---

نفط الوطن.. رهان الأمن الطاقي: كيف أصبحت مصفاة سامير الدرع المنسي للمغرب في وجه تقلبات السوق؟

في خضم التحديات العالمية المتزايدة، حيث تتسارع وتيرة الأزمات الجيوسياسية وتتفاقم حدة الاضطرابات المناخية التي تعصف بسلاسل الإمداد، يجد المغرب نفسه أمام مفترق طرق حاسم يتعلق بأمنه الطاقي. إن الاعتماد الكلي على استيراد المشتقات النفطية الجاهزة، بدل تكرير النفط الخام محلياً، يضع الاقتصاد الوطني تحت رحمة التقلبات الدولية، محوّلاً كل عاصفة في مضيق هرمز أو توتر في بحر الشمال إلى ضغط مباشر على جيوب المواطنين وأداء الشركات. في هذا السياق، لم يعد الحديث عن مصفاة 'سامير' مجرد قضية صناعية أو نزاع قضائي معقد، بل تحول إلى حديث عن السيادة الطاقية الوطنية والقدرة على الصمود. لقد أبرزت الفترات الأخيرة، التي شهدت ضغوطاً متصاعدة على توفير الوقود بسبب عوامل لوجستية وجوية قاهرة، حقيقة مؤلمة: أن تعليق العمل بأكبر منشأة لتكرير النفط في البلاد يمثل فجوة استراتيجية عميقة. هذا الموقف يتفق تماماً مع الدعوات التي أطلقتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، والتي تؤكد على أن تشغيل هذه الركيزة الاقتصادية كان من شأنه أن يخفف بشكل كبير من وطأة الإكراهات الحالية، ويوفر مخزوناً استراتيجياً وطنياً آمناً، ويحصّن السوق المحلي من دوامة الأسعار العالمية الجامحة. إن استمرار تجاهل الإمكانات الهائلة للمصفاة لا يعكس فقط خسارة مادية، بل ينطوي على تضحية غير مبررة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

الفقرة الأولى: القيمة الاستراتيجية للتكرير المحلي والسيادة الطاقية.

إن الفرق الجوهري بين استيراد المنتجات النهائية واستيراد النفط الخام ومن ثم تكريره محلياً هو الفارق بين التبعية والسيادة. فوجود مصفاة تعمل بكامل طاقتها، مثل 'سامير'، يسمح للمغرب بالتحكم في كامل سلسلة القيمة النفطية، من اختيار مصادر النفط الخام الأقل تكلفة والأكثر تنوعاً، وصولاً إلى تحديد مواصفات المنتجات المكررة بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي المعقدة. إن القدرة الإنتاجية للمصفاة، التي تصل إلى أكثر من 200 ألف برميل يومياً، لم تكن مجرد رقم، بل كانت تمثل درعاً لوجستياً يضمن استمرارية التموين حتى في أصعب الظروف. عندما يضطر المغرب لاستيراد حاجياته بالكامل، فإنه يدفع ليس فقط ثمن النفط، بل أيضاً تكاليف التكرير، الشحن، التأمين، وهوامش الربح للموردين الأجانب، وكلها تُحتسب بالعملة الصعبة وتزيد من الضغط على الميزان التجاري الوطني. علاوة على ذلك، يمنح التكرير المحلي القدرة على تخزين كميات أكبر من النفط الخام بشكل آمن وبتكاليف أقل مقارنة بتخزين المنتجات النهائية، مما يعزز قدرة البلاد على امتصاص الصدمات العالمية المفاجئة لفترات أطول بكثير، ويوفر المرونة اللازمة للتعامل مع أي توقف أو تأخير في الملاحة البحرية الدولية، سواء كان سببه توترات جيوسياسية أو تقلبات جوية قاسية.

الفقرة الثانية: معادلة التخفيف من حدة الإكراهات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.

لا يمكن فصل الحديث عن استئناف نشاط 'سامير' عن ملف التضخم المعيشي وارتفاع أسعار المحروقات. التحليل الاقتصادي البسيط يوضح أن تفعيل المصفاة يمثل آلية قوية لمكافحة تقلب الأسعار. في الوقت الحالي، تتأثر أسعار البيع في المغرب بشكل فوري بأسعار البورصات العالمية، لأننا مشترون مباشرون للمنتج النهائي. هذا يعني أن أي زيادة طفيفة في أسعار النفط أو أسعار التكرير العالمية تُترجم مباشرة إلى ارتفاع في أسعار المضخات المحلية. في المقابل، لو كانت 'سامير' تعمل، فإنها تستطيع الاستفادة من عقود شراء النفط الخام الطويلة الأجل والمفاضلة بين الموردين، مما يسمح بتثبيت تكلفة المدخلات لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، يقلل التكرير المحلي من الحاجة إلى النقل البحري للمنتجات النهائية، وهو ما يخفض التكاليف اللوجستية الإضافية التي تمثل عبئاً كبيراً على المستهلك. وبعيداً عن الأرقام، تساهم 'سامير' في تحقيق نوع من الشفافية والتنافسية في السوق الداخلية، حيث تعمل كلاعب رئيسي قادر على ضبط الإيقاع ومنع الاحتكارات المحتملة، مما يصب في مصلحة القدرة الشرائية للمواطنين ويدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصناعة والنقل، التي تعتمد كلياً على الطاقة كمحرك أساسي.

الفقرة الثالثة: الحاجة الماسة لدرع استراتيجي في زمن الاضطرابات الجيوسياسية.

إن المشهد الجيوسياسي المعاصر يتسم بالهشاشة الشديدة، حيث تشكل النزاعات الإقليمية، وحروب الطاقة، والتهديدات الأمنية البحرية، عوامل خطر دائمة تهدد تدفق الإمدادات النفطية. يقع المغرب على مسارات بحرية حيوية لكنه يواجه تحديات لوجستية متزايدة عند نقطة استقبال الإمدادات. في ظل غياب 'سامير'، يصبح المغرب مكشوفاً بشكل كامل أمام أي إغلاق للممرات الملاحية أو فرض عقوبات دولية على دول منتجة أو حتى تعرض شركات الشحن الدولية لأي ضغط. إن امتلاك قدرة تكرير داخلية هو بمثابة التأمين الوطني ضد المخاطر غير المتوقعة. عندما تقع أزمة إمداد عالمية، تتجه الدول التي تمتلك مصافي تكرير إلى رفع مستويات تشغيل مصافيها لتعويض النقص، بينما تجد الدول المستوردة للمنتج النهائي نفسها في ذيل قائمة الانتظار، تخضع لأسعار السوق الفورية المرتفعة والمنافسة الشرسة مع قوى اقتصادية كبرى. المصفاة إذاً ليست مجرد مصنع، بل هي أداة للدبلوماسية الاقتصادية وأداة للحماية الوطنية، تمنح المغرب هامشاً للمناورة والتفاوض بعيداً عن ضغوط الحاجة الملحة.

الفقرة الرابعة: الأثر الاجتماعي والصناعي على النسيج الاقتصادي.

لا يقتصر التأثير السلبي لتعطيل 'سامير' على الأمن الطاقي والاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل النسيج الاجتماعي والمهني للمنطقة التي تحتضنها والمغرب ككل. فالمصفاة كانت تمثل قلب نظام بيئي صناعي معقد، توفر مئات الوظائف المباشرة لعمال وتقنيين ومهندسين ذوي كفاءات عالية، وتدعم آلاف الوظائف غير المباشرة في قطاعات الخدمات والصيانة واللوجستيات والنقل المرتبطة بها. إن استمرار تعطيلها يؤدي إلى خسارة لا تعوض لهذه الخبرات الوطنية المتراكمة، حيث يضطر المهنيون المهرة إلى الهجرة أو العمل في قطاعات لا تتناسب مع مهاراتهم الدقيقة، مما يؤدي إلى تآكل القاعدة الصناعية الوطنية. إعادة تشغيل المصفاة تعني ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الإقليمي، وإنعاش الحركة التجارية، واستعادة الثقة في الاستثمار الصناعي الكبير. كما أن المصفاة تلعب دوراً محورياً في توفير منتجات ثانوية ضرورية لقطاعات صناعية أخرى كالأسفلت وزيوت التشحيم والمواد البتروكيماوية التي تدخل في صناعات البلاستيك والأسمدة، مما يقلل من حاجة هذه الصناعات بدورها إلى الاستيراد ويحسن من توازن الميزان التجاري للمغرب.

الفقرة الخامسة: كلفة التقاعس والرهان على القرار السياسي الجريء.

في موازنة التكاليف، يبدو أن كلفة استمرار إغلاق 'سامير' تفوق بكثير كلفة إعادة تشغيلها، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المالية والقانونية القائمة. فكلفة التبعية المطلقة للسوق العالمية هي كلفة مستدامة ومتصاعدة، تدفعها الدولة والمواطن يومياً عبر أسعار مرتفعة للمحروقات وعبء الدعم الحكومي غير المباشر، بالإضافة إلى استنزاف العملة الصعبة. إن إعادة تأهيل وتشغيل المصفاة، حتى لو تطلبت استثماراً ضخماً، يجب أن يُنظر إليها كاستثمار استراتيجي طويل الأجل في حصانة الدولة واستقرارها. يتطلب هذا الملف الآن تجاوز التعقيدات القانونية والمالية السابقة بقرار سياسي استراتيجي وحازم، يضع الأمن الطاقي الوطني فوق كل اعتبار آخر. يجب على الحكومة المغربية استكشاف جميع الخيارات الممكنة، سواء كانت من خلال هيكلة مالية جديدة بضمانة الدولة، أو الشراكة مع مستثمرين دوليين متخصصين ملتزمين بالرؤية الوطنية، لضمان استئناف العمليات في أقرب وقت ممكن. فالتأخير المستمر في حسم هذا الملف هو بمثابة إهدار لقدرات المغرب وتضحية غير مبررة بالفرص المتاحة لتعزيز مرونته الاقتصادية.

خاتمة: إن مصفاة 'سامير' هي رمز للقدرة الصناعية المغربية، وإبقاؤها خارج الخدمة يمثل خسارة استراتيجية فادحة لا يمكن تعويضها ببساطة عن طريق الاستيراد. لقد أثبتت التحديات الأخيرة، سواء كانت ناتجة عن تقلبات الطقس أو اضطرابات الأسواق العالمية، أن الأمن الطاقي لا يُبنى على حسن النوايا أو وفرة الإمدادات الخارجية، بل يُبنى على التحكم الذاتي في مصادر الطاقة وسلاسل إمدادها. يجب أن يُنظر إلى استئناف عمل المصفاة كأولوية وطنية قصوى، لا كحل لمشكلة قضائية، بل كحجر زاوية في رؤية المغرب لتعزيز استقلاليته الاقتصادية وتقليل تعرضه للصدمات العالمية. إن تفعيل 'سامير' هو خطوة جريئة نحو المستقبل، تضمن للمملكة قدراً أكبر من الاستقرار الاقتصادي والسيادة في مواجهة عالم يزداد اضطراباً يوماً بعد يوم.