لغز القمح المغربي: حصاد وافر ومخزون شاغر.. هل يُلام التسويق أم المزارع؟

تتجدد المخاوف حول الأمن الغذائي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالسلعة الاستراتيجية الأولى: القمح. ففي الوقت الذي تتجه فيه مزارعنا نحو ختام موسم حصاد واعد، يعلو صرخات المطاحن الوطنية شاكيةً من شُح المعروض من القمح المحلي في أسواقها، ومُشيرة إلى ما تصفه بـ"عزوف الفلاحين" عن بيع محاصيلهم للخواص. هذا التباطؤ في تغذية المخزون الوطني، الذي كان يُراهن عليه لتأمين احتياجات البلاد، دفع الحكومة إلى تمديد العمل برسم الاستيراد المرتفع على القمح اللين بنسبة 170 بالمائة، كإجراء اضطراري لتدارك النقص. إن هذا المشهد المتناقض، حيث وفرة الإنتاج تقابلها ندرة في العرض، يطرح تساؤلات جوهرية حول الآليات التسويقية المعتمدة، والدوافع الحقيقية وراء هذا السلوك الفلاحي، وتداعياته المحتملة على استقرار السوق الوطنية والمستهلك المغربي.

إن فهم دوافع الفلاحين لعدم عرض قمحهم للبيع فوراً يتطلب الغوص في عمق التحديات التي يواجهونها. فليس من المنطقي أن يحتجز المزارع محصوله الذهبي دون مبرر اقتصادي. قد تكون أسعار الشراء المقترحة من قبل المطاحن أو الوسطاء غير مُجزية مقارنة بتكاليف الإنتاج المتزايدة، والتي تشمل الأسمدة والبذور والطاقة واليد العاملة، مما يدفع الفلاح إلى ترقب أسعار أفضل قد تأتي لاحقاً. كما أن ضعف البنية التحتية للتخزين لدى بعض الفلاحين قد يجعلهم عرضة للوسطاء الذين يقدمون حلولاً سريعة بأسعار أقل، أو يدفعهم لبيع كميات قليلة لتلبية احتياجاتهم العاجلة والاحتفاظ بالباقي. يضاف إلى ذلك، غياب آلية شفافة وواضحة لضمان أسعار عادلة ومستقرة، مما يجعل الفلاح في موقف تفاوضي ضعيف، ويدفعه إلى الاحتراس، مفضلاً المراهنة على المستقبل على البيع بأسعار يعتبرها مُتدنية ولا تضمن له هامش ربح معقولاً، خصوصاً في ظل تقلبات السوق المحلية والدولية.

من جانب آخر، تعاني المطاحن من هذا الوضع بشدة، فاعتمادها على القمح المحلي يُعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية توفير الأمن الغذائي وتقليل التبعية للأسواق العالمية المتقلبة. فعدم توفر القمح الكافي من الإنتاج الوطني يجبرها على اللجوء بشكل أكبر للاستيراد، وهو ما يعرضها لتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن، وسياسات الدول المصدرة. إن تمديد رسم الاستيراد بنسبة 170%، ورغم كونه يهدف ظاهرياً إلى حماية المنتوج الوطني وتشجيع بيعه، إلا أنه يُلقي بظلاله على التكلفة النهائية للقمح، وقد ينعكس مستقبلاً على أسعار الدقيق والخبز، ليتحمل المستهلك العبء الأكبر. هذا الوضع يُضعف من القدرة التنافسية للمطاحن المحلية ويُهدد استقرار القطاع بأكمله، ويجعل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح مجرد حلم بعيد المنال ما لم تُعالَج المشكلة من جذورها.

في تقديري، تكمن المشكلة في غياب رؤية شاملة ومنسقة تعالج تحديات التسويق من منظور يراعي مصالح جميع الأطراف. لا يمكن أن ينجح التسويق الجيد للقمح المحلي في المغرب إلا إذا بُني على مبدأ الشراكة العادلة والثقة المتبادلة. يجب على الحكومة، بالتعاون مع الفيدرالية الوطنية للمطاحن والاتحادات الفلاحية، وضع آلية لضمان سعر شراء مجزٍ للقمح المحلي، سعر يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج المتزايدة ويضمن هامش ربح معقولاً للمزارع، مع ربطه بآليات دعم مباشرة بدلاً من الاعتماد الكلي على رسوم الاستيراد التي قد تضر بالمستهلك. كما أن تعزيز البنية التحتية اللوجستية، من نقاط تجميع حديثة ومستودعات تخزين متطورة ومُبرمجة، وتوفير معلومات سوقية دقيقة للفلاحين، سيساهم في تسهيل عملية البيع والشراء وتقليل دور الوسطاء الذين قد يستغلون الفلاح. الاستثمار في بناء الثقة من خلال عقود واضحة وضمان دفعات سريعة هو مفتاح أساسي لتشجيع الفلاح على بيع محصوله للمطاحن الوطنية بدلاً من احتجازه.

في الختام، إن قضية ضعف تسويق القمح المحلي في المغرب ليست مجرد مشكلة اقتصادية عابرة، بل هي تحدٍ استراتيجي يمس صميم الأمن الغذائي للبلاد ورفاهية المواطن. لا يمكن إلقاء اللوم على طرف واحد، بل هي منظومة متكاملة تتطلب إصلاحاً جذرياً. يجب على جميع الفاعلين، من مزارعين ومطاحن وسلطات عمومية، العمل يداً بيد لابتكار حلول مستدامة تضمن للفلاح عائداً مجزياً على جهده، وتوفر للمطاحن إمداداً مستقراً بأسعار معقولة، وتحمي المستهلك من تقلبات الأسواق العالمية. إن بناء نظام تسويقي عادل وفعال، مدعوم بسياسات حكومية واضحة ومستقرة، هو السبيل الوحيد لضمان أن تتحول الحقول الذهبية للمغرب إلى مخزون وطني قوي ومستدام، يحمي البلاد من أي أزمات غذائية محتملة ويؤكد على سيادتها الغذائية.