مبادرة السلام الجديدة.. لماذا تهرع العواصم العربية للانضمام إلى 'مجلس ترامب'؟ تحليل الدوافع والاستراتيجياتNew-Peace-Initiative-Why-Are-Arab-Capitals-Rushing-to-Join-Trump-Council-Analysis-of-Motivations-and-Strategies

في تحول مثير للاهتمام على الساحة الجيوسياسية، أعلنت عدة دول عربية، أبرزها مصر والسعودية وقطر، عن قبولها لدعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتشكيل ما يُعرف بـ'مجلس السلام'. هذا الإعلان، الذي تزامن مع تزايد تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة هذا المجلس، أهدافه الحقيقية، وما الذي يدفع هذه القوى الإقليمية الحساسة إلى الانخراط فيه على وجه السرعة. يبدو أن قبول الدعوة ليس مجرد تصرف دبلوماسي روتيني، بل هو قرار استراتيجي مدروس يعكس محاولة لترتيب أوراق المنطقة ضمن إطار الرؤية الأمريكية الجديدة، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي سبقت هذا الإعلان. فهل يمثل هذا المجلس طوق نجاة لحل النزاعات المستعصية، أم أنه مجرد منصة لتنسيق المصالح المشتركة تحت مظلة واشنطن؟

الدوافع وراء هذا التوجه العربي المشترك متعددة الأوجه وتلامس عمق المصالح الوطنية لهذه الدول. في حالة مصر، التي رحبت بالدعوة مؤكدة سعيها لاستيفاء الإجراءات القانونية، يبرز الرغبة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة في ظل تحديات اقتصادية وأمنية داخلية وإقليمية. الانضمام إلى مبادرة بهذا الحجم يضمن الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وعالية المستوى مع صُنّاع القرار في واشنطن، وهو أمر حيوي لأي دولة تسعى لضمان استقرارها الاقتصادي والدفاعي. بالنسبة للسعودية وقطر، يمثل الانضمام فرصة لإعادة ترتيب أوراق ملفات إقليمية شائكة، ربما لضمان دعم أمريكي غير مشروط في مواجهة التحديات المشتركة، أو لتوحيد الجهود نحو مسارات دبلوماسية محددة قد تكون مستعصية عبر القنوات التقليدية. هناك أيضاً عنصر المنافسة الإقليمية؛ ففي سباق النفوذ بالشرق الأوسط، قد يُنظر إلى الانضمام السريع إلى 'مجلس السلام' كخطوة تسبق المنافسين في تأمين النفوذ والمزايا المستقبلية.

من وجهة نظري التحليلية، يجب التعامل مع مفهوم 'مجلس السلام' بحذر شديد. فالتاريخ الدبلوماسي يخبرنا أن المبادرات التي تحمل أسماء براقة مثل 'السلام' غالباً ما تكون غطاءً لأجندات جيوسياسية أضيق نطاقاً. إن غياب سياق تفصيلي واضح حول صلاحيات هذا المجلس وآلية عمله يجعله أشبه بـ'مجموعة استشارية' أكثر منه هيئة تنفيذية لصنع السلام. السؤال الأهم هو: ما هو تعريف 'السلام' الذي تطرحه هذه المبادرة؟ هل هو سلام شامل يلامس قضايا التنمية وحقوق الإنسان، أم أنه سلام إجرائي يركز فقط على تجميد الصراعات القائمة لصالح مصالح القوى الكبرى؟ أعتقد أن جاذبية هذه الدعوة تكمن في إمكانية الوصول المباشر إلى دوائر صنع القرار في واشنطن، مما يقلل من دور الوسطاء التقليديين، ولكنه قد يزيد من التبعية للرؤية الأمريكية للمنطقة، وهي رؤية تتغير بتغير الإدارات.

التحدي الأكبر الذي سيواجه الدول المنضمة هو الموازنة بين التوقعات الأمريكية التي قد تحمل متطلبات سياسية صارمة، وبين الحفاظ على الاستقلالية الوطنية والمصالح الشعبية. عندما تنضم دولة ما إلى 'مجلس' تحت رعاية قوة عظمى، فإنها تضع نفسها تلقائياً تحت المجهر الإقليمي والدولي. أي تنازلات تبدو طفيفة في الداخل قد تُفسّر في الخارج على أنها مساومة على المبادئ مقابل الانضمام. علاوة على ذلك، فإن مصداقية أي مجلس سلام تعتمد على شمولية تمثيله وقدرته على تطبيق قراراته. إذا كان المجلس يقتصر على عدد محدود من الدول العربية (حتى وإن كانت مؤثرة)، فإنه سيظل بعيداً عن تحقيق السلام الشامل الذي يتطلبه الشرق الأوسط المعقد، وقد يُنظر إليه على أنه نادٍ حصري لبعض المصالح الخاصة، مما يقوض شرعيته في عيون الشركاء الإقليميين الآخرين غير المدعوين.

في الختام، يمثل انضمام هذه الدول العربية إلى 'مجلس السلام' نقطة تحول تتطلب مراقبة دقيقة. إنه دليل على أن القنوات الدبلوماسية الجديدة لا تزال مفتوحة ومغلقة في آن واحد؛ مفتوحة للراغبين في اللعب ضمن الإطار المحدد، ومغلقة لمن يصرون على مقاربات مغايرة. الاستراتيجية الناجحة للدول المنضمة ستكون في تحويل هذا المجلس من مجرد منصة استشارية إلى مساحة حقيقية للتأثير المتبادل، حيث يتمكنون من توجيه الأجندة الأمريكية نحو قضايا تهمهم فعلاً، بدلاً من مجرد التكيف مع أولويات واشنطن. المستقبل سيحدد ما إذا كان هذا المجلس سيكتب فصلاً جديداً من الاستقرار الإقليمي، أم سيُضاف إلى قائمة المبادرات التي لم تستطع اختراق جدار التعقيدات التاريخية والجيوسياسية للمنطقة.