أجور الأطباء: هل تصبح العمليات الجراحية مقياس الأداء الجديد؟Doctor-salaries-are-surgeries-becoming-the-new-performance-metric

في تطور قد يعيد تشكيل المشهد المهني للطبيب في المغرب، كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية عن دخول مشروع مرسوم جديد مرحلة المشاورات الحكومية، يحمل في طياته مقترحًا غير مسبوق لربط أجور الأطباء المتخصصين بعدد العمليات الجراحية التي يجرونها شهريًا. هذا التوجه، الذي لا يزال في طور النقاش بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الميزانية، يثير تساؤلات جوهرية حول منظومة التعويضات الحالية، ويفتح الباب أمام نقاش واسع حول أخلاقيات المهنة، وكفاءة النظام الصحي، ومعنى القيمة المهنية للطبيب.

إن ربط الأجر بعدد العمليات الجراحية ينطوي على تحول جذري عن النماذج التقليدية التي غالبًا ما تعتمد على ثابت مهني، أو عدد سنوات الخبرة، أو درجة التخصص. من جهة، قد يُنظر لهذا المقترح كآلية لتحفيز الأطباء على زيادة الإنتاجية، وتقليص قوائم الانتظار للعمليات، وضمان استفادة أكبر عدد من المرضى من الخدمات المتخصصة. يمكن أن يشجع هذا النموذج على زيادة الكفاءة وتقليل الهدر في الموارد، فضلاً عن كونه قد يحل مشكلة عدم المساواة في الدخل بين الأطباء الذين يجرون عددًا كبيرًا من العمليات وأولئك الذين لا يجرون إلا القليل، بغض النظر عن سبب ذلك. إنه مقترح يحمل وعدًا بالعدالة النسبية، حيث يتناسب الدخل بشكل مباشر مع حجم العمل المنجز.

لكن، من منظور آخر، تبرز مخاوف جدية قد تفوق الفوائد المتوقعة. هل يمكن اختزال قيمة الطبيب ومهارته وخبرته في مجرد عدد من العمليات؟ إن التقييم بهذا الشكل يتجاهل عوامل حاسمة مثل تعقيد كل عملية، ومدى نجاحها، والرعاية اللاحقة التي يقدمها الطبيب، والوقت والجهد المبذول في التشخيص والاستشارة قبل الجراحة، بالإضافة إلى الدور الحيوي للأطباء في مجال البحث العلمي والتدريس والتأطير. قد يدفع هذا النظام الأطباء نحو إجراء عمليات أقل تعقيدًا أو حتى غير ضرورية لزيادة العدد، مما قد يعرض صحة المرضى للخطر ويفقد الثقة في النظام الصحي برمته. علاوة على ذلك، كيف سيتم التعامل مع التخصصات التي لا تتطلب عمليات جراحية بشكل دوري، أو تلك التي تركز على التشخيص والعلاج الطبي البحت؟ هل سيتم تهميش هذه الفئات؟

من المهم أن ندرك أن صحة الإنسان ليست مجرد سلعة يتم تقييمها بالكم. إن الطبيب المتخصص هو مورد ثمين لا يقتصر دوره على مهارته الجراحية فحسب، بل يمتد ليشمل حكمته السريرية، وقدرته على اتخاذ قرارات صعبة في ظروف حرجة، وقدرته على التواصل مع المرضى وعائلاتهم، وتقديم الدعم النفسي. إن أي نظام جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه الأبعاد الإنسانية والمهنية الشاملة. نحتاج إلى نظام تقييم وتعويض يحفز الكفاءة والإنتاجية، ولكنه في الوقت ذاته يحافظ على القيم الأخلاقية العالية للمهنة، ويضمن تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية وشاملة للجميع، دون تمييز أو تفرقة. يجب أن يكون الهدف هو تحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها، وليس مجرد زيادة أعداد العمليات.

في الختام، فإن اقتراح ربط أجور الأطباء بعدد العمليات الجراحية يمثل خطوة جريئة، تتطلب دراسة متأنية وشاملة. إن التحدي يكمن في إيجاد توازن دقيق بين تحفيز الأطباء لتقديم أفضل ما لديهم، وضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجونها، مع الحفاظ على أخلاقيات المهنة وكرامتها. يجب أن تشمل المشاورات الحكومية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطباء أنفسهم، والمنظمات المهنية، وخبراء الصحة، والمجتمع المدني، للخروج بنظام عادل وفعال يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في قطاع الصحة الوطني.