الحق التوراتي وورطة واشنطن الدبلوماسية: حين ينهار الواقع أمام النصThe-Biblical-Right-and-Washingtons-Diplomatic-Predicament-When-Reality-Collapses-Before-The-Text

في صراع الشرق الأوسط المستمر، غالبًا ما تتداخل الخطوط الفاصلة بين السياسة، والجغرافيا، والدين. لكن نادرًا ما نرى ممثلًا رسميًا لواحدة من أقوى دول العالم، كبرى الدول الراعية للحلول السلمية، يسقط في فخ هذا التداخل بشكل علني وفج. هذا بالضبط ما حدث مؤخرًا عندما أدلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل بتصريحات تتجاوز حدود الدبلوماسية المتعارف عليها، لتدخل مباشرة إلى قلب الجدل الديني-السياسي حول أحقية إسرائيل في الأراضي المتنازع عليها. التصريح، الذي أشار إلى أن سيطرة إسرائيل على مساحات واسعة من الشرق الأوسط يمكن تبريرها استنادًا إلى نصوص توراتية، لم يكن مجرد زلة لسان عادية، بل كان بمثابة قنبلة دبلوماسية انفجرت في وجه واشنطن، مهددة بتقويض عقود من الجهود المضنية للحفاظ على توازن هش في المنطقة. إن استخدام “الحق التوراتي” كمسوغ للسيطرة على الأراضي العربية لا يمثل مجرد خروج عن المألوف، بل هو إعادة صياغة جذرية للمشكلة، حيث يتم استبدال مبادئ القانون الدولي وحق تقرير المصير بحجة دينية بحتة، مما يجعل أي حل مستقبلي قائم على التفاوض غير ممكن عمليًا.

إن تداعيات مثل هذه التصريحات تتجاوز بكثير مجرد إثارة موجة غضب عابرة. ففي سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تُعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نقطة احتكاك رئيسية ومخالفة صريحة للقانون الدولي (بموجب اتفاقية جنيف الرابعة)، فإن إضفاء الطابع التوراتي على هذه السيطرة يمنحها شرعية دينية تتعارض بشكل مباشر مع المساعي الدولية لإنهاء الاحتلال. عندما يتحدث السفير الأمريكي، ممثل الدولة الأقوى في العالم، عن “الحق التوراتي” فإنه يمنح غطاءً رسميًا لمواقف المستوطنين الأكثر تطرفًا، الذين لطالما استندوا إلى هذه الروايات لتبرير توسعهم. هذا النوع من التصريحات يصب الزيت على النار، ليس فقط من خلال تضخيم الشعور بالظلم لدى الفلسطينيين، بل أيضًا من خلال تقويض مصداقية الولايات المتحدة كشريك محايد في عملية السلام. إن واشنطن، التي تسعى للحفاظ على علاقات استراتيجية مع حلفائها العرب في المنطقة لمواجهة تحديات مشتركة مثل التمدد الإيراني، تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، حيث تضطر للتراجع عن تصريح يهدد بتقويض التحالفات القائمة على أساس المصالح المشتركة.

إن الضغط الذي مارسته واشنطن لإصدار توضيح سريع يؤكد إدراكها لخطورة الموقف. فالتصريحات التي صدرت عن السفير الأمريكي أثارت حفيظة الدول العربية والإسلامية، التي ترى في هذا التبرير سابقة خطيرة تهدد استقرار المنطقة بأسرها. لا يمكن فصل هذه التصريحات عن سياق التحولات الجيوسياسية الأوسع في الشرق الأوسط، حيث تحاول الولايات المتحدة تعزيز تحالفاتها الإقليمية ضد أطراف أخرى. فبينما تسعى واشنطن لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، فإن مثل هذه التصريحات المتطرفة تأتي لتقوض جهود التقارب. إن السفير، بحديثه عن الحقوق التوراتية، لم يعبر فقط عن رأيه الشخصي، بل وضع الإدارة الأمريكية بأكملها في موقف حرج. فالتصريح يتناقض بشكل مباشر مع سياسة واشنطن الرسمية التي تدعي دعمها لحل الدولتين (ولو نظريًا)، والذي يقوم على ترسيم الحدود بناءً على قرارات الأمم المتحدة لعام 1967، وليس على أساس نصوص دينية تعود لآلاف السنين. هذا التناقض يضع علامات استفهام حول مدى جدية الولايات المتحدة في التزامها بالسلام العادل والشامل، ويزيد من شكوك الفلسطينيين والدول العربية في نواياها الحقيقية.

من وجهة نظري، فإن هذا الحادث يسلط الضوء على إشكالية عميقة في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية. ففي الوقت الذي تدعي فيه واشنطن أنها تدافع عن قيم الديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان، فإنها في الوقت ذاته تسمح لمسؤوليها بترويج أفكار قائمة على التفوق العرقي أو الديني، في تناقض صارخ مع المبادئ المعلنة. تخيل لو أن دولة أخرى، كإيران مثلاً، بررت سيطرتها على أراضٍ مجاورة لها استنادًا إلى “الحق الإلهي” المستمد من نصوصها الدينية الخاصة، لكان رد الفعل الأمريكي حاسمًا ومباشرًا في إدانة هذا التبرير باعتباره شكلاً من أشكال التطرف الديني. إن هذا الكيل بمكيالين ليس جديدًا على السياسة الأمريكية، ولكنه يظهر بوضوح خاص في سياق الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. إن التصريحات الأخيرة هي انعكاس لتأثير الجماعات الدينية المتطرفة داخل الولايات المتحدة، لا سيما المجموعات الإنجيلية التي تتبنى رؤية لاهوتية لدعم إسرائيل، وتضغط على الإدارة لتبني مواقف تتجاوز المصالح الاستراتيجية وتعتمد على تفسيرات دينية بعيدة عن الواقع السياسي. هذا التوجه يهدد بتحويل الصراع من قضية سياسية قابلة للحل إلى صراع وجودي وديني، مما يزيد من صعوبة إيجاد أي أرضية مشتركة.

إن تراجع واشنطن عن تصريحات سفيرها، وإن كان ضروريًا على المستوى الدبلوماسي، لا يمحو الضرر الذي أحدثته. فالتصريحات قد كشفت عن تيار خفي من الدعم الأيديولوجي داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، والذي يفضل التفسيرات الدينية على حساب القانون الدولي. هذا الحادث يفرض على الإدارة الأمريكية ضرورة إعادة تقييم شاملة لكيفية تعاملها مع هذا الملف الحساس. لا يمكن الاستمرار في سياسة ازدواجية المعايير، حيث يتم التحدث بلسانين مختلفين: أحدهما دبلوماسي يدعو للسلام وحل الدولتين، والآخر أيديولوجي يغذي الروايات المتطرفة. إن الطريق الوحيد نحو استقرار حقيقي في الشرق الأوسط يمر عبر العودة إلى المرجعيات القانونية الدولية، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، بعيدًا عن التفسيرات اللاهوتية. إن سياسة خارجية قائمة على القيم الدينية بدلاً من المصالح الاستراتيجية ومبادئ القانون الدولي لن تؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى والنزاعات، مما يجعل المنطقة بأسرها رهينة لتفسيرات النصوص المقدسة بدلاً من إرادة شعوبها.