الفتحاوي لدعاة التقليد: المجتمعات الغربية مفلسة أسريا وليس لها ما تقدمه للإنسانية


تفاعلا مع النقاش الدائر بخصوص مدونة الأسرة، أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضرورة الانتباه إلى المخلفات السلبية التي تركتها دعاوى المساواة والحرية المطلقة في المجتمعات الغربية التي سبقت إلى تنزيلها.
جاء ذلك في كلمة للفتحاوي خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة في موضوع: “مدونة الاسرة ومداخل تحقيق المساواة”، الجمعة 8 مارس 2024 بمجلس النواب.
وذكرت النائبة البرلمانية أن الدول الغربية تعيش اليوم حالة اضطراب أسري كبير وشنيع، بل إن مجتمعاتها مفلسة أسريا، وليس لها ما يقدمه للإنسانية على هذا الصعيد.
وأبرزت الفتحاوي أن حالة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية التي يعاني منها الغرب جعلته “يبيح الفساد والزنا تحت عنوان العلاقات الرضائية؛ أي الزنا، وذلك بدون حدود وقيود، مادام ذلك بطريقة إرادية”، و”سمح بعلاقة رجل برجل، وامرأة بامرأة، بما يعتبرونه زواجا أو دون ذلك”، إضافة إلى إباحة الإجهاض.
وأضافت، كما أن هذا المجتمع الغربي “يبيح زنا الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة، ولا يبيح زواجهم..”، و”يبيح تعدد الخليلات بدون قيد أو شرط أو عدد، ولا يبيح تعدد الزوجات، المشروط، والمحدود عددا”، فضلا أن بعض الدول تسمح بزواج الإنسان بالحيوان، وتعقد لذلك مراسيم الزواج وطقوسه.
وشددت عضو المجموعة النيابية أن هذه الاحوال أنتجت أوضاعا تنذر بأوخم العواقب على المجتمعات الغربية، ومن ذلك “محدودية الزواج”، و”محدودية الإنجاب”، و”اعتماد الإنجاب على ماء رجل غير الزوج، أو الزوجة، أو كليهما”.
واسترسلت، وقد أدى ذاك إلى تراجع الديمغرافية الأوروبية، فضلا أن الكثير منهم يعيشون بمفردهم، كما هو حال سكان الشمال الأوروبي خصوصا، مع تزايد حالات الطلاق، وتشتت أطفال كثيرين بين الوالدين، والعزوف عن الزواج، وزيادة الأطفال غير الشرعيين بأوروبا وغيرها من المظاهر السلبية.
وقالت الفتحاوي إن الغرب يسير إلى ما هو أسوأ؛ وهو تبني مقاربة النوع، بمعناها الايديولوجي وليس الاجرائي، موضحة أن المعنى الايديولوجي لمقاربة النوع هو أن جنس الإنسان، رجلا أو امرأة، لا تحدده الفوارق الخَلقية البيولوجية، وإنما تحدده العلاقات والأدوار التي تفرضها القيم الاجتماعية؛ وذلك يعني أن الانسان لا يولد ذكرا أو انثى، بل يولد إنسانا محايدا، قابلا لكي يكون ذكرا أو أنثى أو شيئا اخر، حسبما يمليه المجتمع، بحكم عقائده وتقاليده وعاداته.
وأبرزت أن هذا التوجه أدى إلى محاولة محو كل الفوارق الجنسية بين إناث الأطفال وذكورهم، في الأسماء واللباس واللعب، فضلا عن المفاهيم وغيرها، مع منح هذا الإنسان المجرد من الجنس المحدد، حق اختيار جنسه وما يترتب عن ذلك من أدوار بقرار منه، سواء بالتدخل الجراحي أو بدونه.
وعليه، تخلص الفتحاوي، إلى لا مناص من مناقشة قضايا الأسرة على ضوء الأصول النظرية المؤطرة، والمرجعيات المحكمة، أخدا بعين الاعتبار المآلات المنتظرة، وذلك بربط الفروع بالأصول، والجزئيات بالكليات، وعدم السقوط في منطق التقليد الأهوج، والاتباع الأعمى.