ما وراء الضوء: كسر الحواجز أمام طموحات المرأة المغربية في القمةBeyond-the-Light-Breaking-Barriers-for-Moroccan-Womens-Ambitions-at-the-Summit

في عالم يتسارع فيه نبض التقدم، تظل هناك تحديات متأصلة تعيق مسيرة المساواة الحقيقية. أحدث دراسة صادرة عن المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات تلقي بضوء كاشف على واقع مؤلم: “السقف الزجاجي” ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو جدار خفي يعترض طريق المرأة المغربية نحو اعتلاء المناصب القيادية. اللافت للنظر هو التباين الصارخ بين الحداثة التشريعية التي قطعت شوطاً في منح الحقوق، وبين صلابة البنية الاجتماعية والاقتصادية التي تقاوم التغيير. هذا التناقض هو جوهر المعضلة، حيث تبقى النصوص القانونية، مهما بلغت من سمو، مجرد حبر على ورق في غياب تفعيل حقيقي على أرض الواقع. إنها دعوة للتفكير في كيفية سد هذه الفجوة، وتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، لا مجرد أمانٍ معلقة.

تتحدث الأرقام بوضوح عن ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية، وهذه ليست مجرد إحصائيات باردة، بل هي انعكاس مباشر لقيود عميقة. إن غياب تمثيل متوازن في مواقع صنع القرار يعكس منظومة متكاملة من العوامل التي تتجاوز مجرد القدرات والكفاءة. تلعب الصور النمطية المجتمعية دوراً محورياً في تقييد تقدم المرأة، حيث غالباً ما يُنظر إلى دورها الأساسي في الإطار الأسري، مما يضعف من اعتراف المجتمع بمدى قدرتها على القيادة والإبداع في المجال المهني. علاوة على ذلك، فإن غياب شبكات دعم قوية، سواء داخل بيئة العمل أو خارجه، يزيد من عزلة المرأة ويصعب عليها نسج العلاقات التي قد تفتح لها أبواباً نحو الترقي. إن هذا الواقع يتطلب منا وقفة جادة لمواجهة هذه التحديات، لا بالخطابات الرنانة، بل بتغييرات هيكلية تمنح المرأة الفرصة التي تستحق.

من وجهة نظري، فإن “السقف الزجاجي” في السياق المغربي ليس مجرد ظاهرة سلبية، بل هو عرض مرضي يعكس أمراضاً هيكلية أعمق. إن الاعتماد على تعديلات تشريعية جزئية، دون معالجة جذرية للعقليات والممارسات الراسخة، أشبه بمحاولة بناء منزل جديد فوق أساسات متهالكة. ينبغي أن ننتقل من التركيز على “تضمين” المرأة في هياكل قائمة، إلى إعادة هيكلة هذه الهياكل لتكون أكثر انفتاحاً وعدالة. يجب أن تتجاوز الجهود مجرد تشجيع المرأة على “التنافس” في بيئة غير متكافئة، إلى خلق بيئة عمل داعمة، تحتفي بالتنوع، وتقدر الكفاءة بغض النظر عن الجنس. هذا يتطلب استثمارات حقيقية في برامج التوجيه والإرشاد، وتغييراً في ثقافة المؤسسات، وقيادات نسائية ورجالية ملتزمة بالمساواة الحقيقية.

إن تعزيز الاندماج الاقتصادي للمرأة ليس مجرد قضية عدالة اجتماعية، بل هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. عندما تُحرم نصف المجتمع من تحقيق كامل إمكاناتها، فإننا نخسر ثروة بشرية لا تقدر بثمن. إن وجود المرأة في المناصب العليا لا يقتصر على جلب وجهات نظر متنوعة، بل يساهم أيضاً في تعزيز الابتكار، وتحسين الأداء المؤسسي، وخلق نماذج يحتذى بها للأجيال القادمة. السوق الشغل، في شكله الحالي، يفوّت فرصة هائلة لاستغلال المواهب والخبرات النسائية، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية والقدرة التنافسية. لذا، فإن كسر “السقف الزجاجي” هو استثمار ذكي في مستقبل المغرب.

في الختام، لا يمكننا الانتظار حتى تتغير العقليات الاجتماعية بشكل تلقائي، بل يجب العمل على تسريع هذه الوتيرة من خلال سياسات فعالة ومتكاملة. إن ما توصلت إليه الدراسة ليس مجرد تحليل أكاديمي، بل هو دعوة صريحة للتحرك. يجب أن تتضافر جهود الحكومة، والمؤسسات الخاصة، والمجتمع المدني، والأفراد، لتفكيك هذا “السقف الزجاجي” وبناء جسور تمكّن المرأة المغربية من الوصول إلى ما تستحقه من مواقع قيادية. إنها معركة طويلة، تتطلب إصراراً، ورؤية واضحة، وعزيمة لا تلين. فلنجعل من عبارة “المساواة في الفرص” واقعاً ملموساً، وليس مجرد شعار براق.