من مراكش إلى جبال الألب: كيف يحمل المغرب ملف 'الدولة الاجتماعية' إلى طاولة قادة العالم في دافوسFrom-Marrakech-to-the-Alps-Morocco's-Social-State-Agenda-at-Davos-World-Leaders-Meeting

يُعد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، المقام في أحضان جبال الألب السويسرية، بمثابة نقطة التقاء سنوية تجمع بين النخبة العالمية من صناع القرار السياسي، ورؤساء الشركات العملاقة، والخبراء الاقتصاديين. إنها ليست مجرد منصة للمناقشات، بل هي ساحة لاستعراض النماذج التنموية وتبادل الوعود الاستثمارية. وفي هذا السياق المحموم بالبحث عن التوازنات الجديدة، يكتسب توجه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أهمية استراتيجية بالغة. فالمشاركة المغربية هذه المرة ليست مجرد حضور بروتوكولي، بل هي مهمة دبلوماسية اقتصادية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كلاعب محوري وقوة إقليمية مستقرة في منطقة تتسم بالكثير من التقلبات. العالم اليوم يبحث عن المرونة والصلابة في مواجهة الأزمات المتتالية، سواء كانت سلاسل إمداد متقطعة، أو تحديات مناخية عابرة للحدود، أو حتى ضغوط التضخم التي تعصف بالقوة الشرائية للمواطنين. لذا، فإن الهدف الأسمى من وراء الوفد المغربي هو تقديم سردية متماسكة وناجحة لتجربة وطنية تمكنت من الجمع بين الإقلاع الاقتصادي الطموح والتزام عميق بتحقيق العدالة الاجتماعية. إن حمل ملف «الدولة الاجتماعية» إلى هذا المحفل الدولي الرفيع، هو تأكيد على أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون إشراك فعال لجميع فئات المجتمع وتأمين شبكات أمان اجتماعية قوية. المشاركة في دافوس هي فرصة لا تُعوض لوضع المغرب على خريطة الاستثمارات العالمية، وإظهار قدرته على أن يكون جسراً موثوقاً بين الشمال والجنوب، مع التركيز على الاستقرار السياسي كأثمن مورد يمكن أن يقدمه للمستثمر الأجنبي في عالم يزداد تشظياً.

إن النموذج المغربي للدولة الاجتماعية، والذي يُعد ورشاً ملكياً رائداً، يمثل النقطة المحورية في الأجندة التي يحملها رئيس الحكومة إلى دافوس. في وقت تتزايد فيه الفجوات الاجتماعية وتتعمق فيه أزمة الثقة بين الحكومات والمواطنين في الكثير من الدول، يقدم المغرب مشروعاً طموحاً لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية الشاملة، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة. هذه الخطوات الكبيرة لا تُعد مجرد إصلاحات داخلية، بل هي دليل عملي على أن التنمية الاقتصادية يجب أن تسير يداً بيد مع التضامن المجتمعي. وجهة نظري هي أن هذا التركيز المتعمد على البعد الاجتماعي في محفل اقتصادي عالمي ليس صدفة؛ إنه استراتيجية ذكية. رسالة المغرب واضحة: الاستثمار في البشر هو أساس الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد. إن الوفد المغربي يطمح إلى إقناع القادة الاقتصاديين بأن المجتمع الذي يتمتع بحماية اجتماعية قوية هو مجتمع أكثر إنتاجية، وأقل عرضة للاضطرابات، وبالتالي، فهو بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر. عرض هذه التجربة الرائدة يضع المغرب في مصاف الدول التي تقدم حلولاً تنموية مبتكرة للتحديات العالمية المشتركة، بدلاً من مجرد البحث عن التمويل. إن قدرة المغرب على تحقيق هذه النقلة النوعية في برامجه الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، تُعطي مصداقية كبيرة للخطاب الذي سيقدمه الوفد في جبال سويسرا، وتؤكد على التزام القيادة العليا بالمضي قدماً في هذا الورش الإصلاحي العميق.

في قلب المناقشات في دافوس يكمن التنافس الشرس على استقطاب رؤوس الأموال العالمية. بالنسبة للمغرب، لا تقتصر المشاركة على عرض المنجزات الاجتماعية، بل تمتد لتشمل التفاوض المباشر حول صفقات استثمارية كبرى، خاصة في القطاعات التي يمتلك فيها المغرب ميزة تنافسية حقيقية. أتحدث هنا تحديداً عن قطاعات الطاقة الخضراء، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والريحية، حيث يُعد المغرب رائداً إقليمياً. كما أن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة كوفيد-19 تضع المغرب في موقع استراتيجي مهم كمركز إنتاج وتصدير آمن ومستقر، قريب جغرافياً من أوروبا ومفتوح على أسواق إفريقيا والأمريكتين. إن مهمة أخنوش في هذا الجانب هي تسويق المغرب كوجهة استثمارية ذات عائد مرتفع ومخاطر منخفضة، من خلال التأكيد على البنية التحتية المتطورة، والحوافز الضريبية الجذابة، والإصلاحات القانونية التي تضمن سهولة الأعمال وحماية المستثمر. الأمر يتطلب دقة في التفاصيل، فالمستثمرون في دافوس لا يبحثون عن الوعود العامة، بل عن خطط عمل واضحة ومؤشرات اقتصادية موثوقة. يجب على الوفد المغربي أن يُبرز كيف أن الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، والمؤسس على رؤية ملكية بعيدة المدى، يمثل صمام الأمان الحقيقي لأي استثمار طويل الأجل، وهو ما يميز المملكة عن العديد من اللاعبين الإقليميين الآخرين الذين يعانون من تقلبات سياسية واقتصادية. النجاح هنا يقاس بحجم الاتفاقيات التي يمكن بلورتها خلال هذا الاجتماع، أو على الأقل تأسيس مسارات واضحة لها.

إلى جانب الملف الاقتصادي والاجتماعي، تلعب المشاركة المغربية في دافوس دوراً حاسماً في تعزيز موقع المملكة الجيوسياسي. لطالما كان المغرب جسراً حضارياً بين القارات، وهذه الهوية تكتسب أهمية مضاعفة في المنتديات العالمية. يمثل أخنوش، بصفته رئيساً للحكومة، صوتاً فعالاً يمثل مصالح إفريقيا، داعماً لسياسة التعاون جنوب-جنوب، والربط القاري. في الوقت الذي تزداد فيه المنافسة بين القوى الكبرى (الولايات المتحدة، أوروبا، الصين) للتأثير في القارة الإفريقية، يقدم المغرب نموذجاً للتعاون الإفريقي-الأوروبي المبني على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. مشاركة المغرب في دافوس تُعطي فرصة لعقد لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع قادة دوليين ورؤساء تنفيذيين، مما يعزز الاعتراف الدولي بجدية المملكة في معالجة القضايا العالمية الكبرى، من الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، إلى التغيرات المناخية. إن تقديم المغرب كتلة متراصة ومستقرة في شمال غرب إفريقيا هو بمثابة استثمار في الأمن الأوروبي والعالمي. التحليل العميق يوضح أن المملكة تستغل هذا المحفل لتأكيد دورها المحوري كشريك موثوق ومسؤول، يتمتع بالدينامية الكافية لمواجهة التحديات الإقليمية المعقدة، وفي نفس الوقت، الالتزام الثابت بالإصلاحات الداخلية التي تجعل منه نموذجاً يستحق الاحتذاء والتعاون الاستراتيجي العميق. هذا التموقع الاستراتيجي يرسخ الرؤية المغربية كقوة إقليمية ضامنة للاستقرار الإفريقي المتوسطي.

ختاماً، لا يمكن اختزال أهمية منتدى دافوس في مجرد مشاركة عابرة أو لقاءات شكلية. إنها نقطة انطلاق لعمل دبلوماسي واقتصادي مكثف يستمر طوال العام. العودة من دافوس لا تعني انتهاء المهمة، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب ترجمة الإنجازات الكلامية والوعود الاستثمارية إلى واقع ملموس على الأرض. التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة المغربية بعد عرض ملف الدولة الاجتماعية في هذا المحفل العالمي هو ضمان استمرارية هذه الإصلاحات، وإظهار قدرة الاقتصاد المغربي على استيعاب الاستثمارات الضخمة التي قد تتدفق نتيجة لهذه الجهود التسويقية. إن المصداقية الدولية تُبنى على القدرة على الإنجاز محلياً. إذا نجح المغرب في المضي قدماً بتنفيذ برامجه الاجتماعية وتعزيز جاذبيته الاستثمارية بشكل مستدام، فإنه لن يكون مجرد مشارك في المنتدى، بل سيصبح مصدر إلهام للدول النامية الأخرى التي تبحث عن مسارات تنموية توازن بين نمو السوق وضمان حقوق المواطن. في نهاية المطاف، حضور رئيس الحكومة في جبال الألب السويسرية هو رسالة واضحة للعالم: المغرب لم يعد ينتظر الحلول، بل يشارك في صياغتها، حاملاً معه تجربة تؤكد أن التنمية والعدالة الاجتماعية هما وجهان لعملة واحدة لا غنى عنها لتحقيق الصمود الاقتصادي في وجه رياح العولمة المتغيرة. إنها لحظة حاسمة لتأكيد الالتزام بالبناء الداخلي مع فتح آفاق الشراكة الدولية.