فاجعة إسلام آباد: حينما تتحول أروقة الشفاء إلى مسرح للألم والرحيل المبكر

استيقظ العالم صباح الأربعاء على وقع فاجعة إنسانية هزت وجدان الشعب الباكستاني وأدمت قلوب الملايين حول العالم، حيث تحولت أروقة المعهد الباكستاني للعلوم الطبية في العاصمة إسلام آباد إلى ساحة من النيران التي التهمت براءات لم تكن قد أبصرت النور بعد. إن فقدان 14 رضيعاً في حريق مفاجئ لم يكن مجرد خبر عابر في نشرات الأنباء، بل هو جرح غائر يفتح ملفات شائكة حول واقع الخدمات الصحية في الدول النامية، وحول الفجوة الكبيرة بين التطور التقني الطبي وبين بدائيات السلامة المهنية والوقاية من الكوارث داخل المؤسسات الحكومية الحساسة.

تتجلى في هذه الحادثة الأليمة مأساة مزدوجة، تبدأ بضعف التجهيزات وتصل إلى بطء الاستجابة التي وثقتها صرخات الأسر المكلومة التي وقفت عاجزة أمام ألسنة اللهب. إن اتهام الأهالي لفرق الطوارئ بالتأخر يطرح تساؤلات جوهرية حول بروتوكولات الإخلاء داخل المستشفيات، فمن غير المعقول أن يظل قسم حساس مثل "وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة" يفتقر إلى أنظمة إنذار مبكر أو مسارات إخلاء فورية تضمن إنقاذ أرواح لا تملك من أمرها شيئاً. هذه الواقعة ليست مجرد قضاء وقدر، بل هي نتيجة تراكمات من الإهمال وغياب الصيانة الدورية التي غالباً ما تضع حياة المرضى في كفة وراحة البال الإدارية في كفة أخرى.

من وجهة نظري ككاتب ومراقب، أرى أن الفجيعة الحقيقية لا تكمن فقط في اندلاع الحريق، بل في ثقافة التعامل مع الأزمات التي تلي الكارثة. ففي كل مرة يقع فيها حادث مشابه في بلد ما، نرى سيلًا من التحقيقات والوعود بالمحاسبة التي غالباً ما تذوب مع مرور الأيام لتصبح طي النسيان. إن دماء هؤلاء الرضع أمانة في أعناق المسؤولين، ولا يمكن الاكتفاء بلجان تقصي الحقائق التقليدية؛ بل نحتاج إلى ثورة حقيقية في معايير السلامة الإنشائية والإدارية داخل القطاع الصحي العام، لضمان أن تتحول المستشفيات فعلاً إلى ملاذ للشفاء لا إلى مقابر للآمال.

إن ما حدث في إسلام آباد يستدعي مراجعة دولية وشاملة لمسؤولية الدولة تجاه رعاياها داخل المؤسسات العمومية. إن توفير الرعاية الصحية لا يقتصر على تأمين الأطباء والأدوية، بل يتعدى ذلك إلى حماية هذا الوجود البشري من الأخطار الجانبية التي يمكن تجنبها. إن خسارة 14 حياة في لحظات معدودة تعكس انعدام الحد الأدنى من الحماية الذاتية في مبنى يفترض أنه الأكثر أماناً في المدينة. يجب على السلطات الباكستانية أن تجعل من هذه الفاجعة نقطة تحول جذرية، حيث لا يكون العقاب مجرد إقالات إدارية، بل مراجعة هيكلية شاملة لنظم الحماية والوقاية في كافة المرافق الحيوية.

ختاماً، تظل قلوبنا مع الأسر التي فقدت فلذات أكبادها، في مأساةٍ لن تمحوها تعويضات مالية أو بيانات اعتذار. إن الدرس المستفاد من هذه الحادثة القاسية هو أن أرواح البشر أغلى من كل الميزانيات، وأن الإهمال في إجراءات السلامة هو جريمة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم. نتمنى أن تكون دماء هؤلاء الأطفال دافعاً لاتخاذ خطوات جريئة تمنع تكرار مثل هذه الكوارث، وأن يحظى الضحايا بالعدالة التي يستحقونها، ليس من أجل الماضي فحسب، بل من أجل ضمان مستقبل أكثر أماناً لكل طفل يطرق أبواب الحياة في هذه المستشفيات.