الفوضى النفسية: هل يفقد المغرب سيطرته على الصحة العقلية؟
في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا، لجأت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين في المغرب إلى مراسلة الحكومة، مطالبة بتدخل عاجل لتنظيم منح تراخيص ممارسة مهنة الأخصائي النفسي. هذه الخطوة، التي تأتي بعد فترة طويلة من الفوضى وعدم الوضوح، تثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الصحة النفسية في البلاد، ومدى قدرة الجهات المسؤولة على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يكمن جوهر المشكلة في التساهل الملحوظ في منح التراخيص لممارسي المهنة، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام الدخلاء وغير المؤهلين الذين قد يشكلون خطرًا حقيقيًا على صحة المرضى. فغياب معايير واضحة ومحددة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة والمتابعة، يسمح لأشخاص غير متخصصين بالتصدي لمهام حساسة تتطلب تأهيلاً علميًا وخبرة عملية عالية.
إن تراخي الحكومة في تنظيم هذا القطاع الحيوي لا يضر فقط بسمعة المهنة والأخصائيين المؤهلين، بل يهدد أيضًا بتقويض الثقة العامة في الخدمات النفسية. عندما يشعر المواطن بأن العلاج الذي يتلقاه غير فعال أو حتى ضار، فإنه سيفقد الأمل في إمكانية التحسن، وقد يمتنع عن طلب المساعدة في المستقبل، مما يزيد من تفاقم مشكلات الصحة النفسية في المجتمع.
من وجهة نظري، الأمر يتجاوز مجرد إصدار تراخيص. نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية، تتضمن برامج توعية مكثفة، وتوفير خدمات ميسرة وبأسعار معقولة، وتطوير آليات فعالة للرقابة والجودة. يجب على الحكومة أن تتعاون مع النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين والجمعيات العلمية المتخصصة لوضع معايير مهنية صارمة، وتدريب الأخصائيين، وتحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع أحدث التطورات في مجال علم النفس.
في الختام، يجب أن تتخذ الحكومة المغربية هذه القضية على محمل الجد، وأن تتحرك بسرعة لتنظيم ممارسة المهن النفسية، وحماية حقوق المرضى، وضمان حصولهم على أفضل رعاية ممكنة. فصحة المواطنين النفسية ليست ترفًا، بل هي ضرورة أساسية لبناء مجتمع قوي ومزدهر. وإذا لم يتم تدارك الأمر في الوقت المناسب، فإننا نخاطر بخلق "فوضى نفسية" يصعب السيطرة عليها في المستقبل.
Dr-tech
My name is David, a blogger and an influencer on social media Facebook
