“مصباح” النواب يدق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية ويتحدى رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تقصي حقائق

اخبار ایران,اخبار غزه,اخبار فارسی,اخبار غزة,اخبار,اخبار صبحگاهی,اخبار مصر,اخبار فوری,اخبار اليوم,اخبار مصر اليوم,اخر الاخبار,اخبار عالم,الاخبار,اخبار مصرية,اخبار سياسة,اخبار مباشر,اليوم اخبار,اخبار العالم,اخبار مباشرة,اخبار التعليم,اخبار الاسعار,اخبار مصر الان,اخر الاخبار اليوم,اخبار المعاشات,اخبار الاقتصاد,اخبار العراق اليوم,الاخبار المحلية,أخبار,اخبار ۲۰۳۰,اخبار تازه,اخبار اليمن,اهم الاخبار اليومية,اهم الاخبار “مصباح” النواب يدق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية ويتحدى رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تقصي حقائق

دقت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية الصعبة، مضيفة أن عدة مدن مغربية باتت مهددة بالعطش، في ظل تسجيل تراجع كبير لمستوى حقينات السدود والمنشآت المائية.
وأكدت البردعي في كلمة باسم المجموعة خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء 06 فبراير 2024 بمجلس النواب، على ضرورة تدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية في مجال استغلال الماء في القطاع الفلاحي الذي يعد القطاع الأكثر استهلاكا للماء بنسبة 87.8 في المائة، واعتماد تدابير واضحة ومطمئنة تضمن المساواة في التعامل بين المواطن البسيط والفلاحين الكبار في مجال تدبير أزمة ندرة المياه.
وقالت إن الحكومة اليوم مدعوة وبشكل مستعجل لمراجعة استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، بشكل ينسجم مع توجهات جلالة الملك في معالجة إشكالية الماء، مردفة: “لأننا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكدنا مرارا على أنها استمرارا لمخطط المغرب الأخضر الذي استنزف الماء بكثرة الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير، خاصة وأن بلادنا تعيش على وقع اجهاد مائي مع توالي سنوات الجفاف”.
وشددت البردعي أن تدبير أزمة ندرة المياه، تقتضي من الجميع التحلي بالمسؤولية والجدية، والحديث بشكل صريح عن أسباب تأخر إخراج دراسات الجدوى لبناء السدود خلال الفترة ما بين 2007-2013، متسائلة من المسؤول عنها؟
وتساءلت البردعي كذلك عن أسباب تأخر إطلاق محطة تحلية بيوكرى، التي كان من المفروض أن تنطلق في الخدمة سنة 2013، مضيفة “من المسؤول عن تأخيرها إلى غاية سنة 2022، أليس وزير الفلاحة والتنمية القروية أنداك؟”.
واستطردت “اليوم من يتشدق بالحديث عن الموضوع في اللقاءات التواصلية الحزبية ويقزم إشكالية أزمة الماء في عدم تشييد 14 سد، واعتماد سياسة الفكاهة.. عليه أن يعي أن المسؤولية تقضي الإقرار بأن السياسة المائية بالمغرب تعيش على وقع تحدي التغيرات المناخية الطارئة التي يعرفها العالم”.
وتابعت “إننا ندعوه إلى أن يفعل دوره الدستوري ويرفع التحدي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على المعطيات الدقيقة في الموضوع وترتيب المسؤوليات، ونذكره أن اللجنة الموضوعاتية حول تقييم السياسات المائية التي أشرف عليها وأنهت مهامها لم تنتهي إلى الخلاصات التي يسوقها في اللقاءات الحزبية”.
تفاوت استثماري
وفي موضوع آخر، نبهت البردعي إلى حجم التفاوتات بين الجهات في الاستفادة من الاستثمارات، وقالت إنه رغم الجهود المبذولة من أجل الرفع من حجم الاستثمارات، إلا أن مناخ الاستثمار يعرف درجات متفاوتة بين جهات المغرب.
واسترسلت، بحيث أن 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام يتموقع حاليا في 7 في المائة فقط من التراب الوطني بجهات “الرباط سلا القنيطرة” و”الدار البيضاء سطات” و”طنجة تطوان الحسيمة”، كما أن المجال الحضري يغطي 2 في المائة فقط من التراب الوطني، ورغم ذلك يستفيد من 70 في المائة من الاستثمارات، ويشغل 43 في المائة من الساكنة النشيطة، مما يؤكد حجم التفاوتات المجالية خاصة ما بين قروي-حضري، وضعف الإلتقائية في الأوراش الاستثمارية للقطاعين العام والخاص.
ولفتت إلى التحديات التي يواجهها المستثمرين والمتمثلة في عدم وضوح وشفافية السياسة الاستثمارية بالمغرب، وذلك بتطبيق إجراءات وقرارات بطريقة تقديرية وظرفية، وعدم احترام قواعد الحكامة الجيدة، وانعدام ضمانات قضائية كافية وفعالة من شأنها تبسيط وتسريع المساطر القضائية أمام المحاكم التجارية بشكل يبعث روح الثقة والطمأنينة في نفوس المستثمرين، وقلة اليد العاملة المؤهلة، كما تعد البيروقراطية والمحسوبية والزبونية بحسبها من أكبر العراقيل التي تعيق الاستثمار ببلادنا.
وقالت إن الاستثمار بالمغرب يتطلب مجموعة من الإجراءات للحد من العراقيل التي تحول دون نجاعته، ومن أهمها ضمان تكافؤ وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، بالرفع من مستوى الشفافية في الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، والتصدي بشكل حازم للممارسات التي تحول دون إقرار منافسة شريفة، بما في ذلك امتيازات تحصل عليها شركات وقطاعات بعينها مما يكرس الفساد في المجال، فضلا عن تعزيز دور هيئات المراقبة والتقنين وضمان استقلاليتها، للرفع من منسوب التنافسية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.



Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url