إسرائيل ترحّل نشطاء أجانب: "إخلال بالنظام العام" في موسم قطاف الزيتون بالضفة

شهدت الضفة الغربية المحتلة، الأحد، تصعيدًا جديدًا في ممارسات السلطات الإسرائيلية تجاه المتضامنين الدوليين، بإعلانها عن ترحيل 14 ناشطًا أجنبيًا من جنسيات متعددة، إثر احتجازهم خلال مرافقتهم مزارعين فلسطينيين في موسم قطاف الزيتون. جاء هذا الإجراء بذريعة "الإخلال بالنظام العام"، ليفتح مجددًا ملف القيود المفروضة على حرية الحركة والتضامن الدولي في الأراضي الفلسطينية. وقعت الحادثة تحديدًا، الجمعة الماضية، بين قريتي رأس كركر وكفر مالك، حيث كان الناشطون يقدمون دعمًا للمزارعين الفلسطينيين في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجههم خلال هذا الموسم الحيوي.

لطالما كان موسم قطاف الزيتون في فلسطين لحظة محورية تتجاوز أهميتها الاقتصادية لتصبح رمزًا للصمود والارتباط بالأرض. يواجه المزارعون الفلسطينيون، عامًا بعد عام، مضايقات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين وقوات الأمن، تتراوح بين منع الوصول إلى أراضيهم، وتخريب المحاصيل والأشجار، وصولًا إلى الاعتداءات الجسدية. في هذا السياق، يلعب وجود النشطاء والمتطوعين الأجانب دورًا حاسمًا في توفير الحماية والمراقبة، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم شهادات مباشرة للمجتمع الدولي. هؤلاء النشطاء، الذين يتحدرون من دول مثل الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وألمانيا، يمثلون خط دفاع مدني للمزارعين، ما يثير غالبًا حفيظة السلطات الإسرائيلية التي ترى في وجودهم تحديًا لسلطتها.

تبرير السلطات الإسرائيلية لعملية الترحيل بالقول إن النشطاء "أخلوا بالنظام العام" يعكس منظورها للأحداث على الأرض. ففي حين يرى النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان أن دورهم يقتصر على المراقبة السلمية وتقديم الدعم الإنساني والتضامني، تعتبر إسرائيل أن أي نشاط قد يُفسر على أنه تحدٍ لوجودها الأمني أو دعم لأعمال مقاومة هو "إخلال بالنظام العام". تتيح هذه التهمة للسلطات هامشًا واسعًا لاتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك الاعتقال والترحيل، ضد أي أجنبي تعتبره "غير مرغوب فيه". هذه السياسة تهدف، في جوهرها، إلى تقييد الرؤية الدولية لما يجري في الأراضي المحتلة، وإسكات الأصوات التي تسعى إلى فضح الانتهاكات.

الترحيل القسري لهؤلاء النشطاء يحمل تداعيات متعددة الأوجه، فهو لا يؤثر فقط على الأفراد الذين أُجبروا على مغادرة الأراضي الفلسطينية، بل يرسل أيضًا رسالة تحذيرية إلى غيرهم من المتضامنين المحتملين. يهدف هذا الإجراء إلى ردع النشطاء الآخرين عن القدوم إلى الضفة الغربية، وبالتالي عزل المزارعين الفلسطينيين بشكل أكبر عن الدعم الدولي الذي غالبًا ما يكون ضروريًا لسلامتهم وقدرتهم على الوصول إلى أراضيهم. على المدى الأوسع، يسهم هذا التكتيك في تقويض جهود التضامن الدولية ويحد من قدرة منظمات حقوق الإنسان على مراقبة الوضع على الأرض وتقديم تقارير مستقلة، مما يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويصعّب مساعي تحقيق العدالة للفلسطينيين.

تظل قضية ترحيل النشطاء الأجانب من الضفة الغربية جزءًا لا يتجزأ من الصراع الأوسع حول السيطرة على الأرض والموارد، وحول الرواية الدولية للأحداث. ففي كل موسم قطاف زيتون، تتجدد هذه المواجهة بين الرغبة الفلسطينية في الصمود بدعم دولي، والجهود الإسرائيلية لفرض سيطرتها وتقييد التواجد الأجنبي. وبينما يرى النشطاء أنهم يمارسون حقهم في التضامن وحماية المدنيين، ترى إسرائيل أنهم يتدخلون في شؤونها الأمنية. هذا التباين في وجهات النظر يضمن استمرار هذه الدائرة من الاعتقالات والترحيلات، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى ضغط دولي متواصل لضمان حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير والتضامن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.