ركود الأسواق يُخنق قطاع الزيتون المغربي: صرخات المنتجين تتصاعد مع انطلاق موسم 2026-2027

تتصاعد نداءات القلق في الأوساط الفلاحية المغربية مع بداية الموسم الفلاحي 2026-2027، حيث أعربت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون عن مخاوفها العميقة إزاء مؤشرات مقلقة تنذر بأزمة اقتصادية وتسويقية تلوح في الأفق. يأتي هذا التحذير، الذي صدر في بلاغ رسمي أعقب اجتماع مكتبها الإداري المنعقد يوم الخميس، ليسلط الضوء على ركود غير مسبوق في الأسواق يهدد مختلف حلقات سلسلة الزيتون، ويضع مستقبل آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي على المحك. فبينما كان يُنتظر أن يكون الموسم الجديد فاتحة خير على المنتجين، فوجئ الفاعلون بتحديات كبيرة تُهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التي تُبنى عليها سبل عيش العديد من الفلاحين والعمال في المناطق القروية المغربية. هذا الوضع يدعو إلى وقفة تأمل جدية واستجابة سريعة من أجل حماية أحد أهم ركائز الفلاحة الوطنية.

لا تقتصر الأزمة الراهنة على مجرد تباطؤ في حركة البيع والشراء، بل تتجذر في مجموعة من العوامل المتشابكة التي تؤثر على سلسلة القيمة الكاملة للزيتون، من مرحلة الغرس وصولاً إلى التعبئة والتسويق. فمنذ مراحل الإنتاج الأولية، يواجه الفلاحون تحديات جمة تتعلق بارتفاع متواصل لتكاليف المدخلات الزراعية، مثل الأسمدة والمبيدات وأسعار مياه الري في بعض المناطق، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة الموسمية التي تُعد ضرورية لعمليات الجني والعصر. هذه التكاليف المتصاعدة، في ظل شح الموارد أحياناً وتقلبات المناخ التي تؤثر على كمية وجودة المحصول، تُقلص بشكل كبير من هوامش الربح المتوقعة. وعندما تضاف إلى ذلك صعوبة تصريف المنتج النهائي في الأسواق المحلية والدولية بأسعار مجدية، تتآكل تلك الهوامش بشكل سريع، مما يدفع بالعديد من المنتجين الصغار والمتوسطين، الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع، إلى حافة الإفلاس ويُهدد استمرارية نشاطهم الذي يُعد مصدراً رئيسياً للدخل في العديد من القرى والمدن الصغرى بالمغرب.

تتميز الأزمة التسويقية الحالية بتعقيداتها المتعددة، إذ لا تعكس فقط ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين محلياً نتيجة التضخم وتراجع القوة الشرائية، بل تشير أيضاً إلى تحديات هيكلية في الولوج للأسواق الخارجية والتنافسية الشديدة التي تواجه المنتجات المغربية. ففي ظل تزايد الإنتاج العالمي للزيتون وزيت الزيتون في بعض السنوات، وتغير الأنماط الاستهلاكية العالمية نحو منتجات بديلة أو مصادر جديدة، يجد المنتجون المغاربة أنفسهم في مواجهة معروض كبير يضغط بشكل مباشر على الأسعار ويصعّب من عملية البيع. كما أن متطلبات الجودة الصارمة والمعايير الدولية، وإن كانت ترفع من قيمة المنتج وتُحسّن سمعته، فإنها تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة قد لا يتمكن صغار المنتجين من تلبيتها بسهولة. هذا الأمر يحد بشكل كبير من فرصهم في التصدير، ويزيد من الضغط على السوق المحلية التي أضحت غير قادرة على استيعاب الفائض من الإنتاج، مما يُعمّق من مشكلة الركود ويُفاقم معاناة الفلاحين.

تتجاوز تداعيات هذا الركود الاقتصادي مجرد الخسائر المالية المباشرة للمزارعين، لتطال البنية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المنتجة للزيتون في عمقها. فالقطاع يوفر فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة، سواء كانت دائمة أو موسمية، خلال مراحل الزراعة، الجني، والعصر. وانهيار أسعار الزيتون أو صعوبة تصريفه يعني بالضرورة تراجعاً حاداً في فرص الشغل المتاحة، وارتفاعاً في معدلات البطالة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الهجرة القروية نحو المدن الكبرى وتفريغ الريف من سكانه الشباب الباحثين عن فرص أفضل، مما يُحدث خللاً ديموغرافياً واجتماعياً خطيراً. كما تتأثر بشكل مباشر الصناعات التحويلية المرتبطة بالزيتون، من معاصر زيت حديثة وتقليدية، ومصانع تعبئة وتغليف، وتجار الجملة والتجزئة. هذا التأثير يُشكل تهديداً كاملاً لسلسلة قيمة متكاملة تُساهم بقسط وافر في الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، وتُشكل عصب الحياة لعديد من التجمعات السكانية في الأرياف المغربية التي تعتمد كلياً على هذا المحصول.

في الختام، تُعد هذه الصرخة التي أطلقتها الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون بمثابة جرس إنذار يُدقّ عالياً، يدعو إلى تحرك عاجل وفعّال من جميع الأطراف المعنية. يتطلب الوضع الراهن استراتيجيات متكاملة تجمع بين جهود المنتجين أنفسهم عبر البحث عن حلول مبتكرة لتحسين الجودة وتقليل التكاليف وزيادة القيمة المضافة للمنتج، وبين دور محوري للجهات الحكومية. ويشمل هذا الدور وضع خطط دعم استباقية للمزارعين، وتسهيل الولوج للأسواق الجديدة الواعدة، وتكثيف برامج التسويق والترويج للمنتج المغربي المتميز بجودته العالية. كما يجب إعادة النظر في السياسات الفلاحية لضمان استقرار الأسعار وتأمين دخل كريم للفلاحين. إن ضمان استقرار هذا القطاع الحيوي ليس مجرد مسألة اقتصادية بحتة، بل هو ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المملكة، ويتطلب تضافر الجهود الوطنية لتجاوز هذه المحنة والحفاظ على مكتسبات قطاع الزيتون المغربي العريق وضمان استمراريته وازدهاره للأجيال القادمة.