“المصباح”: المذكرة التأطيرة لمشروع قانون المالية كررت نفس الأولويات وكأن الظرفية الحالية لم تبرز إشكاليات جديدة كبيرة ومستعجلة

“المصباح”: المذكرة التأطيرة لمشروع قانون المالية كررت نفس الأولويات وكأن الظرفية الحالية لم تبرز إشكاليات جديدة كبيرة ومستعجلة

نبهت الأمانةُ العامَّة لحزب العدالة والتنمية، الحُكومَةَ إلى أن المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، لا تعدو أنها كررت نفس الأولويات التي اعتمدتها الحكومة في قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024، وكأن الظرفية الحالية لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة.
وأضافت أمانة “المصباح” في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الاثنين 19 غشت 2024، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، “من مثل تلك التي حددها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بخصوص توفير وترشيد استعمال الماء للشرب وللسقي، والأولوية التي تعهد بها رئيس الحكومة نفسه بخصوص جعل نصف الولاية المتبقية مخصصة لتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة، وأولوية استدامة المالية العمومية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل النفقات الكبيرة المتعلقة بالتسيير والاستثمار وتوفير الماء والطاقة وورش تعميم الحماية الاجتماعية…”.
واسترسلت، وكذا “أولوية اعتماد سياسات هيكلية حقيقية لمحاربة الارتفاع المهول والمستمر وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وخاصة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، والزيادات الكبيرة المعلنة في أسعار المواد والمقتنيات المدرسية على أبواب الدخول المدرسي الجديد بما ينذر بتفاقم الهدر المدرسي لدى التلاميذ المنحدرين من الأسر المحتاجة والهشة، وذلك بعد سنوات عانى فيها المواطنون من تدهور قدرتهم الشرائية، وذلك في ظل غلاء الأسعار وحرمان الحكومة للعديد من المواطنين من برامج الدعم والتغطية الاجتماعية ولجوئها إلى إجراءات مالية ظرفية وفئوية ودون أثر مباشر يذكر على المواطنين”.
هذا وسجلت الأمانة العامة كون رئيس الحكومة وبعد أن كال من الانتقادات اللامسؤولة بنفس سياسوي وحزبي ضيق، هو وبعض من وزرائه، واصفا العشر سنوات التي قاد خلالها حزب العدالة والتنمية الحكومة بسنوات “تعطيل التنمية”، ها هو اليوم يجد نفسه مرغما ليستدرك وليصحح وليوقع بقلمه في مطلع المذكرة التأطيرية أنه: “وعلى مدى هذه الفترة الزمنية “25 سنة الماضية”، حقق المغرب تراكمات كبرى في كافة المجالات، ساهمت في تحقيق التحول النوعي الذي عرفه اقتصادنا الوطني على مستوى هيكلته. فالاستراتيجيات القطاعية والتموقع على مستوى سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى السياسة الإرادية لبلادنا في مجال الأوراش الكبرى للبنية التحتية، كلها عناوين كبرى لهذا التحول. كما أن هذه التراكمات لم تكن ذات طابع مادي فحسب، بل شملت كذلك المجالات الداعمة، من خلال التطوير المستمر لمناخ الأعمال، وتحديث أساليب التدبير، والانفتاح على عصرنة مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمات…”.