ما بين مائدة المواطن ودفاتر التصدير: هل منع السردين المجمد هو الحل السحري لأزمة الأسعار؟Frozen-Sardines-Export-Ban-Magic-Solution-Price-Crisis-Citizen-Table

السردين في المغرب ليس مجرد سلعة اقتصادية؛ إنه جزء أصيل من الذاكرة الجماعية، عنصر أساسي على موائد الفقراء والأغنياء على حد سواء، ورمز للثروة البحرية التي تطل عليها سواحل المملكة الشاسعة. لطالما تغنى المغاربة بـ “الذهب الأزرق”، لكن السنوات الأخيرة شهدت مفارقة مؤلمة: ففي الوقت الذي تتصدر فيه المملكة قائمة كبار مصدري الأسماك عالميًا، يجد المواطن العادي صعوبة متزايدة في الحصول على “الذهب الأزرق” بأسعار معقولة. لقد تحول السردين، الذي كان يُفترض أن يكون مصدرًا للغذاء الرخيص، إلى سلعة فاخرة تتقلب أسعارها بشكل جنوني. في خضم هذه الأزمة، جاء تصريح المسؤولة الحكومية، زكية الدريوش، ليعلن عن توجه جديد يهدف إلى كبح جماح التصدير المجمد لضمان توفر المنتج بأسعار مناسبة محلياً. هذا الإعلان، وإن كان يلامس وترًا حساسًا لدى المستهلك المغربي، يفتح الباب أمام نقاش اقتصادي عميق حول العلاقة المعقدة بين حماية المستهلك المحلي، وتنمية الصادرات، واستدامة القطاع.

تستند حجة الحكومة، في جوهرها، إلى مبدأ العرض والطلب الكلاسيكي: إذا تم تقييد كمية السردين الموجهة للتجميد والتصدير، فإن هذه الكميات ستجد طريقها حتمًا إلى السوق المحلي، مما يزيد العرض ويؤدي إلى انخفاض الأسعار. هذا المنطق يبدو سليمًا من الناحية النظرية، ويقدم حلًا فوريًا لمشكلة ارتفاع الأسعار التي تؤرق المستهلك. فالمواطن المغربي، الذي اعتاد على رؤية شاحنات الأسماك تتدفق إلى الموانئ الأوروبية والآسيوية، يرى في هذا الإجراء استعادة لحقه في ثروات بلاده. ولكن هذا الحل يتجاهل الفروق الدقيقة بين سوق الأسماك الطازجة وسوق الأسماك المجمدة. الشركات التي تستثمر في التجميد والتصدير غالبًا ما تمتلك بنية تحتية ولوجستية مخصصة للأسواق الخارجية، بما في ذلك معايير الجودة والتغليف ومتطلبات النقل البارد التي تختلف تمامًا عن متطلبات السوق المحلية. إن إجبار هذه الشركات على تحويل منتجاتها إلى السوق المحلي لا يعني بالضرورة أنها ستُباع كمنتجات طازجة في الأسواق الأسبوعية. قد يؤدي هذا الإجراء إلى خلق فائض في نوعية معينة من المنتجات (المجمدة) لا تتماشى بالضرورة مع تفضيلات المستهلك المحلي، الذي غالبًا ما يفضل الأسماك الطازجة. وبالتالي، فإن التأثير المتوقع على الأسعار المحلية قد لا يكون بالقدر الذي تتوقعه الحكومة.

على الرغم من النوايا الحسنة وراء هذا القرار، إلا أنه ينطوي على مخاطر اقتصادية جمة قد تضر بالقطاع على المدى الطويل. إن قطاع التصدير، وخاصة تجميد الأسماك، يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث يوفر العملة الصعبة ويخلق فرص عمل في صناعة التحويل. الشركات التي استثمرت ملايين الدراهم في بناء مصانع التجميد وفقًا للمعايير الدولية، والتي تعتمد في خطتها التشغيلية على عقود طويلة الأجل مع مشترين أجانب، ستجد نفسها فجأة أمام تحديات كبيرة. قد يؤدي منع التصدير إلى تآكل الثقة في السوق المغربي كمورد مستقر، مما يدفع المستوردين الدوليين إلى البحث عن بدائل أخرى في مناطق منافسة مثل موريتانيا أو بيرو. وفي الوقت الذي تسعى فيه استراتيجية "أليوتيس" (المذكورة في سياق تصريح الدريوش) إلى تعزيز القيمة المضافة لمنتجات الصيد البحري، فإن هذا النوع من القرارات المقيدة للتصدير يبدو وكأنه ينسف جزءًا من هذه الرؤية. إن السوق العالمية للأسماك المجمدة سوق تنافسية للغاية، وفقدان حصة سوقية نتيجة لقرارات حمائية قد يكون من الصعب استعادتها لاحقًا، مما يضر بالاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع ويؤثر سلبًا على ميزان المدفوعات.

في تحليلي الخاص، أرى أن معالجة مشكلة الأسعار المرتفعة تتطلب نهجًا أكثر شمولًا لا يقتصر على مجرد حظر أو تقييد التصدير. يجب التركيز على نقاط الضعف الداخلية في سلسلة القيمة المحلية. أولاً، يجب معالجة مشكلة الوسطاء والمضاربين الذين يشكلون حلقات وسيطة متعددة بين الصياد والمستهلك النهائي. هذه الحلقات ترفع الأسعار بشكل كبير دون إضافة قيمة حقيقية للمنتج. ثانيًا، يجب تطوير البنية التحتية المحلية لسلسلة التبريد (Cold Chain)، حيث لا يزال جزء كبير من الأسماك يفسد أثناء النقل والتخزين، مما يقلل العرض المتاح ويرفع الأسعار. ثالثًا، يجب على الحكومة النظر في آليات دعم أكثر استهدافًا، مثل دعم مباشر للمستهلكين ذوي الدخل المحدود لشراء الغذاء الأساسي، بدلاً من تشويه آليات السوق عبر فرض قيود شاملة. إن حلولاً كهذه تعالج المشكلة من جذورها دون المساس بقدرة القطاع على المنافسة دوليًا. إن الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، التي أشارت إليها الدريوش، هي أدوات مهمة، لكن فعاليتها لن تتحقق إلا إذا تم تطبيقها لتبسيط سلاسل الإمداد ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وليس فقط لجمع البيانات أو إدارة المخططات النظرية.

في الختام، فإن القرار الحكومي بمنع تصدير السردين المجمد هو قرار ينبع من حساسية سياسية تجاه معاناة المواطن، وهو بلا شك خطوة جريئة تهدف إلى تخفيف الضغط المعيشي. ومع ذلك، فإن التجربة الاقتصادية أثبتت مرارًا وتكرارًا أن التدخلات الحكومية المباشرة في آليات العرض والطلب، وإن كانت تهدف إلى حماية المستهلك، غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل. إننا بحاجة إلى استراتيجية متوازنة تضمن للمواطن حقه في الاستمتاع بمنتجات بلاده بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه تفتح الأبواب أمام القطاع الخاص للاستثمار وتنمية الصادرات، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الكلي. يجب أن تكون الأولوية لتطوير سلاسل الإمداد الداخلية، وتفعيل المنافسة الشفافة، وتطبيق التكنولوجيا لتخفيف الهدر. عندها فقط يمكننا ضمان أن "الذهب الأزرق" سيخدم مائدة المواطن ويسهم في النمو المستدام للاقتصاد الوطني، بدلاً من أن يكون مجرد أداة لإدارة الأزمات الدورية.