العدالة تتنفس في مراكش: تأييد الإعدام في قضية 'لاكريم' يفتح ملف العقوبة القصوىJusticeBreathesInMarrakechDeathPenaltyConfirmedInLacrimCaseOpensFileOnMaximumPunishment

بعد سنوات من الترقب والمتابعة القضائية المعقدة، أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار، على الأقل في مرحلتها الحالية، على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الأمن العام بالمغرب في السنوات الأخيرة: جريمة مقهى “لاكريم” بمراكش عام 2017. إن تأكيد غرفة الجنايات على الحكم الأقصى، الإعدام، في حق المتهمين الرئيسيين، يحمل دلالات أعمق بكثير من مجرد الفصل في ملف جنائي عادي. هذه الجريمة، التي انطلقت كعملية تصفية حسابات دولية ضمن شبكات الجريمة المنظمة، تحولت إلى اختبار حقيقي لصرامة القضاء المغربي وقدرته على التعامل مع الإجرام العابر للحدود. الحكم الصادر ليس مجرد عقوبة فردية، بل هو رسالة واضحة لا لبس فيها إلى كل من تسول له نفسه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها ومقيميها. ففي الوقت الذي تتجه فيه الكثير من الأنظمة القضائية العالمية نحو إلغاء أو تجميد هذه العقوبة، فإن تأييدها هنا، وبالتحديد في هذا السياق، يؤكد أن هناك حدوداً قصوى للجرم تستوجب الردع الأشد. هذا القرار لا يعيد فقط فتح النقاش المجتمعي حول جدوى العقوبة القصوى، بل يرسخ أيضاً إحساساً بالعدالة النهائية في نفوس ضحايا هذا العمل الإجرامي البشع وأسرهم، الذين عانوا لسنوات من مرارة الفقد وظلال العنف المستورد.

ما جعل جريمة “لاكريم” استثنائية هو طابعها الاحترافي والدولي. لم تكن مجرد حادثة قتل عابرة، بل كانت عملية اغتيال مدبرة بعناية فائقة، نفذها مرتزقة أجانب لصالح شبكات تهريب دولية تتخذ من أوروبا قاعدة لها. ارتكاب الجريمة في قلب مدينة سياحية عالمية مثل مراكش، واستخدام السلاح الناري بطريقة متهورة أدت إلى مقتل شاب بريء (طالب طب)، أضفى عليها بُعداً إرهابياً وشعوراً بالاعتداء على هدوء المجتمع المغربي. نجاح الأجهزة الأمنية والقضائية المغربية في تفكيك خيوط هذه الشبكة المعقدة، وتحديد هويات المنفذين الرئيسيين وشركائهم، وتقديمهم للعدالة، يعد إنجازاً يرسخ الثقة في قدرة الدولة على حماية سيادتها القضائية والأمنية من التغلغل الإجرامي الأجنبي. الحكم بالإعدام في حق المنفذين الرئيسيين، “غابرييل” و“شارديون”، يؤكد على إصرار القضاء على تحميل المسؤولية الكاملة لأولئك الذين جلبوا العنف المنظم إلى أرض المغرب، وشدد على أن التخطيط للجريمة وتنفيذها بهذه الوحشية، وتحت ستار تصفية الحسابات بين عصابات المخدرات، لن يجد تساهلاً في أحكام القانون. إن هذا الملف يمثل نموذجاً لجهد قضائي وأمني استثنائي استمر لسنوات لإثبات الجرم وربطه بالشبكة العالمية التي تقف خلفه.

أما بالنسبة لموقفي الشخصي ككاتب مدونة مهتم بالشؤون القانونية والمجتمعية، فإن تأييد عقوبة الإعدام في هذا السياق يثير تساؤلات عميقة حول التوازن بين الردع والرحمة. فالمغرب يطبق عملياً وقفاً اختيارياً (موراتوريوم) لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عقود، رغم بقاء النص القانوني سارياً. هذا التناقض بين النص والتطبيق يعكس مواءمة بين التقاليد القانونية وضرورة الاستجابة للغضب الشعبي في الجرائم شديدة البشاعة، وبين الالتزامات الدولية غير الرسمية المتعلقة بحقوق الإنسان. في قضية “لاكريم”، كان الضغط المجتمعي لتطبيق أقصى درجات العقوبة قوياً، خاصة بالنظر إلى أن الضحية كان بريئاً تماماً، وإلى الطبيعة المروعة للجريمة التي هدفت إلى زعزعة الاستقرار. أرى أن تأييد الحكم هنا هو بمثابة “موقف مبدئي” للقضاء المغربي، يهدف إلى إرسال رسالة ردع قصوى بأن أمن المغرب خط أحمر، وليس بالضرورة تمهيداً لكسر الموراتوريوم. إنها وسيلة للتعبير عن الغضب القانوني والمجتمعي تجاه إجرام يتجاوز حدود الجناية العادية إلى محاولة ترهيب المجتمع. ومع ذلك، يبقى النقاش مستمراً حول ما إذا كانت العقوبة القصوى هي الأداة الأنجع للردع على المدى الطويل، أم أن السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة يمكن أن يحقق نفس الهدف مع الحفاظ على التطور الحقوقي.

من جانب آخر، أبرز القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف التزاماً بمبدأ العدالة المتناسبة من خلال مراجعة وتخفيض أحكام صادرة ضد متهمين آخرين في الملف. هذا التخفيض في الأحكام الصادرة بحق الأفراد الأقل تورطاً في التنفيذ المباشر للجريمة، سواء كانوا من مقدمي المساعدة اللوجستية أو المتورطين بدرجات مختلفة من التواطؤ، يشير إلى تدقيق قضائي عميق في درجات المسؤولية الجنائية. لم يكتفِ القضاء بإصدار الأحكام القصوى في حق الرؤوس المدبرة والمنفذين، بل مارس سلطته التقديرية لتمييز الأدوار. هذا التمييز مهم جداً، فهو يظهر أن المحكمة لا تصدر أحكاماً عشوائية استجابة للرأي العام، بل تتعمق في تحليل الأدلة لإثبات مستوى المشاركة في الجريمة. ففي حين تستحق الأفعال التي تؤدي إلى الموت العمد عقوبة الإعدام، فإن الأفعال الأقل خطورة، مثل التستر أو المساعدة غير المباشرة، تتطلب عقوبات أقل صرامة ولكنها ما زالت رادعة. هذا الجانب من القرار يعزز مصداقية النظام القضائي الذي يوازن بين الردع وضرورة تحقيق التناسب بين الجرم والعقوبة، وهو ما يعكس التزاماً دقيقاً بأصول المحاكمات العادلة.

في الختام، يُعد ملف “لاكريم” نقطة تحول مفصلية في تعامل المغرب مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود. لقد أثبت القضاء المغربي صرامته واستقلاليته وقدرته على الوصول إلى الحقيقة والعدالة في ظل تعقيدات دولية جمة. القرار النهائي بتأييد الإعدام للمنفذين الرئيسيين هو بمثابة إغلاق رمزي لجرح عميق، ويقدم نوعاً من الطمأنينة للمجتمع بأن الدولة لن تتهاون في حماية أرواح مواطنيها. ومع أن الحكم بالإعدام يظل معلق التنفيذ، إلا أن دلالته القضائية تظل راسخة. رسالة هذا الحكم واضحة: المغرب لن يكون ملاذاً آمناً أو ساحة لتصفية حسابات شبكات الإجرام الدولي. يجب أن تستغل هذه اللحظة ليس فقط للاحتفاء بنجاح العدالة، بل لمواصلة تطوير الآليات القانونية والأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة، وللتفكير بعمق في مستقبل العقوبة القصوى في إطار منظومة قانونية تسعى دائماً نحو تحقيق الردع العادل والشامل، مع الحفاظ على القيم الإنسانية العليا. إن الذاكرة القانونية لهذا الحكم ستظل محفورة كنموذج للتعامل الحازم مع أشد صور الإجرام تعقيداً.