهير الإلكتروني المصاحب، يصبح التساؤل ملحاً حول الأسباب الجذرية لهذا الانفلات السلوكي. إن هذا النوع من العنف، سواء كان لفظياً أو جسدياً، لا يستهدف الفرد فحسب، بل يهدد منظومة الرعاية الصحية برمتها، ويُقلل من دافعية الكفاءات الطبية ويضعف الثقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها. إن كل صفعة توجه لطبيب أو ممرض هي طعنة في قلب الخدمة الإنسانية التي يؤديها، مما يستوجب رداً قضائياً حازماً وغير متهاون يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويُعيد الاعتبار للمكانة المستحقة لهذه المهنة.

القرار الصادر أمس، عن المحكمة الابتدائية عين السبع، والذي قضى بالحبس النافذ لتسعة أشهر ودفع تعويض مادي كبير يبلغ 30 ألف درهم لصالح الطبيبة المعتدى عليها، يمثل نقطة تحول مفصلية ورسالة قضائية قوية لا يمكن تجاهلها. إن ما يميز هذا الحكم ليس فقط العقوبة السجنية، بل الشمولية في تكييف التهم. فالمتابعة لم تقتصر على جنحة 'الضرب والجرح' التقليدية، بل امتدت لتشمل 'التشهير' و'تكوين عصابة إجرامية'. إن إدراج تهمة 'تكوين عصابة إجرامية' يشير إلى أن الفعل تجاوز حدود الغضب اللحظي إلى التخطيط المسبق أو التواطؤ لإحداث الضرر، مما يرفع من مستوى خطورة الجريمة في نظر القانون ويعكس جدية النظام القضائي في التعامل مع الاعتداءات التي تتخذ طابعاً منظماً أو مصحوباً بحملات تشويه. هذا التكييف القانوني الذكي يُبين أن العدالة المغربية تنظر إلى هذه الحوادث ليس كنزاعات فردية بسيطة، بل كاعتداء على النظام العام والبيئة المهنية. أما التعويض المالي، فهو لا يمثل مجرد جبر ضرر، بل هو اعتراف علني ومادي بالآثار النفسية والجسدية والمهنية التي خلفها الاعتداء على الضحية. إن الحكم، بصرامته، يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، مؤكداً أن الحصانة القانونية للأطباء والممرضين ليست شعاراً فارغاً، بل هي حقيقة تطبق على أرض الواقع لضمان سلامتهم أثناء العمل.

لقد كان رد فعل التنظيمات المهنية الطبية فور وقوع الحادثة مدوياً، وهذا ليس مستغرباً. فالأطباء والممرضون، الذين يُفترض أنهم خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، يجدون أنفسهم مضطرين لخوض معركة مضنية لحماية أنفسهم. لقد شكلت هذه الحادثة الشرارة التي أشعلت غضباً مكتوماً نتيجة تكرار حوادث العنف في القطاع. وعندما تتحد النقابات والجمعيات المهنية، فإن صوتها يتحول إلى قوة ضغط لا يمكن للحكومة أو القضاء تجاهلها. إن الاستياء المهني ليس مجرد احتجاج عاطفي، بل هو نابع من قلق مشروع حول استدامة القطاع وقدرته على استقطاب الكفاءات. فمن سيشجع أبناءه على العمل في بيئة حيث يخشون على سلامتهم الجسدية؟ إن استمرار هذه الاعتداءات يخلق 'مناخاً مرعباً' يؤثر سلباً على جودة الرعاية المقدمة؛ فالطبيب الذي يشعر بالخطر قد يتردد في اتخاذ قرارات جريئة أو قد يتجه نحو 'الطب الدفاعي' (Defensive Medicine)، أي طلب فحوصات غير ضرورية خوفاً من الملاحقة أو الاعتداء. لذلك، فإن تضامن الهيئات المهنية كان ضرورياً لإيصال رسالة واضحة: حماية الطبيب هي حماية للمريض، وضمان لسلامة النظام الصحي برمته.

من وجهة نظري، يمثل هذا الحكم خطوة أولى ممتازة وضرورية، لكنه لا يجب أن يكون نقطة النهاية. فالعقوبة السجنية، وإن كانت رادعة، لا تعالج الجذور الثقافية لظاهرة العنف ضد المهنيين. يجب أن نتساءل: لماذا يتصاعد منسوب الغضب الذي يدفع البعض إلى استهداف الأطباء؟ جزء من الإجابة يكمن في التوقعات المبالغ فيها من النظام الصحي، ونشر المعلومات المغلوطة (خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي سهلت التشهير)، والشعور بالإحباط العام تجاه البيروقراطية ونقص الموارد في بعض المرافق العامة. 9 أشهر هي فترة مناسبة لردع الفرد، لكنها لا تكفي لإصلاح الخلل الثقافي. المطلوب الآن هو تفعيل آليات حماية أكثر شمولاً؛ يجب أن تتضمن هذه الآليات حملات توعية عامة حول دور الطبيب وضرورة احترامه، فضلاً عن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المؤسسات الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة. يجب أيضاً مراجعة القوانين لتوفير تعريف أكثر صرامة لجريمة الاعتداء على المهنيين الصحيين، واعتبارهم في حكم الموظفين العموميين أثناء أداء واجبهم، ما يشدد العقوبة تلقائياً. إن توفير ‘درع قانوني’ أقوى للأطباء ليس امتيازاً، بل هو متطلب أساسي لضمان أنهم يستطيعون التركيز على مهمتهم السامية دون خوف، وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. إن الحكم الحالي يرسم ‘خطاً أحمر’ قضائياً، ويجب على المؤسسات الصحية أن تستفيد من هذا الزخم لترسيم ‘خطوط حمر’ أمنية وثقافية.

في الختام، يمثل الحكم الصادر في حق المعتدي على الطبيبة في الدار البيضاء أكثر من مجرد إنهاء لملف قضائي؛ إنه تثبيت لمبدأ العدالة وتأكيد على أن المهنيين الصحيين ليسوا هدفاً سهلاً للانتقام أو الغضب. لقد أثبت القضاء، من خلال تشديد العقوبة وتوسيع نطاق التهم لتشمل التشهير وتنظيم الفعل الإجرامي، أنه يدرك تمام الإدراك مدى خطورة هذه الظاهرة على استقرار المجتمع الصحي. إن هذا القرار يجب أن يُبنى عليه لإنشاء ثقافة احترام جديدة، حيث يُنظر إلى الطبيب كشريك في رحلة الشفاء وليس كخصم. يجب على الحكومة والجهات المعنية استغلال هذا السابقة القضائية لسن تشريعات أكثر صرامة وتوفير بيئة عمل آمنة. إن الأمن الذي يستشعره العاملون في المجال الطبي هو المؤشر الحقيقي على نضج المجتمع وحضارته. وتبقى المسؤولية مشتركة؛ فالقضاء يطبق القانون، والمؤسسات تحمي، ويبقى على المجتمع أن يمارس دوره في احترام أصحاب المعاطف البيضاء الذين يكرسون حياتهم للإنقاذ والشفاء. إن تسعة أشهر نافذة هي ثمن الاعتداء، وهي في الوقت ذاته، أساس لبناء مستقبل أكثر أماناً لقطاع الصحة في المغرب.