حين تصدم القوانين عبثية الشاشات: قراءة في حزم القضاء ضد استهداف الطفولةwhen-laws-clash-with-screen-absurdity-judicial-firmness-against-targeting-childhood

في عصرنا الرقمي المتسارع، لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد مساحات لمشاركة اللحظات العابرة أو الآراء الشخصية، بل تحولت إلى ميادين مفتوحة تخضع لرقابة قانونية صارمة تعكس قيم المجتمعات وحرص الدول على صيانة كرامة الإنسان، وهذا ما تجلى بوضوح في القرار القضائي الأخير الذي أصدرته محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية. إن صدور حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين درهم بحق مواطن استغل فضاءه الرقمي لبث محتوى يحرض على ممارسات تمس حقوق القاصرين في دولة أخرى كالمغرب، هو رسالة واضحة لا تقبل التأويل بأن الحرية الرقمية ليست مطلقة، بل تنتهي عند حدود إيذاء الآخرين أو التعدي على القيم الإنسانية والقوانين الدولية. هذا الحكم لم يأتِ فقط لردع الفعل الفردي، بل جاء ليؤسس لمرحلة جديدة من المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق كل من يمتلك جهازاً ذكياً وقدرة على الوصول إلى الجماهير، مؤكداً أن الفضاء السيبراني ليس غابة بلا حارس، بل هو امتداد للواقع المادي بكل ما فيه من مسؤوليات وحقوق.

من منظور تحليلي، نجد أن الغرامة المالية الباهظة التي بلغت خمسة ملايين درهم تمثل نقطة تحول جوهرية في استراتيجية الردع القانوني المعاصر؛ فهي لا تهدف فقط إلى معاقبة الجاني مادياً، بل تسعى إلى إرسال إشارة قوية بأن المساس بالنسيج الاجتماعي وحقوق الفئات المستضعفة، وخاصة الأطفال، له ثمن باهظ يفوق بكثير أي مكاسب قد يحققها صانع المحتوى من خلال "المشاهدات" أو "التفاعل". إن التحريض على زواج القاصرات تحت أي ذريعة أو سياق، يُعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها معظم دول العالم، بما فيها دولة الإمارات والمملكة المغربية. القضاء هنا لم ينظر إلى المحتوى كونه مجرد "فيديو عابر"، بل اعتبره أداة تحريضية قادرة على التأثير في وعي الجمهور وتشجيع سلوكيات غير قانونية ومدمرة للمجتمع، مما استوجب رداً حازماً يشمل ليس فقط السجن والغرامة، بل وإغلاق المنصات التي كانت مصدراً لهذا الانتهاك، ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، لضمان قطع الطريق أمام أي تكرار مستقبلي لمثل هذه التجاوزات.

بالنظر إلى التداعيات السلوكية لهذا النوع من المحتوى، يبرز التساؤل حول مدى الوعي الذي يمتلكه بعض "المؤثرين" بمدى خطورة الكلمات التي يلقونها في فضاء الإنترنت. إن التلاعب بقضايا حساسة مثل زواج القصر، وتصويرها في قوالب قد تبدو للبعض هزلية أو مبسطة، يساهم في تطبيع جرائم اجتماعية كبرى ويقلل من شأن المعاناة النفسية والجسدية التي قد تلحق بالضحايا. من وجهة نظري المتواضعة، فإن هذا الحكم القضائي الإماراتي يمثل انتصاراً للمبادئ الأخلاقية العابرة للحدود؛ حيث لم يكتفِ القضاء بحماية المجتمع المحلي فحسب، بل أظهر تضامناً قانونياً وأخلاقياً مع الطفولة في المغرب الشقيق، مؤكداً أن القيم الإنسانية لا تتجزأ وأن القانون الإماراتي يلاحق الجريمة الإلكترونية بغض النظر عن المكان الذي تستهدفه طالما أن مرتكبها ومصدرها ينطلق من أرض الدولة. إن هذا الربط بين الفعل الرقمي والمسؤولية الأخلاقية تجاه الآخرين يعزز من مفهوم "المواطنة الرقمية الصالحة" التي يجب أن تكون أساساً لأي نشاط إلكتروني في المستقبل.

علاوة على ذلك، يجب أن نتوقف ملياً عند دلالة إغلاق الحسابات ومصادرة الهواتف كعقوبة تكميلية، فهي تجسد مفهوم "الإعدام الرقمي" للمسيئين، فالمتهم لم يفقد حريته الجسدية وأمواله فحسب، بل فقد صوته ومنبره الذي استخدمه في ارتكاب الفعل. إن القضاء هنا يدرك أن المنصة الرقمية هي السلاح في هذا النوع من الجرائم، وحرمان الجاني من سلاحه هو خطوة ضرورية لحماية المجتمع الافتراضي. التحليل العميق لهذا الحكم يشير إلى أن الدولة بصدد تشديد قبضتها على الفوضى الرقمية التي يسعى البعض من خلالها لنشر أفكار شاذة أو محرضة على مخالفة الشرائع والقوانين. لا يمكننا بعد اليوم أن نتذرع بالجهل بالقانون أو بالرغبة في "الترفيه" لتبرير محتوى يسيء لكرامة الأطفال أو يحرض على استغلالهم، فالقضاء بات يقرأ ما خلف الكواليس وما بين السطور، ويطبق نصوص قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بكل حزم لضمان بيئة رقمية آمنة ومحترمة للجميع.

في ختام هذه القراءة، يظل الدرس الأكبر المستفاد من هذه القضية هو أن الكلمة مسؤولية، والمنصة أمانة، والقانون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالقيم الراسخة. إن حماية الطفولة ليست مجرد شعار ترفعه المنظمات الدولية، بل هي التزام أخلاقي وقانوني يتطلب وعياً جمعياً وتحركاً قضائياً شجاعاً كما شهدنا في أبوظبي. يجب على كل مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي أن يدرك أن خلف الشاشة الكبيرة هناك أعين قانونية ساهرة، وهناك قوانين تتطور لتواكب التكنولوجيا وتحمي الإنسانية من شطط البعض. نتمنى أن يكون هذا الحكم بمثابة جرس إنذار يعيد الكثيرين إلى صوابهم، ويدفع صناع المحتوى لتقديم ما يرتقي بالعقل الإنساني ويحترم براءة الأطفال في كل مكان، لأن بناء المجتمعات يبدأ من حماية صغارها، والعدالة هي السياج الذي يضمن استقرار هذا البناء ودوامه في وجه أي رياح عابثة أو أفكار مسمومة.