الاحتلال يعتقل (1236) فلسطينيا خلال الشهر الماضي وارتفاع عدد المعتقلين إلى (6870)

الاحتلال يعتقل (1236) فلسطينيا خلال الشهر الماضي وارتفاع عدد المعتقلين إلى (6870)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (1236) مواطنًا فلسطينيا، بينهم (30) من النّساء، و(73) من الأطفال، من الضّفة خلال شهر يناير 2024.
وقالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء: إنّ أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في القدس، حيث بلغت (309) حالة اعتقال، تليها محافظة الخليل بـ(220) حالة اعتقال، وكان التّحول الأبرز في أعداد المعتقلين في محافظة طولكرم حيث بلغ عدد حالات الاعتقال فيها (150).
وأوضحت مؤسسات الأسرى، أنّه وفي ضوء استمرار العدوان الشامل على شعبنا، واستمرار الإبادة الجماعية في غزة، فأنّ حصيلة حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر في الضّفة حتّى تاريخ نشر التقرير، بلغت (6870) حالة اعتقال، من بينها أكثر من (215) من النّساء، وأكثر من (400) طفل، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد 7 أكتوبر (52) أبقى الاحتلال على اعتقال (37) منهم صحفيتان.
وذكرت أنه كان من ضمن المعتقلين الطفل يوسف الخطيب (17 عامًا)، وأحمد خشان (18 عامًا)، ومحمد أنيس ترابي (16 عامًا) وهم ممن أفرج عنهم في صفقات التبادل التي تمت خلال شهر نونبر 2023، فيما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة ممن تم الإعلان عنهم 7 شهداء، أحدهم لم يتم الكشف عن هويته، إلى جانب معتقلين من غزة استشهدوا وأعدموا داخل معسكرات الاحتلال ولم يتم الكشف عن هويتهم وظروف استشهادهم.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر يناير (9000) لا تتضمن معتقلي غزة المحتجزون في المعسكرات في ظل استمرار إخفائهم قسريًا، من بينهم (70) أسيرة هذا المعطى يتضمن فقط من هنّ محتجزات في سجن (الدامون) علمًا أن هناك معطيات عن وجود أسيرات من غزة في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال لم يعرف عددهنّ أو أية معطيات حولهنّ، ومن ضمن إجمالي الأسرى في السجون هناك نحو (200) طفل.
وكان التّحول الأكبر في أعداد المعتقلين الإداريين، حيث بلغ عددهم (3484) معتقلا إدارياً، بينهم (11) أسيرة معتقلة إداريًا، وعلى الأقل (40) طفلًا، و(21) صحفيًا، فيما بلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) (606)، وهم من اعترفت بهم إدارة السّجون، فيما تؤكد المؤسسات أن من هم مصنفون (بالمقاتلين غير الشرعيين)، أعلى بكثير مما أعلنت عنه إدارة السّجون، في ظل رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطى بشأن معتقلي غزة.