اليمن يوقد شرارة التحرير: عملية عسكرية واسعة لاستعادة الدولة من قبضة الحوثيين

أعلن اليمن، الأحد، عن لحظة فارقة قد تشكل نقطة تحول حاسمة في صراعه الطويل والمعقد، وذلك بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. جاء هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الذي يترأس الحكومة المعترف بها دوليًا والمدعومة من المملكة العربية السعودية. يمثل هذا التحرك خطوة جريئة ومحفوفة بالمخاطر، تهدف إلى استعادة الأراضي التي تقع تحت سيطرة الحوثيين في مختلف أرجاء البلاد، وبسط سلطة الدولة الشرعية، في محاولة لاستعادة زمام المبادرة بعد سنوات من الصراع الذي طال أمده وأنهك اليمن وشعبه.

تأتي هذه العملية العسكرية في سياق معقد، حيث يمثل الصراع اليمني أحد أطول النزاعات في المنطقة وأكثرها تدميرًا. فمنذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في عام 2014 وتصاعد المواجهة، شهد اليمن انقسامًا حادًا وصراعًا دمويًا أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقد تخلل السنوات الماضية محاولات عديدة للتهدئة والحل السياسي، برعاية الأمم المتحدة وجهود إقليمية، لكنها غالبًا ما باءت بالفشل أمام تعنت الأطراف وتضارب المصالح. ويبدو أن إطلاق هذه العملية العسكرية يشي بفشل الدبلوماسية في تحقيق تقدم ملموس، وربما يعكس إحباطًا من الجمود الذي سيطر على المشهد اليمني مؤخرًا.

تكتسب هذه العملية أهمية استراتيجية بالغة، ففي حال نجاحها، قد تغير خارطة السيطرة على الأرض وتؤثر بشكل مباشر على موازين القوى. تستهدف القوات الحكومية، بدعم من التحالف العربي، مناطق حيوية تقع تحت سيطرة الحوثيين، ويهدف الإعلان إلى تحفيز القوات الموالية للشرعية وتعزيز روح القتال لديهم لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية. ويعول مجلس القيادة الرئاسي على هذه العملية لكسر الحصار على بعض المدن، وفتح الطرق، وتأمين الممرات الحيوية، مما قد يكون له تأثير كبير على تدفق المساعدات الإنسانية وعلى حياة المدنيين المحاصرين. كما أن استعادة المناطق النفطية أو الموانئ البحرية قد يمنح الحكومة الشرعية دفعة اقتصادية حيوية.

غير أن طريق هذه العملية لن يكون مفروشًا بالورود، فالمتمردون الحوثيون يمتلكون قدرات عسكرية لا يستهان بها، وقد استغلوا سنوات الصراع لتعزيز مواقعهم وتحصين مناطق سيطرتهم. وتواجه القوات الحكومية تحديات جمة، تشمل طبيعة التضاريس الوعرة، وخطر الألغام والمتفجرات، واحتمالية استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية. كما أن أي تصعيد عسكري يحمل في طياته خطر تفاقم الأزمة الإنسانية، وزيادة أعداد النازحين والضحايا، في بلد يعاني بالفعل من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية. ويتعين على القيادة اليمنية أن توازن بين أهدافها العسكرية وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.

في الختام، يمثل إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن بدء العمليات العسكرية محطة مفصلية في مسار الصراع اليمني، ويضع القضية اليمنية مجددًا في صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي. إنها خطوة تنطوي على مخاطر كبيرة وآمال عريضة؛ مخاطر تصعيد النزاع وتداعياته الإنسانية، وآمال في تحقيق اختراق يعيد لليمنيين أمنهم واستقرارهم ودولتهم الموحدة. ولا تزال الأيام والأسابيع القادمة هي التي ستكشف مدى قدرة هذه العملية على تحقيق أهدافها المعلنة، وهل ستنجح في كسر دائرة العنف أم ستؤدي إلى فصل جديد من فصول الصراع الممتد، يبقى مستقبل اليمن رهنًا بمدى قدرة هذه الخطوة العسكرية على تحقيق التوازن الدقيق بين القوة والدبلوماسية.