شهادة السائق: خيوط 'إسكوبار الصحراء' تشد الناصري وبعيوي إلى قفص العدالة

في تطور يثير اهتمام الرأي العام ويشعل فتيل الجدل، تشهد أروقة غرفة الجنايات في الدار البيضاء فصولاً جديدة ومثيرة ضمن قضية تُعرف إعلامياً باسم قضية “إسكوبار الصحراء”. هذه القضية، التي تتشابك فيها خيوط التهريب الدولي للمخدرات بشخصيات عامة، وصلت إلى منعطف حاسم مع استماع المحكمة لشهادة سائق شخصي، يمكن أن تقلب موازين القضية وتكشف عن أبعاد جديدة لعلاقات ظلت غامضة لفترة طويلة. التحدي الذي يواجهه اليوم كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالات الدار البيضاء سابقاً، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، هو من العيار الثقيل.

الضوء يُسلط بشكل مكثف على الشاهد، المعروف باسم “نبيل.ض”، والذي كان السائق الخاص للمتهم الرئيسي في القضية، الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ “إسكوبار الصحراء”. إن موقعه الحساس هذا يمنحه فرصة فريدة لامتلاك تفاصيل دقيقة ومعلومات قيمة حول تحركات “إسكوبار الصحراء” وعلاقاته وشبكة اتصالاته. شهادة شخص بهذه القرب من قلب العمليات يمكن أن تكون بمثابة المفتاح لفك ألغاز عديدة، وتقديم رؤى لا تقدر بثمن حول كيفية نسج هذه الشبكة المعقدة، ومن هم الأفراد الذين كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بالبارون الدولي للمخدرات.

ما يجعل هذه الشهادة أكثر أهمية هو أنها تستهدف بشكل مباشر شخصيتين لهما ثقل سياسي ورياضي واقتصادي بارز. الناصري وبعيوي، اللذان شغلا مناصب عليا ومؤثرة، يجدان نفسيهما الآن في مواجهة اتهامات خطيرة قد تربطهما بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة غير مشروعة تتعلق بالمخدرات. السائق نبيل.ض، وخلال مثوله أمام المحكمة، بدأ في الكشف عن تفاصيل حول علاقته بـ”إسكوبار الصحراء”، إضافة إلى طبيعة الصلات المزعومة بين الأخير وبين كل من الناصري وبعيوي، وهو ما يضع سمعتيهما ومستقبلهما المهني والشخصي على المحك.

من وجهة نظري، تحمل شهادة سائق شخصي ثقلاً خاصاً في مثل هذه القضايا. فغالباً ما يكون السائقون شهوداً صامتين على تفاصيل دقيقة للحياة اليومية لمن يخدمونهم، من المكالمات الهاتفية، إلى وجهات التنقل، مروراً بالأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم. هذه التفاصيل، التي قد تبدو صغيرة بحد ذاتها، يمكن أن تتجمع لتشكل صورة واضحة ومترابطة لدائرة العلاقات والعمليات، مما يقدم أدلة مادية قوية يصعب دحضها. إنها شهادة من قلب الحدث، بعيدة عن التأويلات والتكهنات، وترتكز على مشاهدات مباشرة قد تكون الفيصل في تحديد حقيقة تورط الشخصيات المتهمة.

إن هذه القضية، بأبعادها المتعددة وتداخل شخصياتها، تعد بمثابة اختبار حقيقي لقوة العدالة ومبدأ المساءلة في المغرب. إنها تبعث برسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون، وأن النفوذ والمناصب السابقة لا تحمي من الملاحقة القضائية إذا ما ثبت التورط في أنشطة إجرامية. نترقب بشغف النتائج النهائية لهذا المسار القضائي المعقد، على أمل أن تسود الشفافية والعدالة، وأن يتم الكشف عن الحقيقة كاملة، لترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية وتعزيز دولة القانون.