الأسرة المغربية في مفترق طرق: دعوة جريئة لإعادة تعريف النموذجMoroccan-Family-Crossroads-Bold-Call-Redefine-Model

لطالما كانت الأسرة اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات، وحجر الزاوية الذي تتشكل حوله الهوية الثقافية والاجتماعية. وفي المغرب، يحمل مفهوم الأسرة ثقلاً تاريخيًا وثقافيًا عميقًا، مرتبطًا غالبًا بنماذج تقليدية ترسخت عبر الأجيال. ولكن، ككل الكيانات الحية، فإن الأسرة ليست جامدة؛ بل تتطور وتتكيف مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، تبرز دعوة جريئة ومحورية من إحدى أبرز جمعيات حقوق المرأة في المغرب، وهي تدعو إلى القطع مع المفهوم الواحد والمثالي للأسرة، والاعتراف بالتنوع الكبير الذي أصبحت عليه الأسر المغربية اليوم. هذه الدعوة ليست مجرد صرخة عابرة، بل هي انعكاس لتحولات عميقة في النسيج المجتمعي، وتتطلب منا وقفة تأمل جادة وإعادة تقييم شاملة للسياسات العمومية ومدونة الأسرة بما يتماشى مع هذه الديناميكيات الجديدة.

إن التمسك بنموذج أسري واحد، غالبًا ما يكون مثاليًا ونظريًا، لا يعكس الواقع المعيشي لملايين الأسر المغربية. فالمجتمع المغربي، كغيره من المجتمعات الحديثة، يشهد تنوعًا هائلاً في أشكال العيش المشترك: هناك الأسر ذات الوالد الوحيد، والأسر الممتدة التي تحتضن أجيالاً مختلفة، والأسر المدمجة التي تتكون بعد زواج ثانٍ، والأسر التي يختار فيها الزوجان عدم الإنجاب، ناهيك عن التحديات التي تواجهها الأسر التي لا تتطابق مع القوالب التقليدية. إن تجاهل هذا التعدد والتنوع يعني عمليًا تهميش شرائح واسعة من المجتمع، وحرمانها من الوصول العادل والمتكافئ للحقوق الأساسية. فعندما لا تعترف السياسات والقوانين بوجود هذه الأشكال المتنوعة، فإنها تترك أفرادها عرضة للمخاطر، وتحد من فرصهم في الحصول على الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، والسكن، وكأن وجودهم خارج الإطار المثالي يلغي حقهم في المواطنة الكاملة والعيش الكريم.

في قلب هذه الدعوة للتغيير يكمن مبدأ محوري: جعل المساواة بين الجنسين حجر الزاوية في أي إصلاح لمدونة الأسرة. فلطالما كانت بعض بنود المدونة تتسم بعدم التكافؤ، مما يلقي بعبء أكبر على أحد الطرفين، غالبًا المرأة، ويحد من استقلاليتها وحقوقها. إن تحقيق المساواة الحقيقية ليس مجرد مطلب نسوي، بل هو أساس لأسرة قوية ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة في الحقوق والواجبات. يتطلب هذا أيضًا إعادة تعريف مفهوم المسؤولية العمومية تجاه الأسرة. فلم يعد من المنطقي تحميل الأسرة بمفردها كل أعباء الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية لأفرادها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. إن نموذجًا يرتكز على مسؤولية الدولة في توفير شبكة حماية اجتماعية شاملة لكل أفراد الأسرة، بغض النظر عن وضعهم الأسري، هو السبيل لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية، وللتخفيف من الضغوط التي تواجهها الأسر.

ما هي إذن السياسات العمومية التي يمكن أن تلبي هذا التنوع وتضمن العدالة؟ الأمر يتطلب رؤية شاملة تتجاوز التعديلات القانونية البسيطة. يجب أن تتضمن هذه السياسات: تعديلات جوهرية في مدونة الأسرة تضمن المساواة الكاملة وتتسع لتشمل مختلف أشكال الأسر، وتوفير دعم اجتماعي واقتصادي موجه للأسر الأكثر هشاشة بغض النظر عن تركيبتها، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل فئات لم تكن مستهدفة من قبل، وتطوير خدمات رعاية الطفولة وكبار السن لتخفيف العبء عن الأسر. كما يجب أن تشمل هذه السياسات برامج توعية مجتمعية تعزز من ثقافة تقبل التنوع والابتعاد عن الأحكام المسبقة، وتشجع على نقاش مفتوح حول التحديات التي تواجه الأسر المغربية اليوم. إنه تحول يستدعي ليس فقط إرادة سياسية، بل أيضًا التزامًا مجتمعيًا بالانتقال نحو نموذج أكثر شمولية وعدالة.

إن هذه الدعوة لإعادة التفكير في مفهوم الأسرة ليست دعوة لتقويض القيم أو تفكيك الروابط الأسرية، بل هي دعوة لتجديدها وتعزيزها بما يتناسب مع روح العصر ومتطلباته. إن الاعتراف بتعدد الأُسر وتوفير الحماية والدعم لها هو استثمار في مستقبل المغرب، وبناء مجتمع أكثر تماسكًا ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات. مجتمع يحتفي بتنوع أفراده، ويضمن لكل فرد، بغض النظر عن مكانته داخل أي شكل من أشكال الأسرة، الحق في العيش بكرامة، والوصول المتكافئ لفرص الحياة. إنها فرصة تاريخية للمغرب لإعادة تأكيد التزامه بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وتحديد مساره كدولة حديثة تنظر إلى الأمام، مستمدة قوتها من غنى وتنوع أسرها.