الندبة التي لا تلتئم في شمال شرق نيجيريا: ما وراء عناوين هجوم يوبيThe-Unhealing-Scar-in-Northeast-Nigeria-Beyond-the-Yobe-Attack-Headlines

لقد أصبح روتينًا مأساويًا، يتكرر مرة تلو الأخرى في زوايا العالم التي يتجاهلها الاهتمام العالمي: هجوم، ضحايا، إدانات، ثم صمت. الهجوم الأخير على قرية في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإحراق منازل، هو مجرد حلقة أخرى في مسلسل العنف المستمر الذي ترتكبه جماعة بوكو حرام المتشددة. لكن وراء الأرقام الجافة التي ترد في التقارير الإخبارية، تكمن حقيقة أكثر قسوة: إنها ليست مجرد إحصائيات، بل هي حياة عائلات تدمرت، ومجتمعات مزقتها الخسارة، وإحساس باليأس يتسلل إلى مناطق يفترض أنها تحت سيطرة الدولة. هذا الحادث يذكّرنا بأن المنطقة لا تزال تعيش في حالة حرب، حرب لا يبدو أن نهايتها تلوح في الأفق، حيث يتحمل المدنيون العزل العبء الأكبر، ويجدون أنفسهم عالقين بين مطرقة الإرهاب وسندان التهميش الحكومي.

لفهم السياق الكامل لهذا الهجوم، يجب أن نعود إلى الجذور المعقدة لجماعة بوكو حرام. نشأت الجماعة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مدفوعة بأيديولوجية متطرفة ترفض التعليم الغربي وتسعى لإقامة دولة إسلامية. لكن بمرور الوقت، تحولت من حركة أيديولوجية إلى كيان إجرامي وإرهابي معقد. الهجوم الأخير في يوبي يوضح تكتيكًا مستمرًا: استهداف "الأهداف السهلة" في القرى النائية. هذه القرى غالبًا ما تفتقر إلى الحماية العسكرية الكافية، مما يجعلها عرضة لهجمات المتمردين الذين يسعون لفرض سيطرتهم، وجمع المؤن، وترهيب السكان المحليين لضمان عدم تعاونهم مع القوات الحكومية. إن استراتيجية بوكو حرام تعتمد على زعزعة الاستقرار وخلق فراغ أمني تستغله لترسيخ نفوذها، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع فصيل تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (ISWAP)، الذي يسعى أيضًا للسيطرة على الأراضي والموارد.

يواجه الرد الحكومي على هذا النوع من الهجمات انتقادات لاذعة، لا سيما فيما يتعلق بفعالية الاستراتيجيات العسكرية المتبعة. فبينما تتباهى الحكومة الفيدرالية في نيجيريا بتحقيق "هزيمة تقنية" للجماعة، يظهر الواقع في الميدان عكس ذلك. استراتيجية "المعسكرات الفائقة" التي اعتمدتها القوات المسلحة النيجيرية، والتي تهدف إلى تجميع القوات في قواعد ضخمة لحمايتها بشكل أفضل، أدت إلى نتيجة عكسية. فبينما أصبحت المعسكرات نفسها أكثر أمانًا، تركت القرى والمناطق الريفية المحيطة بها فريسة سهلة للمتمردين. الهجوم على قرية يوبي هو دليل قاطع على أن الفجوة الأمنية لا تزال قائمة، وأن الجماعات المسلحة تستغل هذه الفجوة بحنكة. لا يقتصر الأمر على النقص في القوات، بل يشمل أيضًا قضايا الفساد وسوء التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، مما يعيق جهود مكافحة التمرد ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.

لا يمكن فصل هذا النزاع عن الأسباب الجذرية التي تغذيه. شمال شرق نيجيريا هي منطقة تعاني من فقر مدقع، ومعدلات بطالة مرتفعة، وتهميش مزمن. هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية تخلق بيئة خصبة لتجنيد الشباب اليائس الذي يفتقر إلى البدائل. تفاقم الوضع بسبب التغير المناخي، حيث أدى انكماش بحيرة تشاد وتدهور الأراضي الزراعية إلى زيادة حدة التنافس على الموارد بين الرعاة والمزارعين، وهو صراع يستغله المسلحون لزيادة نفوذهم. الهجوم الأخير ليس مجرد عمل إرهابي عشوائي؛ بل هو جزء من دورة عنف مدمرة تتغذى على الفقر والتهميش. لقد أدت الأزمة إلى نزوح الملايين من منازلهم، مما خلق أكبر أزمة إنسانية في المنطقة، حيث يعتمد النازحون داخليًا على المساعدات المتقطعة، وتعيش أجيال كاملة من الأطفال في حالة من عدم اليقين، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص للاستقطاب والتطرف في المستقبل.

في الختام، فإن هجوم يوبي الأخير يسلط الضوء على فشل الاستراتيجيات الحالية في تحقيق سلام مستدام. إن الاستجابة العسكرية وحدها، دون معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع. يتطلب الأمر رؤية شاملة تجمع بين الجهود الأمنية الفعالة التي تحمي المدنيين بشكل استباقي، والاستثمار في التنمية الاقتصادية والتعليم لانتشال المجتمعات من براثن الفقر واليأس. يجب على الحكومة النيجيرية والمجتمع الدولي إدراك أن الأمن القومي لا يمكن تحقيقه بترك الملايين من المواطنين عرضة للموت في القرى النائية. هذا الهجوم هو نداء استيقاظ آخر يطالب بضرورة تحويل التركيز من مجرد احتواء الأزمة إلى بناء مجتمعات مرنة ومزدهرة يمكنها الصمود في وجه التطرف. حتى يتم تحقيق ذلك، ستبقى الندبة في شمال شرق نيجيريا مفتوحة، تنزف دماء الأبرياء وتذكرنا بالثمن الباهظ للتقاعس.