دولار السلام: هل يُحوِّل ترامب الأمن العالمي إلى مزاد علني بمليار دولار للمقعد الواحد؟Trump-Auctioning-Global-Security-Billion-Dollar-Seat-Price

---

في عالم مضطرب تتشابك فيه المصالح وتتصارع فيه الرؤى الجيوسياسية، غالبًا ما نرى مبادرات تبدو ناعمة الملمس لكنها تحمل في طياتها صلابة الصفقات التجارية. الاقتراح الأخير المنسوب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإنشاء ما أسماه 'مجلس السلام'، يمثل نموذجًا صارخًا لهذا التداخل بين الدبلوماسية والتمويل المباشر. فحسب ما تسرب من وثائق، يبدو أن الحصول على مقعد دائم في هذا المجلس المزعوم – المُعَدّ ظاهريًا لـ'تعزيز الاستقرار' – يتطلب مبلغًا نقديًا ضخمًا يتجاوز المليار دولار أمريكي كدفعة أولى. هذا الشرط المالي الصارخ يضع تساؤلات جوهرية حول جوهر مفهوم 'السلام' في الأجندة الأمريكية الجديدة؛ هل أصبح الاستقرار العالمي سلعة تُباع لمن يدفع الثمن الأعلى، أم أنه مجرد ستار لعملية إعادة ترتيب للنفوذ تحت غطاء العمل الخيري أو الاستراتيجي؟ إن ربط العضوية الدائمة في هيئة دولية – حتى لو كانت وليدة رؤية فردية – بهذا الحجم من السيولة النقدية، يرسل رسالة واضحة إلى الدول النامية والفقيرة: أبواب صنع القرار العالمي مغلقة إلا لمن يمتلكون خزائن ممتلئة.

إن التحليل الأولي لهذا 'الميثاق' يكشف عن تناقضات بنيوية عميقة. فالمجلس، الذي قيل إنه وُلد أساسًا للإشراف على قضية معقدة مثل إعادة إعمار غزة، يبدو أنه تحول بسرعة البرق إلى آلية تمويل ذاتي، أو ربما منصة لضمان الولاءات المالية والسياسية الصريحة. إن استثناء غزة من صلب الميثاق المتاح للعلن، بينما هي النقطة التي أُشيع أن المجلس تأسس من أجلها، يشير إلى أن الأهداف المعلنة كانت مجرد واجهة تكتيكية. المليار دولار ليس رسوم اشتراك رمزي؛ إنه حاجز دخول يهدف إلى تصفية المشهد السياسي الدولي، وإقصاء الأصوات التي قد تعترض على الأجندات الرئيسية التي يسعى ترامب لفرضها عبر هذا التجمع الجديد. هذا يذكرنا بطريقة عمل الشركات الخاصة التي تطلب رسومًا باهظة للمشاركة في مجالس إدارتها، لكننا نتحدث هنا عن مصير دول وملايين البشر، وليس عن أرباح الأسهم. هذا التحول من الدبلوماسية إلى 'البيع بالتجزئة' للأمن العالمي يمثل انحدارًا خطيرًا في معايير الحوكمة الدولية.

من وجهة نظري، هذه الخطوة ليست مجرد محاولة لجمع التبرعات أو تأمين التمويل لمشاريع إعادة الإعمار، بل هي محاولة لتأسيس منظمة دولية موازية، أو 'مجلس ظل'، يتمتع بشرعية زائفة لكنه يمتلك قوة نفوذ حقيقية، لأنه يضم فقط الدول التي تدفع الثمن الباهظ لضمان قربها من مركز القرار الأمريكي. إن الدول التي ستستطيع تحمل دفع هذا المبلغ (مليار دولار نقدًا) هي دول محددة تقع ضمن دوائر النفوذ المالي المباشر للولايات المتحدة، أو تلك التي لديها حاجة ماسة لضمان استمرار الدعم الأمريكي لها، بغض النظر عن أي مبادئ أخلاقية أو سياسية. هذا يخلق نظام 'دبلوماسية الدولار'، حيث لا يتم تقييم المساهمة بالخبرة، أو التوافق الأخلاقي، أو الالتزام بالقانون الدولي، بل بالقدرة على الدفع الفوري. هذا يفكك مبدأ السيادة المتساوية بين الدول ويستبدله بتسلسل هرمي مالي صارم، حيث المقاعد الدائمة تُباع لمن يمتلكون الودائع السائلة.

ما يثير القلق حقًا هو مفهوم 'تعزيز الاستقرار' في ظل هذه الشروط. الاستقرار الحقيقي ينبع من التوافق والاحترام المتبادل والعدالة في توزيع الموارد والسلطة. عندما يصبح الاستقرار سلعة مدفوعة الثمن، فإنه يفقد قيمته المعنوية ويتحول إلى مجرد 'مناطق آمنة' مُشتراة لأثرياء العالم. كيف يمكن لمجلس كهذا أن يتخذ قرارات نزيهة بشأن نزاعات دولية، بينما أعضاؤه الرئيسيون هم في الأساس دافعو رسوم مقابل الحماية أو النفوذ؟ هذا يضمن أن القرارات ستكون دائمًا منحازة لصالح الدول التي تدفع، مما يوسع الفجوة بين الشمال والجنوب العالمي، ويقوض فعالية أي مساعٍ دولية أخرى مثل الأمم المتحدة، التي على الأقل، تتطلب مساهمات مالية على أساس حجم الاقتصاد وليس كدفعة نقدية ضخمة مقابل مقعد دائم. إنها صفقة تبدو وكأنها تجارة أسهم في سوق السندات، وليست تأسيسًا لكيان يسعى للسلام.

في الختام، المقترح حول 'مجلس السلام' الذي يتطلب مليار دولار نقدًا للعضوية الدائمة هو انعكاس صارخ لـ'واقعية' جديدة في السياسة الخارجية، حيث الحدود الفاصلة بين الدبلوماسية والتمويل تمحى تمامًا. هذا النموذج لا يعزز السلام؛ بل يضفي الشرعية على النفوذ القائم على الثروة الفاحشة. إذا استمر هذا التوجه، فسنشهد ولادة نظام عالمي جديد حيث حقوق اتخاذ القرار تُباع لأعلى سعر، وحيث 'الاستقرار' يصبح مجرد امتياز اقتصادي وليس حقًا دوليًا مشتركًا. على المجتمع الدولي أن يرفض هذه المزايدة على الأمن العالمي، لأن السلام الذي يُشترى بالمال هو في جوهره هش وقابل للانهيار بمجرد انتهاء صلاحية الدفعة النقدية.