آيزنكوت يفتح الباب واسعاً لنتنياهو وسموتريتش: هل نحو حكومة إسرائيلية أوسع؟

في خطوة قد تعيد رسم الخريطة السياسية الإسرائيلية وتُشعل النقاش حول شكل الائتلافات الحكومية المستقبلية، دعا غادي آيزنكوت، المُكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، للانضمام إلى حكومته المرتقبة. جاء هذا الإعلان المفاجئ يوم الأحد، خلال مراسم تكليف آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة، ما يشير إلى توجّه استراتيجي نحو توسيع قاعدة الدعم السياسي وربما تشكيل ائتلاف وطني أوسع في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها إسرائيل.

تأتي هذه الدعوة في سياق سياسي إسرائيلي معقد ومضطرب، يتميز بتشظي الخريطة الحزبية وصعوبة تشكيل حكومات مستقرة. لطالما عانت إسرائيل من حالة عدم استقرار سياسي متكررة، ما أدى إلى انتخابات متتالية في السنوات الأخيرة. إن دعوة آيزنكوت لأقطاب اليمين ممثلة في الليكود والصهيونية الدينية، تُفسر على أنها محاولة لفك جمود المشهد السياسي، وتجاوز الخلافات الأيديولوجية الحادة لضمان حصول الحكومة الجديدة على أغلبية برلمانية مريحة وقادرة على الصمود أمام التحديات. هذا التكتيك قد يهدف إلى إضفاء شرعية أوسع على الحكومة وتجنب الوقوع في فخ الائتلافات الهشة التي تنهار بسرعة.

بالنسبة لغادي آيزنكوت، وهو شخصية عسكرية سابقة تتمتع بشعبية نسبية وتُصنف عادة ضمن التيار الوسطي، فإن مد يده لليمين المتشدد يمثل مناورة سياسية جريئة. قد يكون الهدف منها تحييد المعارضة القوية التي قد يشكلها حزبا الليكود والصهيونية الدينية إذا بقيا خارج الائتلاف، أو سعياً لخلق جبهة داخلية موحدة في مواجهة قضايا حساسة مثل التوترات الإقليمية والمسار المستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا التوجه نحو حكومة موسعة يمكن أن يمنح آيزنكوت مساحة أكبر للمناورة في السياسات الداخلية والخارجية، ويُقلل من الضغوط التي قد يتعرض لها من الأطراف اليمينية المتطرفة التي تُعرف بمواقفها المتشددة.

أما بالنسبة لليكود ونتنياهو، فإن القبول بهذه الدعوة قد يمثل فرصة للعودة إلى سدة الحكم، وإن كان ذلك ضمن ائتلاف يقوده آيزنكوت وليس نتنياهو بالضرورة. يمكن أن يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تكتيك براغماتي يخدم مصالح الحزب في استعادة النفوذ السياسي، وربما منح نتنياهو منصباً رفيعاً في الحكومة. بالنسبة لحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش، فإن الانضمام إلى حكومة أوسع قد يمنحه فرصة لتطبيق أجندته اليمينية المتطرفة من الداخل، والتأثير على السياسات الحكومية في قضايا أساسية تتعلق بالمستوطنات والأمن القومي الإسرائيلي، ما يمنحهم نفوذاً ربما يفوق حجمهم البرلماني الحقيقي.

ومع ذلك، فإن تشكيل مثل هذا الائتلاف الواسع يحمل في طياته تحديات جمة. فالاختلافات الأيديولوجية والسياساتية بين الوسط واليمين المتطرف عميقة الجذور، وقد تنشأ خلافات حادة حول قضايا محورية مثل الاقتصاد، والقضاء، والعلاقات مع الفلسطينيين، وحتى العلاقة مع المجتمع الدولي. هل ستتمكن هذه الأطراف المتنافرة من إيجاد أرضية مشتركة؟ وهل ستكون التنازلات المتبادلة كافية للحفاظ على تماسك الائتلاف؟ إن أي حكومة تضم هذه الأطياف سيتعين عليها إيجاد توازن دقيق لضمان استمراريتها وعدم تفجر الخلافات الداخلية التي قد تهدد استقرارها. قد نشهد حكومة تُركز على القضايا الأمنية والاقتصادية المشتركة، مع تأجيل أو تهميش القضايا الخلافية الأكثر حساسية.

في الختام، تُشير دعوة غادي آيزنكوت إلى الليكود والصهيونية الدينية إلى مرحلة جديدة من البحث عن الاستقرار السياسي في إسرائيل، وتغيير محتمل في ديناميكيات تشكيل الحكومات. فالمشهد السياسي الإسرائيلي يتسم بالتعقيد، وهذه المبادرة قد تكون محاولة لبناء جسور بين الأطياف المتناقضة لضمان حكومة أكثر قوة وديمومة. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسعى سيعتمد بشكل كبير على قدرة القادة على التغلب على خلافاتهم الأيديولوجية العميقة، والتوصل إلى صيغة توافقية تُلبي طموحات جميع الأطراف دون التضحية بالاستقرار أو التنازل عن المبادئ الجوهرية. إن الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه الدعوة ستُفضي إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية، أم ستُضاف فصلاً آخر إلى سلسلة التحديات السياسية الإسرائيلية المتواصلة.