أجنين: الحكومة مصرة على خرق القانون الإطار والرؤية الإستراتيجية والتنكر لآراء مؤسسات دستورية بشأن إصلاح التعليم


أكد إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع مدارس الريادة الذي جاءت به هذه الحكومة هو مشروع خارج المرجعيات الدستورية، ويضرب مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، سواء بين التلاميذ أو بين الأساتذة.
وأضاف أجنين في تعقيب باسم المجموعة النيابية خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، الاثنين 19 ماي 2025، أن هذا المشروع ضرب مبدأ التوحيد في الامتحانات، فضلا عن تغييب الحكومة للهيئة الوطنية للتقييم عن المشروع.
وسجل المتحدث ذاته فرض عرض مشاهد أفلام خليعة وخادشة للحياء أمام تلاميذ الإعدادي ضدا على المبادئ والقيم المغربية والإسلامية.
وتساءل أجنين مخاطبا رئيس الحكومة: “هل اطلعتم على تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين بشأن مدارس الريادة؟”، مردفا، أكيد أن الحكومة لم تفعل، وإلا لما استمرت في هذا المشروع الذي يناقض الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، وكذا القانون الإطار.
وتابع، كما أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أكد استحالة تعميم هذا المشروع، معتبرا أن الحكومة تمعن في تجاهل هذه الآراء الصادرة عن مؤسسات دستورية عدة بشأن مدارس الريادة.
من جانب آخر، قال أجنين إن التعليم العالي يشهد دينامية إيجابية في عمومها، لكن ذلك لا يمنع من تسجيل العديد من الملاحظات، ومنها تدهور الجامعات المغربية في عدد من التقييمات، وضعف تموقع المغرب في المهارات المستقبلية، وهدر زمن الإصلاح في مناظرات جهوية، والنتيجة، وفق النائب البرلماني، إقرار مخطط للإصلاح غير واقعي، وتنامي الاكتظاظ الجامعي، وضعف المردود العلمي…
وانتقد أجنين محدودية ميزانيات البحث العلمي، وضعف البنية التحتية البحثية، مشيرا إلى أن هذا نتج تدني نسبة النشر السنوية.
كما انتقد إلغاء 34 مؤسسة جامعية بُنيت على معايير اجتماعية وبيداغوجية واضحة ومعمول بها، وعدم الاهتمام بتكافؤ الفرص بين المغاربة، ناهيك عن إشكالات في المنحة الجامعة، وإلغاء التغطية الصحية عن الطلبة وغيرها من الإشكالات.
هذا وخلص عضو المجموعة النيابية إلى انتقاد إصرار الحكومة على اختيار مواضيع الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، وذلك في تجاهل تام لمواضيع حارقة ينتظر المواطنون أجوبتها، وترتبط بمعيشهم اليومي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين.