من المراقبة إلى المشاركة: دول الخليج تؤكد دورها المحوري في صياغة مستقبل أمن المنطقةFrom-Observation-to-Participation-Gulf-States-Assert-Central-Role-in-Shaping-Region-Security-Future

لطالما كانت منطقة الخليج العربي مسرحًا ديناميكيًا للتوترات الجيوسياسية المعقدة، وفي قلب هذه التحديات تكمن العلاقة المتشابكة بين إيران والولايات المتحدة. على مدى عقود، كانت دول المنطقة غالبًا ما تجد نفسها متأثرة بشكل مباشر بتبعات هذه العلاقة، سواء من خلال التصعيد العسكري أو العقوبات الاقتصادية أو حتى الاتفاقيات الدولية التي تُبرم بعيدًا عن طاولاتهم. ولكن يبدو أن رياح التغيير تهب بقوة، ففي خطوة تعكس نضجًا دبلوماسيًا ورغبة أكيدة في أخذ زمام المبادرة، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، على ضرورة أن تكون دول الخليج جزءًا لا يتجزأ من أي محادثات أو اتفاقيات مستقبلية تتعلق بحل الأزمة الراهنة بين طهران وواشنطن. هذه المطالبة ليست مجرد طلب، بل هي إعلان واضح لتحول المنطقة من مجرد مراقب أو متلقٍ للقرارات إلى شريك فعال ومؤثر في صياغة مصيرها الأمني والاقتصادي، إدراكًا منها بأن أي سلام مستدام لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة أصوات من يعيشون في قلب هذه التحديات.

إن دعوة دول الخليج للمشاركة الفاعلة ليست ترفًا دبلوماسيًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها حقائق الجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة. فدول المجلس لا تقع فقط على بعد أميال قليلة من إيران، بل تتشارك معها حدودًا بحرية واسعة في مياه الخليج الحيوية، وتمر عبر مضيق هرمز شريان الطاقة العالمي الذي تتقاسمه جميع هذه الدول. أي تصعيد أو انفراج في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة له تداعيات مباشرة وفورية على أمن هذه الدول واستقرارها الاقتصادي، من حرية الملاحة إلى أمن منشآتها الحيوية وموانئها. علاوة على ذلك، تواجه دول الخليج تحديات أمنية مباشرة مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي، وتهديدات الطائرات المسيرة، ونفوذ وكلائها الإقليميين. فكيف يمكن لأي اتفاق أن يكون شاملاً وفعالاً إذا لم يأخذ في الاعتبار هذه المخاوف الأمنية الملموسة والمباشرة؟ إن إشراك دول الخليج يضمن أن تكون الحلول المقترحة واقعية وتلبي احتياجات المنطقة، بدلاً من أن تكون مجرد صيغ نظرية قد تخلق مشاكل جديدة أكثر مما تحل.

هذه المطالبة الخليجية تُعد مؤشرًا واضحًا على تحول عميق في ديناميكيات القوى الإقليمية وتوجهات السياسة الخارجية لدول المنطقة. فبعد عقود من الاعتماد الكبير على القوى الخارجية لتأمين مصالحها، بدأت دول الخليج في بناء قدراتها الذاتية وتعزيز دبلوماسيتها المستقلة. لم تعد هذه الدول مستعدة للقبول بموقع المتفرج بينما تُصنع قرارات حيوية تتعلق بأمنها ومستقبلها في عواصم بعيدة. هذا التحول يعكس نموًا اقتصاديًا هائلاً، وتطورًا في الأدوات الدبلوماسية، ورغبة قوية في امتلاك زمام المبادرة. إنها خطوة نحو تأكيد السيادة الإقليمية، وتعبير عن الرغبة في صياغة نظام أمني إقليمي خاص بالمنطقة، بدلاً من أن يكون مفروضًا عليها. هذا الاتجاه يتماشى أيضًا مع التغيرات العالمية نحو عالم متعدد الأقطاب، حيث تطالب القوى الإقليمية بدور أكبر في تشكيل النظام الدولي.

وبينما تمثل هذه الخطوة طموحًا مشروعًا، فإنها لا تخلو من التحديات والفرص الكبيرة. من جانب التحديات، قد تواجه هذه المطالبة ترددًا من بعض الأطراف، فإيران قد تفضل المفاوضات الثنائية مع القوى الكبرى، وربما ترى الولايات المتحدة وأوروبا أن إضافة أطراف جديدة قد يزيد من تعقيد عملية التفاوض التي هي معقدة بطبيعتها. كما أن ضمان التوافق التام بين دول مجلس التعاون الخليجي على جميع نقاط التفاوض قد يتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة. ومع ذلك، فإن الفرص التي يتيحها هذا الإشراك تفوق بكثير التحديات المحتملة. فالمشاركة المباشرة لدول الخليج يمكن أن تفتح قنوات حوار بناءة جديدة، وتساعد على بناء الثقة – وإن كان ببطء – بين الأطراف الإقليمية الرئيسية. كما أنها تتيح فرصة لصياغة إطار أمني إقليمي أكثر شمولاً واستدامة، يكون مصممًا خصيصًا لواقع المنطقة بدلاً من الاستناد إلى نماذج عالمية قد لا تتناسب مع خصوصيتها. وجهة نظري هي أن أي تسوية تُصاغ دون أصوات المتضررين والمجاورين ستكون ناقصة وهشة، وقد تحمل بذور نزاعات مستقبلية. إن إشراك الخليج ليس خيارًا، بل هو عنصر أساسي في أي استراتيجية طويلة الأمد للسلام والاستقرار.

في الختام، إن دعوة دول الخليج للمشاركة في صياغة الحلول لأزمة إيران والولايات المتحدة ليست مجرد بيان دبلوماسي، بل هي دعوة إلى الواقعية والمسؤولية المشتركة. فالمسار نحو سلام حقيقي ودائم في منطقة الخليج لا يمكن أن يمر إلا عبر عواصمها ومؤسساتها الإقليمية. إن تجاهل هذه المطالبة سيكون بمثابة إغفال لجزء حيوي من المعادلة، مما قد يقوض فعالية أي اتفاق أو يؤدي إلى حلول قصيرة الأجل لا تعالج جذور المشكلات. يجب على المجتمع الدولي، وعلى الأخص الولايات المتحدة وإيران، أن يدركا أن أمن المنطقة واستقرارها هما مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة شاملة من جميع الأطراف المعنية. إن إتاحة مقعد لدول الخليج على طاولة المفاوضات ليس فقط اعترافًا بدورها المحوري، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للمنطقة بأسرها.