المغرب يتجاوز عتبة الـ5%: استراتيجية لقجع لتحصين النمو عبر الجالية والاستثماراتMoroccos-5-Percent-Growth-Lekjaas-Strategy-Secures-Growth-via-Diaspora-Investments

تتصاعد نبرة التفاؤل الحذر في الأروقة الاقتصادية المغربية، مدعومة بإعلانات رسمية تشير إلى أن المملكة تسير نحو ترسيخ مسار نمو هيكلي يتجاوز الاعتماد التقليدي على القطاع الفلاحي. رؤية فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تقدم خريطة طريق واضحة المعالم، حيث يضع سقف التوقعات عند نمو يتجاوز 5%. هذا الطموح ليس مجرد رقم على ورقة، بل هو انعكاس لاستراتيجية حكومية تستهدف تعميق التنوع الاقتصادي وتحصين الاحتياطات المالية للدولة. في ظل التقلبات العالمية المستمرة، يشكل تحقيق هذا المعدل تحدياً وفرصة في آن واحد. فالاقتصاد المغربي يظهر مرونة ملحوظة، مدعومة بتزايد دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي حافظت على مسار تصاعدي، مسجلة 4.6%، وهو ما يفوق أداء السنوات السابقة. هذا التحول يعني أن محركات النمو الرئيسية أصبحت أكثر استدامة وأقل تأثراً بالصدمات المناخية، مما يمنح صانعي القرار هامشاً أكبر للمناورة المالية والتخطيط طويل الأمد. إن تجاوز الخمسة في المائة يمثل نقطة تحول، مؤكداً قدرة المملكة على المضي قدماً نحو مصاف الاقتصادات الناشئة المستقرة، شريطة مواصلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية.

إن المحرك الأقوى لهذا النمو الجديد هو الأنشطة غير الفلاحية، التي لم تقتصر على تسجيل نمو متزايد فحسب، بل أظهرت تجذراً هيكلياً عميقاً. تحليل البيانات يكشف أن هذا النمو ليس عابراً أو مدفوعاً بإنفاق حكومي مؤقت، بل يرتكز على أسس متينة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. المؤشرات القطاعية تروي قصة التوسع بثقة؛ فعلى سبيل المثال، الزيادة الملحوظة في مبيعات الإسمنت، التي تجاوزت 8%، تعد دليلاً قاطعاً على ضخامة المشاريع القائمة والمستقبلية. هذه الأرقام تعكس استمرار وتيرة الاستثمار العام والخاص، المرتبط جزئياً بالاستعدادات الكبرى لاستضافة أحداث عالمية، ولكنه يعكس أيضاً ثقة القطاع الخاص في استقرار السوق المحلي. هذا الازدهار في الإنشاءات ليس فقط خلقاً للوظائف، بل هو أساس لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد ككل، عبر تحديث الموانئ، وشبكات الطرق، وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة. إن هذه الدينامية المستدامة وغير المرتبطة بالمواسم الفلاحية هي ما يعطي المصداقية لآفاق النمو المستقبلية التي تتجاوز الـ5%، مما يضع المغرب على مسار التنمية الذي يركز على القيمة المضافة والصادرات التنافسية.

لكن هذه الدينامية الداخلية لا يمكن أن تستمر بمعزل عن الدعم الخارجي القوي، والذي يتمثل في ركيزتين أساسيتين: تحويلات الجالية المغربية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. الجالية المغربية المقيمة بالخارج (المغاربة حول العالم) ليست مجرد مصدر للدخل، بل هي صمام أمان اقتصادي. إن تدفقاتهم المالية المستمرة تشكل دعماً حيوياً لاحتياطات العملة الصعبة، مما يعزز من استقرار الدرهم ويمنح البنك المركزي القدرة على إدارة السياسة النقدية بمرونة أكبر في مواجهة الضغوط التضخمية العالمية. أما الاستثمار الأجنبي، فهو المفتاح لتحقيق النمو النوعي. الاستثمارات التي تستهدف قطاعات حديثة مثل الطاقة الخضراء وصناعة السيارات والمكونات التكنولوجية لا تجلب رؤوس الأموال فحسب، بل تنقل التكنولوجيا المتقدمة وتخلق فرص عمل ذات مهارات عالية، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المغربي على المستوى الدولي. إن الرؤية الاستراتيجية هنا تكمن في تحويل المغرب إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير، مستفيداً من موقعه الجغرافي واتفاقيات التبادل الحر المتعددة. هذه التدفقات الخارجية، حين تُدار بكفاءة، تصبح درعاً حامياً ضد الصدمات الاقتصادية وتضمن استمرار تمويل المشاريع الكبرى.

ومع ذلك، يجب التعامل مع هذا التفاؤل بقدر كبير من الواقعية والتحليل النقدي. الوصول إلى نمو 5% والحفاظ عليه يتطلب معالجة تحديات هيكلية عميقة قد تعيق الاستدامة. أولاً، التحدي الأكبر يكمن في ضمان 'جودة' هذا النمو؛ بمعنى أن يكون نمواً شاملاً ومولداً للثروة في مختلف المناطق، ومقللاً من الفوارق الاجتماعية بدلاً من تعميقها. ثانياً، يجب ألا نغفل مخاطر البيئة العالمية؛ فالتضخم المستورد، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ شركاء المغرب التجاريين الأوروبيين يظل تهديداً قائماً. ثالثاً، على الرغم من أن الأنشطة غير الفلاحية هي المحرك الأساسي، فإن تحديات الإجهاد المائي المرتبطة بالتغير المناخي لا تزال تشكل قيداً على التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الريفية. من وجهة نظري، لضمان استمرارية معدل النمو المستهدف، يجب على الحكومة مضاعفة جهودها في مجال إصلاح التعليم والتدريب المهني. لا يمكن للصناعات عالية القيمة أن تتوسع إلا بوجود قوة عاملة مؤهلة ومواكبة للتطورات التكنولوجية. كما أن تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال للمقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد ضرورة قصوى لضمان أن النمو لا يتركز فقط في الشركات الكبرى المدعومة حكومياً.

في الختام، إن الأرقام التي قدمها لقجع لا ترسم مجرد صورة للوضع الاقتصادي الراهن، بل تضع أساساً لطموح مغربي جاد للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية المستدامة. إن الاعتماد على قوة الأنشطة غير الفلاحية، المدعومة بدينامية استثمارية داخلية، ومحصنة بتدفقات الجالية المستقرة والاستثمارات الأجنبية المدروسة، تشكل وصفة قوية لتحقيق آفاق نمو تتجاوز حاجز الـ5%. هذا المسار يؤكد نجاح المغرب في تنويع مصادر دخله وتقليل تعرضه للمخاطر التقليدية. لكن النجاح الحقيقي لن يقاس فقط بمدى الوصول إلى هذا الرقم، بل بمدى قدرة الدولة على تحويل هذا النمو الكمي إلى تحسن نوعي في حياة المواطنين، عبر خلق فرص عمل كريمة وضمان العدالة الاجتماعية. إن استمرارية هذا المسار تتطلب التزاماً لا يتزعزع بالشفافية والحكامة الجيدة واستمرار الإصلاحات الهيكلية، لضمان أن تبقى المملكة المغربية وجهة جذابة للاستثمار وقوة اقتصادية مستقرة في منطقة شمال إفريقيا.