تحول جبائي يلوح في الأفق: ضريبة هامش الربح تعيد هندسة سوق العقارات المغربي وتؤجج المنافسة
يشهد المشهد الاقتصادي المغربي ترقباً كبيراً مع اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحمل في طياته تعديلاً جوهرياً قد يعيد تشكيل قواعد اللعبة في سوق العقارات. فالتفاصيل المتوفرة تشير إلى اتجاه حكومي نحو إخضاع هامش الربح المحقق من عمليات إعادة بيع العقارات المبنية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك ضمن نظام اختياري من المتوقع أن يترك بصماته العميقة على ديناميكيات المنافسة. هذا التحول الجبائي المرتقب لا يمثل مجرد إجراء ضريبي عابر، بل هو استراتيجية محكمة تهدف إلى إعادة ترتيب أوراق المتدخلين الرئيسيين في القطاع العقاري، وتحديداً تجار العقارات والمنعشين العقاريين، مما يضفي على هذه الخطوة أهمية بالغة وضرورة قصوى للتحليل والبحث في تداعياتها المستقبلية.
لطالما كان النظام الجبائي المطبق على القطاع العقاري في المغرب محط نقاش وتدقيق مستمر، حيث يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين والفاعلين في السوق أنه لا يحقق العدالة الضريبية المرجوة بين مختلف الفئات الفاعلة. ففي الوضع الراهن، يتمتع تجار العقارات، الذين تقتصر مهمتهم على شراء العقارات الجاهزة ثم إعادة بيعها غالباً في فترات زمنية قصيرة دون إحداث أي تغييرات جوهرية أو قيمة مضافة حقيقية عليها، بآليات ضريبية تختلف جوهرياً عن تلك المطبقة على المنعشين العقاريين الذين يتولون بناء المشاريع السكنية أو التجارية من الألف إلى الياء، متحملين بذلك مخاطر استثمارية وتكاليف تطوير كبيرة. هذا التباين الواضح في المعاملة الضريبية خلق نوعاً من التفاوت في الأعباء الجبائية وبالتالي في القدرة التنافسية الفعلية بين هاتين الفئتين. إن التوجه نحو تضريب هامش الربح المحقق من عمليات إعادة البيع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو استجابة معمقة لتحديات متعددة يواجهها القطاع، منها ضرورة سد الثغرات الضريبية القائمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والوضوح في كافة المعاملات العقارية، فضلاً عن سعي الدولة الحثيث لتنويع مصادر إيراداتها وضمان مساهمة أكثر شمولية وإنصافاً للقطاع في الميزانية العامة للدولة.
تفصيلاً، يركز الاقتراح الجديد على إخضاع هامش الربح المحقق من إعادة بيع العقارات المبنية للضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وهي نقطة محورية تحتاج إلى فهم دقيق. النظام الاختياري يعني على الأرجح أن تجار العقارات سيكون لديهم الخيار بين الاستمرار في النظام الجبائي الحالي أو الانتقال إلى نظام تضريب هامش الربح، مما يضعهم أمام مفاضلة استراتيجية تتطلب دراسة معمقة لآثارها المحتملة على تكاليفهم التشغيلية وهامش ربحهم الصافي. هذا الإجراء، وإن كان يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، إلا أنه من المرجح أن يؤثر بشكل مباشر على جاذبية تجارة العقارات كنشاط استثماري سريع، وقد يدفع بعض التجار إلى إعادة تقييم نماذج أعمالهم. كما أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على هامش الربح سيزيد حتماً من العبء الضريبي على هذه الفئة، مما قد ينعكس على أسعار البيع النهائية للمستهلك أو يضغط على هوامش الأرباح.
إن التأثير الأبرز لهذا التعديل الجبائي المنتظر يكمن في إعادة رسم خريطة المنافسة بشكل جذري في السوق العقاري المغربي. فمن خلال إخضاع هامش الربح المحقق لتجار العقارات للضريبة على القيمة المضافة، فإن كلفة ممارسة هذه التجارة سترتفع لا محالة، مما قد يقلل من جاذبيتها كنشاط استثماري سريع المردود، خاصة عند مقارنتها بنشاط الإنعاش العقاري الذي يتطلب استثمارات طويلة الأمد وجهوداً تطويرية مكثفة. هذا الوضع الجديد قد يمنح المنعشين العقاريين ميزة تنافسية أكبر، خاصة وأنهم يساهمون في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني عبر البناء والتشييد وتوفير فرص العمل، مما قد يدفع السوق نحو تفضيل المشاريع العقارية الجديدة ويسرع من وتيرة إنجازها. على المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي هذا التوجه إلى تقليل المضاربة السريعة في السوق الثانوية للعقارات المستعملة، وتشجيع الاستثمار المباشر في البناء والتطوير العقاري الأصلي، وهو ما يتوافق بشكل كبير مع الرؤية الحكومية الهادفة لتنشيط القطاع وتوفير عرض سكني جديد ومتنوع للمواطنين. ومع ذلك، لا بد من مراقبة تأثيره المحتمل على أسعار العقارات النهائية، فإذا زادت التكاليف على تجار العقارات بشكل كبير، قد يحاولون تمرير جزء من هذه التكلفة الإضافية إلى المستهلكين النهائيين، مما قد يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى وتيرة المعاملات في السوق العقاري بشكل عام.
في الختام، يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2027 وما يتضمنه من مقترح لتضريب هامش الربح المحقق من إعادة بيع العقارات المبنية، خطوة جريئة ومحورية نحو إعادة هندسة النظام الجبائي العقاري في المغرب. فبينما يهدف هذا التعديل إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية، فإنه سيفرض تحديات جديدة على تجار العقارات، وفي الوقت نفسه قد يفتح آفاقاً أوسع للمنعشين العقاريين، مما سيغير حتماً من ديناميكيات السوق ويفرض ضرورة التكيف على جميع الفاعلين. إن نجاح هذا الإصلاح سيتوقف على مدى مرونة السوق واستجابته لهذه التغييرات، وعلى قدرة الجهات المعنية على موازنة الأهداف الضريبية مع الحفاظ على حيوية ونمو القطاع العقاري، لضمان سوق عقاري أكثر استقراراً وشفافية واستدامة في المستقبل المنظور.
