المغرب والهند يدعمان تقوية التعاون

يشهد المشهد الاقتصادي الدولي تحولات متسارعة، حيث لم تعد العلاقات التقليدية هي المحرك الوحيد للنمو، بل أصبح التوجه نحو الشراكات الاستراتيجية مع القوى الصاعدة ضرورة حتمية. وفي هذا السياق، تأتي الزيارة الأخيرة لوفد رفيع المستوى من جمهورية الهند إلى الرباط لتشكل نقطة تحول مفصلية في مسار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والقوة الآسيوية العظمى. إن الاتفاق على مضاعفة أرقام المبادلات التجارية في غضون الخمس سنوات القادمة ليس مجرد رقم طموح، بل هو تعبير عن إرادة سياسية صلبة لاستثمار التكامل الطبيعي بين اقتصاد ينمو بسرعة الصاروخ كالاقتصاد الهندي، واقتصاد مغربي يتميز بالاستقرار والانفتاح الاستراتيجي على الأسواق الأفريقية والأوروبية على حد سواء.

إن فكرة تأسيس مجموعة عمل مشتركة تعكف على دراسة جدوى إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية تعكس نضجاً دبلوماسياً واقتصادياً في التعامل مع الملفات الشائكة. ففي عالم تحكمه التكتلات الاقتصادية، يدرك المغرب جيداً أن الحصول على ميزات تفضيلية مع شريك بحجم الهند -التي تعد من أكبر القوى التقنية والزراعية في العالم- سيفتح آفاقاً واسعة للمنتجات المغربية، وفي الوقت نفسه سيسهل على الهند الوصول إلى العمق الاستراتيجي للأسواق المغربية والأفريقية. من وجهة نظري، هذا المسار يتجاوز مجرد تبادل السلع، بل يمتد ليشمل تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا الرقمية والابتكار، وهي القطاعات التي تتفوق فيها الهند عالمياً ويمكن للمغرب أن يستفيد منها لتسريع ورشة التحول الرقمي الوطنية.

من الناحية التحليلية، يمثل هذا التقارب "براغماتية جديدة" في السياسة الخارجية الاقتصادية للمملكة، حيث تتجاوز حدود الجغرافيا لتبني جسوراً مع دول البريكس والمناطق ذات النمو السكاني والاقتصادي الضخم. الهند اليوم ليست مجرد مورد للقمح أو المواد الأولية، بل هي شريك تكنولوجي محتمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات، وهي قطاعات يراهن عليها المغرب ليصبح قطباً صناعياً إقليمياً. إن هذه الشراكة من شأنها تقليل التبعية للأسواق التقليدية وخلق توازن في الميزان التجاري، مما يعزز السيادة الاقتصادية للمغرب ويمنحه مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات سلاسل التوريد العالمية.

أما فيما يخص التحديات، فمن الضروري الإشارة إلى أن الوصول إلى الأهداف المرسومة لن يكون مفروشاً بالورود؛ إذ يتطلب الأمر تحديثاً مستمراً للبنية التحتية اللوجستية وتذليل العقبات الجمركية والإدارية التي قد تعيق انسيابية التجارة. كما أن نجاح هذا التعاون يعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في البلدين؛ فالحكومات تفتح الأبواب، ولكن على رجال الأعمال والمستثمرين المغربيين والهنود استغلال هذه المناخات السياسية المحفزة للبدء بمشاريع مشتركة ملموسة. إن الاستثمار في مراكز البحث والتطوير المشتركة يمكن أن يكون المفتاح الحقيقي لاستدامة هذه العلاقة، بحيث لا يقتصر الأمر على تجارة السلع والخدمات بل يتحول إلى شراكة في خلق القيمة المضافة.

في ختام هذه القراءة، يمكن القول إن العلاقات المغربية-الهندية تدخل مرحلة النضج المؤسساتي، حيث التخطيط بعيد المدى يحل محل ردود الفعل العفوية. إن الرهان على السنوات الخمس القادمة هو رهان على قدرة البلدين على تحويل الوعود إلى مشاريع ملموسة تخدم التنمية الشاملة. إنني أرى في هذا التقارب نموذجاً للدبلوماسية الاقتصادية الحديثة التي تضع المصلحة الوطنية والنمو المتبادل في قلب أولوياتها. ومع وجود إرادة سياسية قوية لدى الطرفين، لا شك أن هذه الشراكة ستشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، مما يعزز مكانة المغرب كبوابة استراتيجية لا يمكن لأي فاعل دولي، مهما كان حجمه، تجاهلها في خريطة التوسع العالمي.