من المحيط الأطلسي إلى الهادئ: المغرب وأستراليا يرسمان خريطة جديدة للتعاون البحري المستدامMorocco-Australia-Enhance-Maritime-Cooperation

في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً متنامياً نحو تعزيز الشراكات الدولية في القطاعات الحيوية، شهدت الرباط مؤخراً لقاءً مهماً جمع السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المغربية المكلفة بالصيد البحري، وسفير أستراليا المعتمد لدى المملكة، السيد داميان دونوفان. لم يكن هذا اللقاء مجرد تبادل للآراء الدبلوماسية، بل كان بمثابة حجر الزاوية لبحث سبل تعميق التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري، مع التركيز بشكل خاص على الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة. إن هذه المبادرة، التي تجمع دولتين تقعان على طرفي نقيض من العالم، المغرب على المحيط الأطلسي وأستراليا المحاطة بالمحيطين الهندي والهادئ، تسلط الضوء على إدراك مشترك لأهمية الاقتصاد الأزرق وتحدياته العالمية. في عالم يواجه فيه المحيطات ضغوطاً غير مسبوقة جراء التغير المناخي والصيد الجائر والتلوث، يصبح تبادل الخبرات والمعارف أمراً لا غنى عنه لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة. هذا التعاون يجسد رؤية مستقبلية تهدف إلى تجاوز الحدود الجغرافية التقليدية، لتبني إطاراً عالمياً للعمل المشترك يدعم حماية البيئات البحرية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما يعكس تحولاً نوعياً في مقاربة قضايا المحيطات.

إن تقارب المصالح بين المغرب وأستراليا في المجال البحري أعمق مما يبدو للوهلة الأولى. فكلا الدولتين تتمتعان بسواحل شاسعة، وتنوع بيولوجي غني، وتعتمدان بشكل كبير على مواردهما البحرية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والحفاظ على الهوية الثقافية. كما أنهما تتشاركان في نقاط ضعف مشتركة، بدءاً من تهديدات الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (IUU)، وصولاً إلى التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ على النظم البيئية البحرية والمخزونات السمكية. هذا الفهم المتبادل للإمكانات والمخاطر يخلق أرضية خصبة لشراكة قوية ومثمرة. يمكن للمغرب، الذي ينفذ استراتيجية طموحة لتحديث قطاع الصيد البحري وتعزيز سلسلة قيمته المضافة، أن يستفيد بشكل كبير من الخبرة الأسترالية المتطورة في البحث العلمي البحري، وتقنيات الاستزراع المائي المتقدمة، والأطر التنظيمية القوية للإدارة المستدامة للموارد. وفي المقابل، يمكن لأستراليا أن تكتسب رؤى قيمة من التجربة المغربية الفريدة في إدارة مصايد الأسماك ضمن سياق اقتصاد نامٍ، وموقعها الاستراتيجي عند مفترق طرق الملاحة البحرية الرئيسية، وجهودها المزدهرة في تطوير الاستزراع المائي. يمكن أن يمتد التعاون إلى مشاريع بحثية مشتركة، وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية، ونقل التكنولوجيا، ومواءمة المعايير لمكافحة الصيد غير القانوني بفعالية. هذه المقاربة التآزرية لا تعد بالارتقاء الاقتصادي فحسب، بل بصوت جماعي أقوى على المنصات الدولية للدفاع عن محيطات أكثر صحة.

تُمثل هذه الشراكة مع أستراليا تجسيدًا لرؤية المغرب الطموحة لمستقبل قطاعه البحري. فالمملكة، بموقعها الجيوستراتيجي الفريد كجسر يربط أفريقيا بأوروبا وفاعلاً حيوياً في منطقة الأطلسي والمتوسط، تدرك أهمية تطوير اقتصاد أزرق مستدام ومرن. لقد قطع المغرب أشواطاً مهمة في تحديث قطاع الصيد البحري عبر مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية، وضمان استدامة المخزونات السمكية، ودعم سبل عيش الصيادين والمجتمعات الساحلية. ومع ذلك، فإن تعقيدات إدارة الموارد البحرية في القرن الحادي والعشرين تتطلب تبني أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات العالمية. وهنا تبرز القيمة المضافة لأستراليا، التي تتمتع بخبرة واسعة في البحث العلمي البحري المتقدم، وحلول تكنولوجية متطورة للمراقبة والرصد، وإطار تنظيمي متين لإدارة مناطق بحرية محمية شاسعة. يمكن أن يُسهل هذا التعاون نقل المعرفة والتقنيات المتطورة، مما يمكن المغرب من تحسين إدارة مصايده البحرية، وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاته، وتدعيم جهوده في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم. إنها فرصة للمغرب للاستفادة من الريادة الأسترالية في العلوم والتكنولوجيا البحرية، لتحقيق أهدافه التنموية المستدامة بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.

بعيداً عن الفوائد المباشرة لقطاع الصيد البحري، تحمل هذه الشراكة الناشئة بين المغرب وأستراليا ثقلاً جيوسياسياً كبيراً. فبالنسبة للمغرب، هي تعبر عن تنويع استراتيجي لتحالفاته الدولية، وتوسيع لنطاق وصوله إلى ما وراء الشركاء الأوروبيين والأفارقة التقليديين ليشمل لاعباً رئيسياً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. هذه الخطوة تعزز مكانة المغرب كفاعل بحري عالمي وتؤكد طموحه ليكون مركزاً للتنمية المستدامة في منطقة الأطلسي. كما أنها تسلط الضوء على سياسته الخارجية الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، حتى عبر مسافات جغرافية شاسعة. ومن منظور أستراليا، فإن الانخراط مع المغرب يوفر موطئ قدم قيماً في شمال أفريقيا وحوض الأطلسي الأوسع، وهي مناطق ذات أهمية استراتيجية متزايدة. هذا يتيح لأستراليا توسيع نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي، والمساهمة في نظام بحري عالمي أكثر استقراراً وازدهاراً. تعد مثل هذه التعاونات حيوية في بناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية التي تتجاوز الحدود الوطنية، مثل تهديدات الأمن البحري وتغير المناخ وضمان الأمن الغذائي. إن تبادل وجهات النظر حول الرهانات الاستراتيجية في مجال الصيد البحري المستدام هو، في جوهره، حوار حول تأمين مستقبل محيطنا العالمي المشترك، والمغرب وأستراليا يضعان نفسيهما كمهندسين رئيسيين لهذا المستقبل. يمكن اعتبار هذه الشراكة نموذجاً لكيفية توفيق الدول المتباعدة بين مصالحها لتحقيق خير عالمي مشترك.

على الرغم من أن المسافة الجغرافية بين الرباط وكانبيرا كبيرة، إلا أن الالتزام المشترك بإدارة المحيطات المستدامة يشكل جسراً قوياً يربط بينهما. ومن الطبيعي أن يأتي أي تعاون بهذا البعد الجغرافي مع مجموعة من التحديات الخاصة به، بدءاً من التعقيدات اللوجستية وصولاً إلى مواءمة الأطر التنظيمية المختلفة. ومع ذلك، فإن الفرص المحتملة تفوق بكثير هذه العقبات. يمكن لهذه الشراكة أن تفتح آفاقاً جديدة للابتكار، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في المجتمعات الساحلية، والأهم من ذلك، أن تعزز الجهود لحماية بيئاتنا البحرية الثمينة للأجيال القادمة. إن الحوار الذي بدأته زكية الدريوش وداميان دونوفان هو أكثر من مجرد اتفاق ثنائي؛ إنه شهادة على إدراك عالمي بأن التنمية المستدامة لمحيطاتنا تتطلب ذكاءً جماعياً وعملاً متضافراً. وبينما نتطلع إلى مستقبل سيلعب فيه الموارد البحرية دوراً أكثر أهمية في الأمن الغذائي العالمي والرخاء الاقتصادي، فإن التعاون بين المغرب وأستراليا يقف نموذجاً واعداً. إنه يشير إلى حقبة جديدة من الدبلوماسية المحيطية، حيث تتجاوز الرؤية المشتركة لمستقبل أزرق القارات، مما يمهد الطريق لعالم أكثر مرونة وعدلاً واستدامة. هذا التعاون مهيأ ليصبح منارة للإدارة المسؤولة، مبرهناً على أنه بالإرادة السياسية والطموح العلمي المشترك، يمكن لاتساع المحيط أن يوحد الأمم حقاً.