صدام في عالم الطب: هل حان وقت التغيير في الهيئة الوطنية للأطباء؟

يبدو أن الساحة الطبية المغربية على موعد مع تحولات محتملة، ففي تطور لافت، أعلن الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر عن نيته الطعن في الوضع الراهن للهيئة الوطنية للأطباء، مطالباً بانتخابات فورية. هذا التحرك، الذي يعكس حالة من الاستياء المتصاعدة داخل أوساط المهنيين، يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل التنظيم الذاتي للقطاع الطبي في البلاد.

الخلاف الجوهري يكمن في تأخر إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة. هذا التأخير، الذي يصفه الائتلاف بـ"التعطيل"، يرى فيه مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للمؤسسات المهنية. الطعن القضائي المزمع ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو إشارة قوية إلى تصميم الائتلاف على استعادة الشرعية الديمقراطية داخل الهيئة.

الوضع الحالي يثير تساؤلات حول فعالية الهيئة الوطنية للأطباء وقدرتها على تمثيل مصالح جميع الأطباء، خاصة أولئك العاملين في القطاع الحر. فغياب التجديد الانتخابي قد يؤدي إلى تجميد الآراء وتهميش الأصوات الجديدة، مما يعيق قدرة الهيئة على التكيف مع التحديات المتغيرة التي تواجه القطاع الصحي.

من وجهة نظري، هذا الصراع يمثل فرصة لإعادة تقييم دور الهيئة الوطنية للأطباء وهيكلتها. يجب أن تكون الهيئة منصة جامعة، قادرة على استيعاب مختلف وجهات النظر وتمثيل جميع الأطباء بإنصاف. الانتخابات الحرة والنزيهة هي الضمانة الأساسية لتحقيق هذا الهدف، وتأخيرها يضر بمصداقية الهيئة وقدرتها على قيادة القطاع الطبي.

يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الهيئة الوطنية للأطباء لهذه المطالب، أم ستختار المواجهة القضائية؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن هذه القضية ستترك بصمتها على مستقبل التنظيم الذاتي للمهن الطبية في المغرب، وقد تمهد الطريق لإصلاحات أعمق تهدف إلى تعزيز الشفافية والديمقراطية داخل المؤسسات المهنية.