موقف خليجي حازم: لا مكان للمليشيات المسلحة خارج سلطة الدولة القانونية

في خطوة تعكس الثوابت الراسخة للسياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، جدد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، التأكيد على الموقف الخليجي الصارم والرافض لأي وجود لجماعات مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة ومؤسساتها الرسمية. جاء هذا التصريح خلال ندوة رفيعة المستوى عُقدت في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات دولية، حيث سلط البديوي الضوء على التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه المنطقة، مشدداً على أن احتكار الدولة للسلاح هو الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن القومي والاستقرار السياسي، وأن التغاضي عن هذه الجماعات يمثل تهديداً مباشراً لسيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدة نسيجها الاجتماعي.

إن هذا الموقف الذي عبر عنه الأمين العام يأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به منطقة الشرق الأوسط، حيث تعاني العديد من الدول من تداعيات الانفلات الأمني الناجم عن تعدد مراكز القوى المسلحة. إن التحليل السياسي لهذا التصريح يشير إلى رغبة خليجية واضحة في إرساء دعائم نظام إقليمي يعتمد على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. فوجود كيانات مسلحة غير تابعة للدولة لا يضعف فقط أجهزة الأمن الوطنية، بل يعطل مسارات التنمية الاقتصادية ويخلق حالة من الابتزاز السياسي الذي يعيق تحقيق التطلعات الوطنية للشعوب في العيش بأمان واستقرار ضمن مؤسسات ديمقراطية ومؤسسية واضحة.

تتجاوز أبعاد هذا الموقف الخليجي الحدود الجغرافية للدول الأعضاء، لتشكل رسالة إقليمية ودولية مفادها أن الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء ظاهرة المليشيات المسلحة. فمن خلال دفع المجتمع الدولي نحو تبني هذا الطرح، تسعى دول الخليج إلى حشد توافق عالمي على أن دعم استقرار الدول القومية يمر بالضرورة عبر تقوية المؤسسات الأمنية والجيوش الوطنية النظامية، وقطع دابر الدعم الخارجي الذي تتلقاه التنظيمات غير الحكومية. إن التفكيك المتعمد لمؤسسات الدولة من قبل هذه الجماعات أثبت عبر التجارب التاريخية والحديثة أنه لا يؤدي إلا إلى الفوضى والحروب الأهلية التي تدفع الشعوب ثمنها غالياً.

علاوة على ذلك، يبرز هذا التصريح الارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية، إذ لا يمكن تصور بناء اقتصاد مزدهر وجذب استثمارات خارجية في بيئة تهيمن عليها جماعات مسلحة لا تخضع للقانون أو المساءلة. إن دعوة مجلس التعاون الخليجي تعكس رؤية استشرافية ترى أن الأمن هو المدخل الرئيسي لأي عملية إصلاح شاملة. ومن خلال هذا الخطاب، يؤكد المجلس التزامه بالعمل الجماعي مع الشركاء الدوليين للضغط من أجل حل تلك التشكيلات المسلحة ودمج عناصرها في المؤسسات الوطنية وفق أطر قانونية تضمن نزع السلاح وحصر استخدامه في أيدي الأجهزة الرسمية التي يراقبها الدستور والقانون.

ختاماً، يمثل التأكيد الخليجي على رفض المليشيات المسلحة ركيزة أخلاقية وسياسية تدعو إليها دول المجلس في كافة المحافل الدولية، وهي رسالة واضحة لكل من يعنيهم الأمر بأن عصر الهيمنة المسلحة خارج إطار الدولة قد ولى، وأن المستقبل يتطلب التزاماً كاملاً بسيادة القانون. إن النظرة المستقبلية تتطلب تكاتفاً دولياً لدعم الدول التي تكافح لاستعادة سيادتها من نفوذ الجماعات المسلحة، وذلك عبر دعم برامج إعادة التأهيل وبناء القدرات المؤسسية. إن الاستقرار الإقليمي ليس خياراً بل هو ضرورة حتمية، وطريق الوصول إليه يبدأ بالاعتراف بأن الدولة هي الكيان الوحيد المخول بممارسة القوة الشرعية لحماية مواطنيها وضمان مستقبل أجيالها القادمة.