الصيدليات في المغرب: هل حان وقت التغيير أم الانفجار؟Pharmacies-in-Morocco-Is-it-time-for-change-or-explosion

في خضم نقاشات محتدمة حول تسعيرة الأدوية، يطل علينا مجلس المنافسة بمقترح قد يغير وجه قطاع الصيدليات في المغرب رأساً على عقب: فتح الباب أمام إنشاء سلاسل للصيدليات. الفكرة، التي تهدف ظاهرياً إلى تيسير سبل التمويل وتعزيز القدرة التنافسية، اصطدمت بجدار نقابي صلب، مما ألقى بظلال من الشك والتأجيل على مستقبل هذا المقترح. هل نحن أمام خطوة ضرورية نحو التحديث والنمو، أم أنها بداية لخطة قد تهدد استقلالية القطاع وتزيد من هيمنة رؤوس الأموال الكبيرة؟ إنها معركة بين رؤية اقتصادية تسعى للتحسين، ومخاوف مهنية تتربص بالواقع الحالي.

لطالما اتسم قطاع الصيدليات في المغرب بنموذج الملكية الفردية، حيث يمتلك ويدير الصيدلي صيدليته بنفسه. هذا النموذج، وإن كان يضمن استقلالية المهني والارتباط الوثيق بالمجتمع المحلي، إلا أنه يواجه تحديات هيكلية، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل اللازم للتوسع أو التطوير. مجلس المنافسة يرى في هذا النموذج عائقاً أمام استقطاب الاستثمارات وتجاوز هذه الصعوبات، مقترحاً نموذج السلاسل التي تسمح بتركيز الموارد وتوسيع نطاق الخدمات. إنها دعوة للانتقال من الاحتكار الشخصي إلى شكل جديد من الاحتكار، ولكن هذه المرة قد يكون مدعوماً برأس مال أكبر وقدرة على التأثير بشكل أوسع.

رفض النقابة، ممثلة بالاتحاد الوطني للصيادلة، ليس مفاجئاً. فمن منظور النقابة، قد يعني هذا المقترح تقويض استقلالية الصيادلة، وتحويل ملكية الصيدليات من أيدٍ مهنية إلى أيدٍ رأسمالية بحتة. هناك خشية مشروعة من أن تؤدي سلاسل الصيدليات إلى منافسة غير متكافئة، حيث تملك السلاسل موارد أكبر وقدرة على تقديم عروض قد تستنزف الصيدليات الفردية. كما أن هناك قلقاً حول التركيز على الربح على حساب الخدمة المجتمعية التي تمثل ركيزة أساسية في مفهوم الصيدلية. إن تاريخ قطاع الصيدليات متشابك بعمق مع النسيج الاجتماعي، وأي تغيير جذري يحتاج إلى دراسة متأنية لتداعياته على هذه العلاقة.

إن النقاش حول إنشاء سلاسل الصيدليات يفتح الباب واسعاً أمام تحليل معمق للموازين الاقتصادية والاجتماعية. هل فعلاً نموذج الملكية الفردية يقف حجر عثرة أمام تطور القطاع؟ وهل الحل يكمن في إدخال نماذج تجارية جديدة قد تشبه قطاعات أخرى كالمتاجر الكبرى؟ إن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد صيغة تسمح بتطوير القطاع وتحسين قدرته التنافسية، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي تميز الصيدلية كخدمة صحية وليس مجرد مشروع تجاري. ربما يتطلب الأمر إيجاد حلول وسط، مثل نماذج الشراكة أو التعاون التي تجمع بين مزايا الملكية الفردية والإمكانيات التي توفرها التكتلات الاقتصادية، دون المساس باستقلالية المهنة.

في الختام، يبدو أن مقترح مجلس المنافسة حول سلاسل الصيدليات يمثل نقطة تحول حاسمة، أثار جدلاً واسعاً وأرجأ اتخاذ القرار. إن رفض النقابة هو بمثابة جرس إنذار يدعو إلى مزيد من التفكير والتفاوض. يجب على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، أن تتكاتف لإيجاد حلول مبتكرة ومتوازنة تضمن تطوير قطاع الأدوية والصيدليات في المغرب، مع حماية مصالح المواطنين والصيادلة على حد سواء. إن مستقبل الصيدليات ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو قضية صحية واجتماعية تمس حياة الملايين.