جنوب السودان: تأجيل انتخابي متكرر يلقي بظلاله على مسار الاستقرار الهش

في خطوة تعكس عمق التحديات التي تواجه أحدث دول العالم، أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان يوم السبت الماضي عن تأجيل أول انتخابات رئاسية وبرلمانية في تاريخ البلاد إلى الحادي عشر من فبراير المقبل. يأتي هذا القرار، الذي نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ليكون التأجيل الثالث للعملية الانتخابية التي كان من المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الاستقرار السياسي والأمني في الدولة التي تكابد صراعات عرقية وسياسية واسعة النطاق منذ استقلالها. هذا التأجيل يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين على بلد يرزح تحت وطأة الأزمات، ويطرح علامات استفهام كبرى حول مدى قدرة الأطراف الفاعلة على الالتزام بالمسارات الديمقراطية.

إن مسلسل التأجيلات المتكررة لهذه الانتخابات لا يمكن فصله عن السياق التاريخي والسياسي المعقد الذي تعيشه جنوب السودان. فمنذ حصولها على استقلالها عام 2011، لم تتمكن البلاد من ترسيخ دعائم دولة مستقرة وموحدة، بل ظلت غارقة في صراعات داخلية دامية بين الفصائل المتناحرة، لا سيما بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار. هذه الصراعات أدت إلى عرقلة تنفيذ البنود الأساسية لاتفاقيات السلام الهشة التي وقعت بين الأطراف المتنازعة، والتي تتضمن إصلاح القطاع الأمني، ووضع دستور دائم، وترسيم الحدود الإدارية الداخلية، وهي كلها شروط مسبقة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ذات مصداقية دولية. وبالتالي، فإن التأجيل الحالي يشير بوضوح إلى عدم اكتمال هذه الاستعدادات الضرورية وفشل الأطراف في بناء الثقة المتبادلة وتوحيد الرؤى حول مستقبل البلاد.

يترتب على هذا التأجيل الجديد تداعيات خطيرة على المشهد الداخلي والدولي لجنوب السودان. فعلى الصعيد الداخلي، يساهم التأجيل في تقويض ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ومؤسسات الدولة، مما قد يغذي حالة الإحباط ويشعل فتيل التوترات القائمة في المناطق المختلفة. كما أنه يعزز من حالة عدم اليقين السياسي، حيث تظل القيادة الحالية في السلطة دون تفويض انتخابي متجدد، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من الانقسامات والتنافس على السلطة، وربما عودة بعض الفصائل إلى خيار حمل السلاح. على الصعيد الإقليمي والدولي، يمكن أن يؤثر التأجيل سلباً على جهود الوساطة والدعم الدولي الرامية إلى تحقيق السلام، وقد يدفع بالمانحين والمؤسسات الدولية إلى إعادة تقييم التزامهم بدعم مسار السلام والتنمية في البلاد، خصوصاً مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد أعداد النازحين واللاجئين، وتزايد الحاجة للمساعدات العاجلة.

لإنجاح الانتخابات في موعدها الجديد، يواجه جنوب السودان قائمة طويلة من التحديات الملحة التي تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتوافقاً وطنياً غير مسبوق. في مقدمة هذه التحديات يأتي ملف توحيد القوات المسلحة وإصلاح القطاع الأمني وفقاً لاتفاقيات السلام، وهو شرط أساسي لضمان بيئة آمنة للناخبين والمرشحين على حد سواء. يضاف إلى ذلك ضرورة استكمال عملية وضع الدستور الدائم للبلاد، وتحديث سجلات الناخبين التي ما زالت تعاني من نقص في التغطية، بالإضافة إلى ترسيم الدوائر الانتخابية التي لا تزال محل خلاف عميق بين مختلف المكونات السياسية والعرقية. كل هذه الإجراءات تتطلب وقتاً وجهداً لوجستياً هائلاً في بلد يفتقر إلى البنية التحتية الأساسية ويعاني من ضعف الوصول إلى مناطق واسعة، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتردية في بعض الأحيان. إن غياب هذه الأسس يجعل أي عملية انتخابية عرضة للطعون وعدم الشرعية، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.

لا يمكن عزل أزمة التأجيل الانتخابي في جنوب السودان عن تأثيرات المحيط الإقليمي والدولي. فالدول المجاورة، لا سيما السودان وأوغندا وإثيوبيا، لها مصالح حيوية في استقرار جنوب السودان، وتتأثر بشكل مباشر بأي تصعيد أو اضطراب أمني أو سياسي. كما تضطلع المنظمات الإقليمية كالهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الأمم المتحدة وبعثتها في جنوب السودان، بدور محوري في مراقبة وتنفيذ اتفاقيات السلام وتقديم الدعم الفني واللوجستي. ولكن فعالية هذه الجهود تتوقف على قدرتها على ممارسة ضغط بناء وحشد دعم دولي متواصل لإجبار الأطراف الجنوبية على الالتزام بالمسار الديمقراطي والابتعاد عن منطق الصراع. إن أي تراجع في هذا الدعم أو فشل في الضغط قد يفسح المجال لتدهور الأوضاع بشكل أكبر، ويعرض المنطقة بأسرها لمزيد من عدم الاستقرار وتدفق اللاجئين، مما يعقد الجهود الرامية لتحقيق السلام في القرن الأفريقي ككل.

في الختام، يمثل تأجيل أول انتخابات لجنوب السودان مؤشراً واضحاً على هشاشة البناء السياسي وعبور البلاد لمرحلة انتقالية طويلة ومعقدة قد لا تنتهي قريباً. إن الموعد الجديد، الحادي عشر من فبراير، يضع على عاتق القيادة الجنوبية مسؤولية تاريخية لكسر دائرة التأجيلات والعمل بجدية على تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بقبول كافة الأطراف. يتطلب ذلك تجاوز الخلافات، وتفعيل اتفاقيات السلام بشكل كامل، وبناء الثقة بين كافة الأطراف السياسية والعرقية المتناحرة. فبدون توافق وطني حقيقي ودعم دولي مستمر وفاعل، قد يبقى حلم الديمقراطية والاستقرار في جنوب السودان مجرد سراب يلوح في الأفق دون أن يتحقق أبداً، مما يترك الشعب الجنوبي يواجه مصيراً غامضاً مليئاً بالتحديات والصراعات المحتملة التي قد تعيد البلاد إلى مربع العنف من جديد.