تكنولوجيا ضد الغش: البكالوريا 2026 تتأهب لمعركة إلكترونية.. وبرادة يلقي بظلال سياسية على شغب الملاعبAnti-cheating-technology-Baccalaureate-2026-gears-up-for-an-electronic-battle-and-Barrada-casts-political-shadows-over-stadium-hooliganism

في خطوة تثير تساؤلات وتفتح آفاقًا جديدة في مسيرة إصلاح التعليم بالمغرب، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن نية الوزارة اللجوء إلى تقنيات إلكترونية متطورة لمكافحة ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا، وذلك بدءًا من دورة 2026. هذا الإعلان، الذي تزامن مع جدل سياسي آخر حول مسؤولية شغب الملاعب، يرسم صورة لمسؤول حكومي يسعى لمعالجة قضايا حساسة بطرق عصرية، لكنه في الوقت نفسه لا يتجنب الغوص في مستنقعات السياسة. فهل ستكون هذه الأجهزة المتطورة السلاح الفتاك الذي سيقضي على شبح الغش الذي يطارد مصداقية شهادة البكالوريا، أم أنها ستشكل جولة جديدة من سباق التسلح بين القائمين على النظام والمحتالين؟ وماذا عن تزامن هذا التطور التكنولوجي مع اتهامات سياسية لمجموعة حزبية محددة؟

لا شك أن ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا أصبحت معضلة حقيقية تتطلب حلولاً جذرية وغير تقليدية. لسنوات طويلة، حاولنا معالجة المشكل بشتى الطرق، من تشديد المراقبة إلى تنظيم حملات توعية، لكن النتائج لم تكن دائمًا مشجعة. اليوم، يبدو أن الوزارة تراهن على التكنولوجيا كسلاحها الأقوى. الحديث عن "جهاز إلكتروني متطور" يفتح الباب لتكهنات واسعة حول طبيعة هذه التقنية. هل نتحدث عن أجهزة تشويش متقدمة؟ أم عن أدوات تتبع ذكية قادرة على رصد أي محاولة للغش عبر الأجهزة الإلكترونية؟ أم ربما عن منظومة برمجية متكاملة تعمل على تحليل البيانات لكشف الأنماط المشبوهة؟ مهما كانت طبيعة هذا الجهاز، فإن الهدف منه واضح: ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وإعادة الثقة إلى امتحانات البكالوريا كمعيار حقيقي للكفاءة والاستحقاق. إن الاستثمار في مثل هذه التقنيات يعكس وعياً بأهمية مواكبة العصر الرقمي في مجالات لا تبدو تقليدية، وهو ما يستدعي تشجيع هذه المبادرات، مع ضرورة التأكيد على الشفافية في طريقة استخدام هذه الأجهزة وضمان حماية خصوصية المترشحين.

لكن ما يثير الاستغراب حقًا هو تزامن الكشف عن هذه الآلية الجديدة مع إلقاء الوزير برادة باللوم على حزب العدالة والتنمية في قضية شغب الملاعب. هذا الربط، وإن كان منفصلاً عن موضوع الامتحانات، يشي بتداخل بين القضايا المجتمعية والقضايا السياسية، وهو أمر اعتاد عليه المشهد المغربي. من جهة، قد يعتبر البعض أن هذه الاتهامات هي مجرد مناورات سياسية لتشتيت الانتباه أو لتحقيق مكاسب انتخابية. فهل فعلاً يمثل حزب العدالة والتنمية المحرض الأساسي على شغب الملاعب؟ وهل هناك أدلة دامغة تدعم هذا الادعاء؟ من جهة أخرى، يمكن تفسير هذه التصريحات على أنها محاولة من الوزارة لتسليط الضوء على مشكلة عميقة الجذور، تتمثل في استغلال بعض الجهات السياسية للأحداث الرياضية لأغراض معينة. إن شغب الملاعب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو مؤشر على اختلالات اجتماعية وثقافية قد تتفاقم بفعل عوامل مختلفة، بما في ذلك الخطاب السياسي. وبغض النظر عن الجهة المتهمة، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة شمولية تتجاوز الاتهامات المتبادلة.

وبالعودة إلى منظومة التعليم، فإن مشكلة الغش ليست مجرد مسألة تقنية يمكن حلها بجهاز جديد. إنها تعكس أزمة أعمق تتعلق بالقيم، وبالضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع بالكثيرين إلى البحث عن طرق مختصرة لتحقيق النجاح. كما أن ضعف التحفيز الدراسي لدى بعض التلاميذ، والاعتماد على الحفظ بدل الفهم، يمكن أن يساهم في انتشار ثقافة الغش. لذلك، فإن الحلول التكنولوجية، مهما كانت متطورة، لن تكون كافية وحدها. يجب أن تترافق مع إصلاحات هيكلية في المناهج الدراسية، وتعزيز دور الأستاذ والمؤسسة التعليمية في غرس ثقافة النزاهة والاجتهاد، وربما إعادة النظر في طبيعة الاختبارات لتصبح أكثر تركيزًا على تقييم المهارات والتفكير النقدي بدلاً من استدعاء المعلومات. إن الاعتماد المفرط على الأجهزة التكنولوجية قد يخلق شعوراً بعدم الثقة بين المتعلمين والمؤسسة، وقد يدفع الغشاشين إلى تطوير أساليب أكثر تطوراً لمواجهة هذه التقنيات، في حلقة مفرغة لا نهاية لها.

في الختام، فإن إعلان الوزير برادة عن الجهاز الجديد لمكافحة الغش في البكالوريا 2026 خطوة تستحق المتابعة والتقييم. فإذا ما تم تطبيقها بحكمة وشفافية، ومع مرافقتها بخطوات أخرى لإصلاح منظومة القيم والتعليم، فقد تمثل فعلاً تحولاً نوعياً. أما الربط بقضية شغب الملاعب، فيظل رهيناً بالأدلة والتفسيرات السياسية التي ستتكشف الأيام. المهم في النهاية هو أن نرى نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء في قاعات الامتحانات أو في المدرجات الرياضية، وأن تتحول هذه التقارير الإخبارية إلى قصص نجاح حقيقية في بناء مجتمع أكثر نزاهة ووعياً.