سموم بيطرية في سوق بني ملال: ناقوس خطر يهدد صحة الإنسان والحيوانVeterinary-Poisons-in-Beni-Mellal-Market-A-Wake-Up-Call-Threatening-Human-and-Animal-Health

في خطوة شجاعة استهدفت حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة، تمكنت لجنة محلية مختلطة في بني ملال، تضم أعضاء من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والسلطات المحلية، من إحباط محاولة لتمرير كمية من الأدوية البيطرية المشبوهة في أحد الأسواق الأسبوعية. هذه العملية، التي أسفرت عن حجز 20 كيساً من الفيتامينات وعدد من المستحضرات العلاجية الموجهة للدواجن والطيور، تسلط الضوء على معضلة خطيرة تتمثل في انتشار الأدوية البيطرية غير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات. إن غياب العنونة القانونية الواضحة، والتي تعتبر الحد الأدنى من متطلبات الشفافية والأمان، يشير بوضوح إلى أن هذه المنتجات قد تكون مجرد مواد مقلدة أو منتهية الصلاحية، تحمل في طياتها مخاطر جمة على صحة الحيوانات التي تتناولها، ومن ثم على صحة الإنسان الذي يستهلك منتجاتها من لحوم أو بيض أو ألبان. هذه الحادثة ليست مجرد خبر عابر، بل هي جرس إنذار يدق بقوة في أروقة المسؤولين والمربين والمستهلكين على حد سواء.

إن تداول الأدوية البيطرية غير المرخصة ليس مجرد مخالفة إدارية، بل هو عمل إجرامي يعرض الأمن الغذائي للبلاد للخطر. تخيلوا معي الأثر المروع لدواء بيطري مغشوش أو ذي تركيبة غير معروفة على صحة الدواجن، قد يؤدي إلى نفوقها بكميات كبيرة، أو ربما إلى انتشار أمراض قد تنتقل إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية. فالعديد من هذه الأدوية، وخاصة تلك التي تباع في الأسواق غير الرسمية، قد تحتوي على مواد فعالة غير مصرح بها، أو بجرعات خاطئة، أو حتى مواد سامة. والأخطر من ذلك، قد تكون هذه الأدوية أدت إلى ظهور سلالات مقاومة من البكتيريا والطفيليات، مما يجعل علاج الأمراض الحيوانية أكثر صعوبة وتعقيداً في المستقبل، ويضعنا في مواجهة تحديات صحية عالمية. إن المكاسب المادية السريعة التي قد يحققها المتاجرون بهذه السموم لا يمكن أن تبرر أبداً حجم الضرر المحتمل على صحة المجتمع والاقتصاد الوطني.

من وجهة نظري، فإن نجاح هذه العملية هو شهادة على يقظة الجهات الرقابية وجهودها المستمرة لمكافحة الغش والتلاعب. ومع ذلك، فإن هذه الحادثة تكشف عن ثغرات في آليات المراقبة والتتبع، وتطرح تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات الوقائية. هل يتم رصد نقاط البيع غير الرسمية بشكل كافٍ؟ وهل توجد حملات توعية كافية تستهدف المربين والمستهلكين حول مخاطر شراء الأدوية البيطرية من مصادر مجهولة؟ إن انتشار هذه المنتجات في سوق أسبوعي يشير إلى وجود شبكة قد تكون أوسع، وتتطلب جهوداً متضافرة لكشفها وتفكيكها. يجب أن تتجاوز الإجراءات مجرد الحجز، لتشمل التحقيق العميق وتحديد مصادر هذه الأدوية ومسؤولية توريدها، وفرض أقصى العقوبات على المتورطين ليكونوا عبرة لغيرهم.

تتطلب معالجة هذه الظاهرة مقاربة شاملة ومتكاملة. أولاً، يجب تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع نقاط بيع المنتجات البيطرية، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وتشديد العقوبات على المخالفين. ثانياً، ينبغي تكثيف حملات التوعية والإرشاد للمربين والمزارعين، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية، أو من خلال الندوات وورش العمل الميدانية، لتوضيح أهمية استخدام الأدوية المرخصة والتعامل مع الأطباء البيطريين المعتمدين. ثالثاً، يجب على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) الاستمرار في تطوير آلياته للكشف عن المنتجات غير المطابقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع الأدوية البيطرية من المصدر إلى المستهلك. وأخيراً، يتطلب الأمر تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارات الصحة والداخلية والتجارة، للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

في الختام، فإن قضية الأدوية البيطرية غير المرخصة في بني ملال ليست مجرد حادثة محلية، بل هي انعكاس لتحدٍ وطني يمس بشكل مباشر صحة المواطنين وسلامة المنتجات الغذائية. إن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب يقظة دائمة، وإجراءات حازمة، وتعاوناً مجتمعياً واسعاً. إن صحة مواشي المواطنين هي صحة المواطنين أنفسهم، ولا يمكن التساهل مع أي جهة تهدد هذا الرابط الحيوي. يجب أن نسعى جميعاً، حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لضمان أن تصل إلى مائدة المستهلك منتجات آمنة وصحية، محمية من أي تلاعب أو غش، وأن تعيش ثروتنا الحيوانية حياة صحية خالية من السموم.