اليونسي: الاستعاضة عن لجنة تقصي الحقائق دليل على أنه ثمة خوف من الأثر السياسي والقانوني لمخرجاتها


في خضم الجدل المتصاعد حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد الأبقار واللحوم، أثارت خطوة فرق الأغلبية بتشكيل لجنة استطلاعية، بدلاً من دعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كما اقترحت فرق ومكونات المعارضة، انتقادات واسعة.
وفي هذا الصدد، أكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي، أن هذا القرار يوضح بجلاء أننا أمام مشهد سياسي وتدبير حكومي أصابه مرض مزمن، من أعراضه هذا “التمترس” خلف الأغلبية العددية بمجلسي البرلمان لضرب أسس الدولة، وخصوصا إضعاف وتفكيك بنى المراقبة المؤسساتية.
وأكد اليونسي في تصريح لـpjd.ma، أن الاستعاضة عن لجنة تقصي الحقائق والتوجه نحو لجنة استطلاعية هو دليل على أنه ثمة خوف من الأثر السياسي والقانوني لمخرجات لجنة تقصي الحقائق، وأن منطق الأغلبية العددية للحكومة “هو منطق سلطوي تحكمي في القرار العمومي وإن كان خاطئاً أو فيه شبهة تبديد أو اختلاس المال العام”.
وفي سياق متصل، علّق اليونسي على تصريحات حزب الاستقلال، الذي وصف المبادرات الرقابية بأنها لا تعدو كونها محاولة لـ”البحث عن البوز السياسي”، معتبراً أن هذا التصريح “دليل على أزمة الخطاب السياسي الحزبي حين يفتقد للمصداقية التي تؤدي إلى فقدان الثقة في العملية السياسية”، وهو ما يؤدي إلى فقدان الثقة في العملية السياسية، فضلا عن انعكاسات أخرى خطيرة على المشاركة الانتخابية، وفق تعبيره.