وهم الانتصار: عندما يختطف 300 مدني بينما تهتف الحكومة بالنصرThe-Illusion-of-Victory-When-300-Civilians-Are-Kidnapped-Government-Cheers-Triumph

في نيجيريا، تتلاشى الحدود بين الواقع والخيال في حلقة مفرغة من العنف. بينما تتسارع الأخبار عن اختطاف جماعي لأكثر من 300 مدني، تهبط تصريحات الحكومة من سماء الخطاب السياسي لتعانق الأرض المحروقة. إنه مشهد مألوف ومروع في آن واحد: مأساة جماعية تُختزل في بيان رسمي يعد بالنصر الوشيك. هذه المرة، تم تداول أنباء عن اختطاف جماعي مروع. وبعد ساعات قليلة، يخرج الرئيس تينوبو ليؤكد التزامه “بالانتصار في الحرب ضد الإرهاب وقطاع الطرق”. هذا التناقض الصارخ بين حجم الكارثة وبين لغة الوعد هو ما يحدد أزمة نيجيريا الأمنية اليوم. إنه ليس مجرد اختطاف عابر؛ إنه جرح عميق في نسيج الدولة، يطرح تساؤلات حول فعالية الاستراتيجيات الحكومية وجدوى الوعود المتكررة.

إن الخطاب الحكومي الذي يتحدث عن الانتصار في ظل تصاعد العنف لا يمكن النظر إليه إلا من خلال منظور النفي المعرفي. عندما يتم اختطاف أكثر من 300 شخص دفعة واحدة، فإن هذا لا يشير إلى اقتراب الانتصار، بل يشير إلى فشل استراتيجي ذريع في حماية المدنيين. إن لغة النصر هذه، التي يستخدمها المسؤولون، هي محاولة يائسة لاستعادة السرد السياسي الذي فقدته الحكومة لصالح الجماعات الإجرامية. هذه الجماعات، التي يشار إليها غالبًا بـ “قطاع الطرق” لتقليل شأنها، تطورت من مجرد عصابات محلية إلى كيانات إجرامية منظمة تستغل الفراغ الأمني والاقتصادي. إنهم يعملون ضمن اقتصاد قائم على الفدية، حيث أصبحت حياة المواطنين سلعة قابلة للتفاوض، مما يجعل كل عملية اختطاف ناجحة دافعاً لعمليات أخرى. إن الحكومة تتحدث عن “الانتصار”، بينما يفقد المواطن العادي الثقة في قدرتها على توفير الحماية الأساسية. هذه الفجوة بين الخطاب والواقع هي المصدر الأساسي لليأس المتزايد بين السكان.

يجب علينا أن نبتعد عن التركيز على التصريحات الرسمية والتعمق في الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا النمط من العنف. إن عمليات الاختطاف الجماعي لا تسبب مجرد أضرار نفسية للأفراد والعائلات، بل تشل البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المتضررة. في الشمال النيجيري، أصبح الذهاب إلى المدرسة أو العمل في المزرعة أو حتى السفر على الطرق السريعة بمثابة مخاطرة بحياة الفرد. هذا الخوف المستمر يؤدي إلى تراجع اقتصادي، حيث يخشى المزارعون العمل في حقولهم، وتتوقف الأنشطة التجارية، وتتراجع الاستثمارات. كما يؤدي هذا إلى تفكيك شبكة التعليم، حيث تغلق المدارس أبوابها خوفًا من عمليات الاختطاف، مما يحرم جيلاً كاملاً من فرصة التعليم. إن الإرهاب وقطع الطرق ليسا مجرد مشكلة أمنية؛ بل هما مشكلة تنمية شاملة، حيث يتغذى العنف على الفقر ويؤدي بدوره إلى مزيد من الفقر، في حلقة مفرغة لا تنتهي.

إن التحليل المتعمق لأزمة نيجيريا الأمنية يكشف أن الحل لا يمكن أن يقتصر على الرد العسكري وحده. لقد أثبتت الاستراتيجيات العسكرية المباشرة فشلها في احتواء الظاهرة. يجب أن يتم تناول الأسباب الجذرية التي تغذي هذا النزاع، والتي تتضمن الفقر المدقع، والبطالة الهائلة بين الشباب، وتغير المناخ الذي يؤدي إلى ندرة الموارد، والصراع على الأراضي بين الرعاة والمزارعين. إن الكثير من هؤلاء “القطاع الطرق” ليسوا بالضرورة متطرفين أيديولوجيين بالمعنى التقليدي، بل هم شباب يائسون وجدوا في الجريمة المنظمة وسيلة للعيش. لا يمكن حل المشكلة ببساطة عن طريق إرسال المزيد من القوات إلى المناطق الساخنة. يتطلب الأمر استراتيجية شاملة تجمع بين تعزيز الأمن المحلي، وإصلاح نظام العدالة، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، وتحسين الحوكمة على المستوى المحلي. يجب على الحكومة أن تدرك أن الفدية التي تدفعها العائلات للجماعات الإجرامية تمثل استثماراً في استمرار هذه الأعمال، ويجب قطع هذا التمويل بطريقة فعالة.

في الختام، فإن وعد الرئيس تينوبو بالانتصار في الحرب ضد الإرهاب وقطاع الطرق، في أعقاب اختطاف مئات المدنيين، لا يمكن أن يكون مجرد خطاب فارغ. يجب أن يترجم هذا الوعد إلى خطة عمل ملموسة ومختلفة عن الاستراتيجيات السابقة التي فشلت. إن نيجيريا لا تحتاج إلى تكرار وعود الماضي، بل تحتاج إلى رؤية جديدة تستجيب للتحديات الراهنة. إن أزمة الاختطاف الجماعي هي مؤشر على أن الدولة تفقد السيطرة على أجزاء كبيرة من أراضيها، وتفقد ثقة مواطنيها. إن الانتصار الحقيقي لن يتحقق على أرض المعركة العسكرية فحسب، بل يتحقق عندما يستعيد المواطن النيجيري شعوره بالأمان، عندما يتمكن الطفل من الذهاب إلى المدرسة دون خوف، وعندما يدرك المزارع أن عمله لن يعرضه للخطر. هذا هو الانتصار الحقيقي الذي يجب أن تسعى إليه نيجيريا، وليس مجرد بيانات صحفية تُتلى بعد كل مأساة.