عبد النباوي يحذر: غسل الأموال تحدٍ عابر للحدود يهدد النزاهة المالية العالمية
شهدت مدينة الرباط يوم الخميس انعقاد يوم دراسي هام نظمته رئاسة النيابة العامة، سلط الضوء على واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الدول، وهي جرائم غسل الأموال. وفي هذا السياق، قدم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تشخيصاً دقيقاً لخطورة هذه الآفة التي لم تعد مجرد ممارسات تقليدية، بل أضحت منظومة إجرامية معقدة تستغل أدق الثغرات في الأنظمة المالية والقانونية. وأكد عبد النباوي خلال مداخلته أن هذه الجرائم تشكل تحدياً جوهرياً للأنظمة القضائية في العصر الحديث، بالنظر إلى طبيعتها العابرة للحدود وتداخلها مع شبكات الإجرام المنظم، مما يفرض على المؤسسات الوطنية تبني مقاربات استباقية تتجاوز الإجراءات التقليدية المعهودة.
وتكمن الخطورة التي رصدها المسؤول القضائي الأول في التطور المذهل لأساليب ارتكاب غسل الأموال، حيث بات المجرمون يستغلون التكنولوجيا الحديثة لتمويه مصادر الأموال غير المشروعة وتمريرها عبر مسارات رقمية معقدة يصعب تتبعها في كثير من الأحيان. ولم يعد الأمر مقتصراً على العمليات المالية التقليدية، بل امتد ليشمل الأصول الرقمية والعملات المشفرة والمنصات التكنولوجية التي توفر غطاءً من السرية للممارسات المالية المشبوهة. هذا التعقيد التقني يجعل من ملاحقة المتورطين مهمة شاقة تتطلب خبرات تقنية وقانونية متقدمة، وهو ما يفرض على القضاة والمحققين مواكبة التحول الرقمي بسرعة فائقة لضمان فعالية العدالة في كشف هذه الشبكات.
وأشار عبد النباوي إلى أن التصدي لهذه الجرائم لا يتوقف عند حدود المعاقبة الزجرية أو فرض العقوبات البدنية على المدانين، بل يمتد ليشمل استراتيجيات وقائية وحمائية للنظام المالي الوطني. فالجريمة المالية، بطبيعتها، لها تداعيات وخيمة على الاقتصاد الحقيقي، حيث تؤدي إلى تشويه المنافسة النزيهة، وإضعاف الثقة في المؤسسات المالية، وتهديد التنمية المستدامة. لذلك، شدد على أن العمل القضائي يجب أن يرتكز على مبدأ "تجفيف المنابع"، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، نظراً لأن هذه الجرائم لا تعرف حدوداً جغرافية، وتتحرك فيها الأموال القذرة بسرعة الضوء لتتداخل مع الاقتصاد المشروع وتضفي عليه شرعية زائفة.
علاوة على ذلك، تطرقت النقاشات التي شهدها اللقاء إلى أهمية توحيد الاجتهاد القضائي وتطوير الترسانة القانونية لمواجهة المستجدات التي تفرضها العولمة المالية. إن التحدي الحقيقي الذي يواجه السلطة القضائية، حسب رؤية عبد النباوي، ليس فقط في إثبات الجرم، بل في تتبع التدفقات المالية المعقدة التي تستخدم تقنيات التمويه والشركات الوهمية والكيانات القانونية الغامضة. هذه الأدوات تتيح للمجرمين فصل الأموال عن مصدرها الإجرامي الأصلي، مما يتطلب من القضاة والمحققين امتلاك أدوات تحليلية متطورة وفهماً عميقاً للآليات البنكية والمالية الدولية، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع وحدات معالجة المعلومات المالية لضمان الحصول على البيانات الضرورية في الوقت المناسب.
وختاماً، فإن تصريحات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعكس وعياً عميقاً بحجم المخاطر التي تفرضها جرائم غسل الأموال على النسيج الوطني والدولي. إن المعركة ضد هذه الآفة هي معركة طويلة الأمد تتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين، من مؤسسات قضائية، وقطاعات مالية، وأجهزة أمنية، لضمان حماية النظام الاقتصادي. ومن خلال تعزيز التعاون الدولي، وتطوير التكنولوجيا القضائية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، يمكن للمغرب أن يخطو خطوات واثقة نحو كسر شوكة هذه الجرائم، مما يعزز مناخ الأعمال ويحمي الاقتصاد الوطني من أي اختراقات قد تمس بسلامته ومصداقيته أمام المنتظم الدولي.
