مقابر المجهولين في سبتة: حينما تتحول أحلام العبور إلى صمت أبدي تحت التراب

تستقبل مدينة سبتة المحتلة هذا الأسبوع فصلاً جديداً من فصول مأساة الهجرة غير النظامية، حيث بدأت السلطات المحلية إجراءات دفن جثامين المهاجرين الذين قضوا غرقاً خلال محاولات العبور الجماعي في أواخر شهر يوليوز الماضي. هذا القرار، الذي يبدو إجرائياً في ظاهره، يفتح جرحاً غائراً في الذاكرة الجماعية حول الثمن الباهظ الذي يدفعه الشباب الباحثون عن أفق أفضل، محولاً إياهم إلى أرقام في ملفات إدارية بدلاً من كائنات بشرية لها أسماء وعائلات تنتظر خبراً، ولو كان فاجعة. إن مشهد الدفن الجماعي يعكس الفجوة الكبيرة بين الإجراءات البيروقراطية وبين الحاجة الإنسانية الملحة لضمان كرامة المتوفى وحق ذويه في معرفة مصيره.

من وجهة نظري الشخصية، أرى أن الاستعجال في عملية الدفن يطرح إشكاليات أخلاقية وقانونية جسيمة، لا سيما في ظل غياب شفافية تامة حول مسارات تحديد الهوية. إن تحويل جثامين مجهولة إلى القبر قبل استنفاد كافة السبل العلمية والتقنية – مثل فحص الحمض النووي (DNA) وتعميم صور الملابس أو العلامات المميزة – يعني محواً نهائياً لأي أمل قد يراود أسرة فقدت ابنها في استعادة رفاته. إن التبرير بـ"اكتظاظ مشارح المستشفيات" يبدو عذراً واهياً أمام حق إنساني أصيل، وهو حق العائلة في وداع فقيدها ودفنه وفق طقوس تحفظ له كرامته، بدلاً من تركه في قبر يحمل رقمًا بدلاً من اسم.

تستوجب هذه الأزمة مراجعة شاملة لبروتوكولات التعامل مع ضحايا الهجرة في المناطق الحدودية، حيث لا ينبغي أن تُختزل مهمة السلطات في "التخلص" من الجثامين. كان من الأجدر تأسيس خلية تواصل دولية تربط بين السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية، لتمكين العائلات من الوصول إلى قاعدة بيانات مركزية تحتوي على صور الملابس أو المتعلقات الشخصية التي وُجدت بحوزة الغرقى. إن الصمت الذي يلف هذه العمليات يغذي مشاعر القلق لدى آلاف الأمهات اللواتي لا يزلن يتساءلن عما إذا كان أبناؤهن ضمن الذين يتم دفنهم الآن، وهو تقصير يُحسب على المنظومة الإنسانية التي تدعي حماية الحقوق الأساسية.

إن الهجرة ليست مجرد أرقام تُحصى في تقارير المؤسسات الدولية، بل هي مسارات حياة قُطعت في عرض البحر. ومن هذا المنطلق، يجب أن يُنظر إلى كل جثمان مجهول كقضية تستحق جهداً استقصائياً استثنائياً. إن الحل ليس في السرعة، بل في العدالة الإجرائية. لابد من إتاحة فترة زمنية كافية للإعلان عن الضحايا، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع جمعيات المجتمع المدني التي يمكنها لعب دور الوسيط بين السلطات والأسر المكلومة، فالموت في البحر ليس مبرراً لانتزاع هوية الإنسان وتغييب أثره في هذا العالم.

ختاماً، إن طي ملف ضحايا سبتة بقرارات الدفن السريعة لن ينهي المعاناة، بل سيزيد من تعقيدها. إننا بحاجة إلى مقاربة أكثر إنسانية تُعلي من شأن الفرد وحقه في أن يُعرف، وحق أهله في أن يُطمأنوا. إن المقابر التي تُبنى اليوم في صمت بسبتة يجب أن تكون شاهداً على ضرورة تغيير سياسات التعامل مع أزمات المهاجرين، بحيث لا تظل الهجرة رحلة باتجاه المجهول، بل قضية تحظى بالاحترام والتعاطف حتى في لحظاتها الأخيرة. الرحمة لكل الذين ابتلعهم البحر، والصبر لكل أم ما زالت تعيش على أمل سماع خبر ينهي انتظارها الطويل.