التمويل المبتكر يحول عقارات الدولة إلى 147 مليار درهم سيولة لدعم الاستثمار العمومي في المغرب

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تنويع مصادر تمويل الاستثمار العمومي وتعزيز قدرته الاقتصادية، تمكنت الدولة من تعبئة ما يقارب 147 مليار درهم من خلال آليات التمويل المبتكرة، وذلك منذ إطلاقها سنة 2019 وحتى نهاية عام 2025. هذه المبادرة، التي اعتمدت بشكل أساسي على التدبير الدينامي للممتلكات العقارية العمومية، لا تمثل مجرد رقم مالي فحسب، بل تجسد تحولاً نوعياً في مقاربة إدارة الأصول الحكومية، محولة إياها من مجرد ممتلكات ثابتة إلى رافعة حيوية للنمو والتنمية. يأتي هذا الإنجاز ليؤكد نجاعة الرؤية الهادفة إلى استغلال الموارد المتاحة بطرق خلاقة وغير تقليدية لدعم المشاريع الكبرى وخلق القيمة المضافة.

لم يعد التمويل العمومي يقتصر على الموارد التقليدية كالإيرادات الضريبية والقروض، بل بات يتطلب ابتكار مقاربات جديدة تتلاءم مع التحديات الاقتصادية المتزايدة والحاجة الملحة لدفع عجلة التنمية. وفي هذا السياق، برزت آليات التمويل المبتكرة التي اعتمدها المغرب كنموذج رائد، حيث مكنت من تحويل جزء كبير من قيمة الأصول العقارية للدولة إلى سيولة نقدية قابلة للاستثمار الفوري. ويشكل هذا التوجه تحولاً جوهرياً في فلسفة إدارة الممتلكات العقارية العمومية، إذ لم تعد تُنظر إليها على أنها مجرد رصيد خام، بل كخزان هائل للقيمة الاقتصادية يمكن استغلاله بفعالية لتمويل المشاريع العمومية الحيوية. هذا ما أكده تقرير الأنشطة السنوية لمديرية الميزانية برسم سنة 2025، مبرزاً الدور المتعاظم لهذه الآليات كمصدر إضافي ومرن لتمويل الاستثمار.

إن الأثر المباشر لهذه السياسة يظهر في قدرة الدولة على تمويل استثمارات عمومية ضخمة دون اللجوء المفرط إلى المديونية، مما يعزز من استقلالية القرار الاقتصادي الوطني ويحمي الأجيال القادمة من أعباء مالية إضافية. فاستخدام العقارات العمومية كرافعة للتمويل يفتح آفاقًا واسعة أمام إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى، وتطوير قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ويعكس هذا التدبير الدينامي للأصول إدراكاً عميقاً للقيمة الكامنة في العقار، ليس فقط كوعاء مادي بل كأداة مالية استراتيجية يمكن توظيفها بذكاء لدعم الأجندة التنموية الشاملة للبلاد. إنه يعيد تعريف العلاقة بين الدولة وممتلكاتها، محولاً هذه الممتلكات إلى محركات نشطة للتنمية بدل كونها مجرد أصول مجمدة.

تتضمن آليات التدبير الدينامي للممتلكات العقارية العمومية عدة طرق مبتكرة، قد تشمل بيع أصول غير استراتيجية أو غير مستغلة بالشكل الأمثل، أو إعادة هيكلة أخرى عبر الشراكات مع القطاع الخاص، أو حتى تأسيس صناديق استثمار عقارية تستفيد من القيمة السوقية لهذه الأصول. هذه الطرق تهدف جميعها إلى تحرير السيولة المكبوتة في العقارات وتحويلها إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، فإن هذا النهج يعزز من كفاءة وشفافية إدارة الممتلكات العامة، حيث يتطلب تقييماً دقيقاً وإدارة محكمة لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن للدولة. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تسهم هذه السياسة في بناء قاعدة مالية أكثر استدامة للاستثمار العمومي، مما يقلل من تقلبات الميزانية ويعزز الثقة في الاقتصاد المغربي.

في الختام، يمثل هذا الإنجاز المتمثل في تعبئة 147 مليار درهم من التمويل المبتكر عبر عقارات الدولة تأكيداً قوياً على نجاح المقاربة المغربية في استغلال مواردها الوطنية بطرق إبداعية. إن تحويل الأصول العقارية من مجرد ممتلكات ثابتة إلى محركات للسيولة والاستثمار العمومي يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ومع استمرار هذا التوجه حتى عام 2025 وما بعده، يتوقع أن يشكل هذا النموذج المبتكر دعامة أساسية لتمويل الأجندة التنموية للمملكة، ممهداً الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر قوة وازدهاراً، حيث تتضافر الموارد المتاحة مع الإدارة الرشيدة لخلق قيمة حقيقية للمواطنين والأجيال القادمة.